موضوع: المقدمة/علم الأصول / تاریخ و جایگاه علم اصول

اموری قبل از شروع بحث مطرح می شود:

امر اول :علم اصول از چه تاریخی بنیان گذاری شد و پیشینه این علم از چه زمانی است ؟ سه قول وجود دارد :

قول اول : تاریخ علم اصول مربوط به صدر اسلام است دلیل : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حدیث رفع را فرمودند یا روایات تثلیث را فرمودند و امام علی علیه السلام استصحاب و توقف در شبهات را فرمودند و حضرت زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه روایت نحن معاشر الانبیاء لا نورثوا را رد کردند

قول دوم : تاریخ علم اصول به شافعی بر می گردد و اول کسی که علم اصول را مط ح کرد شافعی بود

قول سوم : و هو المختار که شکل گیری علم اصول از زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام بوده است ، قواعد در آن زمان تأسیس شد و تا آن روز مردم علم اصول را نمی شناختند.

قرائن این مطلب :

قرینه اول : امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم دستور دادند که مباحث الفاظ را بنویسند، در کتاب الفهرست ابن ندیم ص ۲۲۴ و اعیان الشیعه ج۱ ص ۱۳۷[1] و شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام که سه جلدی است ج ۳ ص ۲۵۰ و ص ۴۳۱ ذکر شده است و مباحث الفاظ مثل مشتق و عام و خاص و مقید و مطلق می باشد.

قرینه دوم : یونس بن عبد الرحمان غلام خاندان یقطین بود که ایشان هم امام صادق و هم امام کاظم علیهما السلام را درک کرد منتهی خاندان یقطین از اصحاب امام کاظم علیه السلام هستند و مباحث تعارض خبرین و باب تعادل و تراجیح را نوشت که راه علاج تعارض دو روایت چیست ؟

قرینه سوم : مرحوم شیخ مفید و محقق کرکی در کنزالفوائد و سید مرتضی در کتاب الذریعه فی علم اصول الشریعه و شیخ طوسی در عده و شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمه فی اصول الائمه نوشته اند که این علم اصول ما بذرهایی است که امامان علیهم السلام پاشیده اند که آنها قواعد کلی را بیان فرمودند و ما فروعات را گفته ایم چنانچه در جامع بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل شده علینا القاء الاصول و علیکم التفرع که منظور از شاخه پردازی از اصول و کبریات همین روشی است که علماء دارند مثل نص و ظاهر در مفاهیم و حجیت ظواهر و تعارض عام و خاص و .... پس اینکه مرحوم نائینی ره قائل است که علم اصول قبل از غیبت کبری نبود و بعد از آن شروع شد مخدوش است در فوائد الاصول ج ۱ص ۸

قرینه چهارم : امامان علیهم السلام به برخی از روات دستور إفتا ء می دادند و معلوم بوده که استنباط از همان زمان رایج بوده و منظم از إفتاء یعنی تطبیق عام بر فرد و تطبیق کبری بر صغری و تقیید مطلق به مقید و .... بود و گرنه با حضور امام نمی شود فتوا داد وَ قَالَ لَهُ - لابان بن تغلب- أَبُو جَعْفَرٍ ع اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرَى فِي شِيعَتِي‌ مِثْلُك‌[2]

امر دوم : جایگاه علم اصول در مبادی تصدیقی علم فقه است یعنی علم اصول کبری قیاس استنباط احکام شرعی واقع می‌شود مثلاً خبر واحدی بر وجوب عمل وارد شده و ما در علم اصول حجیت خبر واحد ثقه را قبول کردیم و این مبدا می‌شود که آن عمل را واجب بدانیم لذا نیاز است که صغری بحث را در جای دیگری بخوانیم مثلاً صرف و نحو و علم رجال اما حجیت حرف این راوی را از اصول می گیریم که ثقه حجت است نه غیر ثقه لذا می گوییم «هذا الشیء مما قام علی وجوبه خبر الثقه وکل ما قام علی وجوبه خبر الثقه فهو حجة ای فهو واجب» پس هذا العمل واجب پس در فقه کبری قیاس را از اصول و صغری را از بقیه علوم گرفته می شود.

سوال : چه فرقی بین قواعد فقهی و قواعد اصولی است چون قاعده فقهی هم کبری در استنباط قرار می گیرد مثل قاعده حلیت و طهارت ؟

جواب : کبری قیاسات اصولیه نتیجه کلی می دهد مثلاً خبر ثقه حجت است یا ظواهر الفاظ حجت است اما قواعد فقهی نتیجه آن جزئی است از قاعده طهارت استفاده می شود که این ذبیحه حلال است و کلیه ذبیحه را نگفتیم حلال است بلکه این مصداق جزیی این حکم را کردیم.

امر سوم : کیفیت دسترسی به مبادی فقه است که سه راه وجود دارد :

راه اول : علم وجدانی و ذاتی است که بشر قبل از اینکه اصول ببیند یک سلسله قواعد ذاتی دارد و واجد در فطرت بشر است مثل استلزامات که مقدمه واجب ، واجب است یا مقدمه حرام ، حرام است یا اجتماع ضدین محال است.

راه دوم : علم جعلی تعبدی است مثل اینکه روایات احکامی را بیان کردند چه حکم تکلیفی و چه وضعی مثل حدیث رفع

راه سوم - استنباط احکام شرعیه از علم اصول است.