الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس 15

الدرس (8): السبب الثاني للجنابة وهو الجماع

تعرض الماتن_قدس_ لفروع:

الفرع الأوّل: أنّ الجماع سبب للجنابة وإن لم ينزل، ولو بإدخال الحشف أو مقدارها من مقطوعها.

أمّا الوجه في أنّ الجماع المعبّر عنه بالتقاء الختانين أو الإدخال والإيلاج بنفسه مسبّب للجنابة ووجوب الغسل وإن لم ينزل الماء ولو بمقدار رأس الإبرة، هو للإجماع المحصّل والمنقول، وكان نفس الإجماع مستفيضا وكاد أن يكون متواتراً.[1]

مضافا إلى ذلك تدل عليها النصوص الكثيرة؛ كصحيح ابن بزيع:" سألت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال (ع): إذا إلتقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانان هو غيبوبة الحشفة؟ قال (ع): نعم".[2]

وفي المقام روايات أخرى يظهر منها عدم كون الإدخال فقط سبب للجنابة، بل اللازم إنزال المنيّ ولا يجب الغسل إلاّ بالإنزال.

منها: رواية محمد بن عذافر، قال:" سألت أبا عبد الله (ع): متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهم الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان، فيغسلان فرجهما"[3] ويغتسلان.

وفيه أوّلا: ضعف السند لعدم التوثيق لمحمد بن عبد الحميد ومحمد بن عمر بن يزيد، إلاّ أنّ محمد بن عبد الحميد كثير الرواية. وحينئذ لا تصلح للمعارضة.

ثانيا: والمراد من قوله (ع) "وإذا" تفسير لما قبله "حين يدخله"، بمعنى أنّ الإدخال لم يقع تماما، بل إما كان ناقصا أو يكون في حد إلتقاء الختانين؛ أي وضع الختان على الختان من غير إدخال، فيغسلان فرجهما يحل، على أنّ المراد من الإلتقاء فيها هو السطحي الخارجي، ولذا يوجب غسل الفرجين فقط وعليه الجواهر. [4]

ومنها: خبر عنبسة بن مصعب، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان عليّ لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه، إلا في الماء الأكبر".[5]

وفيه: إن كان الحصر حقيقيا فالمعارضة حقّ، لأنّ الإمام علي (عليه السلام) حصر سبب الجنابة لإنزال المنيّ، وإن كان الحصر إضافيا فلا تنافيها، لإرادة إنما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل، لخروج الماء المذي والذي منه، فإنّ ذكر "المذي" قرينة على الحصر الإضافي، لأنّ الماء الأكبر بالإضافة إلى المذي الخارج سبب للجنابة، لا كل ما يخرج من الإحليل، مضافا إلى أنّ عنبسة واقفيّ، وقف على أبي عبد الله (عليه السلام).