موضوع: المقدمة/علم الأصول /موضوع علم

موضوع کل علوم - دلیل مشهور درباره موضوع علوم - قاعده الواحد لا یصدر الا الواحد )

قبل از شروع در هر علمی چهار امر به عنوان مقدمات آن علم بیان می شود :

امر اول: موضوع علم .

امر دوم: ثمره علم.

امر سوم: مرتبه آن علم در میان آن علوم.

امر چهارم: تعریف علم است.

مرحوم آخوند در کفایه این چهار مقدمه را تغییر دادند که فرمودند در چهار امر به عنوان مقدمه بحث می شود؛ اول موضوع کل علوم و دوم موضوع علم اصول و سوم تمایز علوم و چهارم تعریف علم اصول است

مقدمه اول موضوع کل علوم است که از عوارض ذاتیه آن علم بحث می شود و می فرماید منظور ما از عوارض ذاتیه واسطه در عروض نیست بعد فرمود موضوع هر علمی نفس موضوعات مسائل آن علم است مثلا الفاعل مرفوع یا المفعول منصوب که این مسائل است که موضوع دارد که آن کلمه و کلام است حال در اینجا ادعای ایشان دو چیز شد یکی اینکه واجب است هر علمی موضوع داشته باشد و ما علم بدون موضوع نداریم و دوم اینکه آن موضوع کلی است و برای موضوع علم کلیت قائل شدند و این دو ادعا را مفروغ عنه گرفتند و دلایلی هم بر این دو ادعا اقامه نکردند لذا بعد از ایشان اشکالاتی وارد کردند و بحث واقع شده است البته مرحوم آخوند می تواند ادعا کند که مدرک ما مشهور است که مشهور قائلند که هر علمی نیازمند موضوع است و موضوع باید کلی باشد لذا باید دید مشهور با چه مدرکی این نظر را دارند

مشهور با قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد یا الا عنه الواحد اثبات کردند که هر علمی موضوع می خواهد که با دو مقدمه و یک نتیجه تبیین می شود :

مقدمه اول : علوم هر کدام دارای غرض واحدی اند مثلا غرض از علم اصول اقتدار بر استنباط احکام شرعیه است یا غرض از علم نحو حفظ زبان از خطای در گفتار است

مقدمه دوم : رابطه بین غرض واحد و علم ، علت و معلول است که غرض واحد معلول و علت مسائل آن علم است مسائل اصول باعث می شود که قدرت بر استنباط پیدا شود و هکذا علوم دیگر

نتیجه این دو امر این است که بین مسائل علم باید وحدت باشد که اگر وحدت نباشد غرض حاصل نمی شود چون بین متباینات غرض واحد تشکیل نمی شود در حالی که مسائل متباینند و چون مشکل تباین مسائل داریم دنبال موضوع می‌گردیم و آن عنوان موضوع می تواند جامع بین مسائل شود و یک وحدتی را ایجاد کند لذا می گوییم هر علمی موضوع می خواهد و از آنجایی که میان محمولات جامع نیست مثلا بین مرفوعات و منصوبات جامع نیست چون متباینند و اگر بگویید علم از این امور متباین صادر می شود لازم می آید که از کثیر واحد صادر شود در حالی که از کثیر واحد صادر نمی‌شود لذا چاره ای نداریم که جامع بین موضوعات مسائل را پیدا کنیم و آن موضوع هر علم می شود مثلا جامع بین علم نحو کلمه و کلام است یا جامع بین فقه الحجة است پس غرض واحد از ان موضوع واحد صادر شد

اشکالاتی بر این قاعده وارد شده است :

اشکال اول : مرحوم محقق عراقی در نهایه الافکار و مرحوم آقای خویی[1] و .... فرمودند: قاعده الواحد در امور تکوینی است؛ در علوم اعتباری جاری نیست و علم اصول هم علم اعتباری است.

ان قلت: وزان علم اعتباری در موضوعات وزان علم تکوینی است.

قلت: وحدت بر دو قسم است:

وحدت شخصی و نوعی.

وحدت شخصی در امور تکوینی است اما وحدت نوعی در امور اعتباری است و فرق بین وحدت نوعی و شخصی این است که در شخصی جهت خاص است و یک جهت بیشتر نیست اما در نوعی جهات متعدد است مثلا اقتدار بر استنباط غرص واحدی است چون وحدت نوعی است یعنی جهات آن مختلف است که یک جهت آن امارات است و دیگر عام و خاص و مطلق و مقید و .... استنباط می شود اما همه این جهات مختلف یک نوع تشکیلات دارد و آن از نوع استنباط است و قاعده الواحد در وحدت شخصی است نه نوعی.