اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

موضوع: المقدمة/علم الأصول /

نظر چهارم در موضوع علم اصول: از مرحوم آخوند: یک عنوان کلی مبهم است و عنوان جامع بین موضوعات مسائل اصول نام و اسمی نمی خواهد همین اندازه که بدانیم یک عنوان کلی، جامع بین موضوعات مسائل اصول است کافی است نظر بسیاری از بزرگان نسبت به این بیان این است که به نوعی فرار از اشکال است و ایشان نتوانستند برای علم اصول موضوع نام ببرند و خودشان هم اشکالاتی داشتند و برای اینکه کسی به ایشان اشکال نکند فرمودند اسمی نمی خواهد

نظر استاد : برای موضوع علم اصول عنوان جامعی نداریم نه عنوان ذاتی و نه عرضی ، لذا ناچاریم بگوییم موضوعات مسائل علم اصول را بر اساس تناسب و سنخیت با این علم پایه گذاری کنیم لذا اشکالی ندارد موضوعات مختلفی در یک علم جمع شود و صرفا به خاطر تناسبی که دارند وارد این علم شده است مثلا مساله امر به شئ مقتضی نهی از ضد است؛ موضوع آن امر است و مناسبت آن با علم اصول این است که این امر دلالت بر وجوب می کند و از نگاه باید و نباید بحث می شود لذا تناسب همان باید و نباید است

غرض ما از علم اصول این است که ما باید ها و نباید های فقه را درست کنیم و اگر بحث از حجیت خبر و حجج و امارات می شود باز هم به سبب تناسب با این علم است چون حجیت یعنی واجب العمل و عدم حجیت یعنی جایز نبودن عمل به آن و لذا امتیاز آن با سایر علوم معلوم می شود مثلا در فلسفه بحث از بود و نبود است و در کلام بحث از مبدأ و معاد است اما در اصول محورهای بحث به تناسب باید و نباید می باشد لذا موضوعات هر چه باشد عام و خاص و مطلق و مقید و .... باشد فرقی ندارد لذا موضوع واحدی نداریم

تعریف علم اصول:

چهار تعریف گفته شده است :

تعریف اول : از مشهور اصولیین که العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة من ادلتها التفصیلیة ، برخی من جمله مرحوم آخوند این تعریف را به چند جهت قبول ندارند:

جهت اول : در آغاز تعریف کلمه «علم» آمده یعنی بدانیم که این سلسله قواعد برای استنباط احکام شرعیه هستند لازمه‌اش این است که آن سلسله از قواعدی که نمی دانیم جزء مسائل اصول نیستند اگر چه داخل در اصول باشد و این تالی فاسد است

جهت دوم : فرمودند بالقواعد الممهدة لاستنباط ، قواعدی که ابزار استنباط احکام شرعیه می باشد لازمه اش این است که بسیاری از مسائل اصول خارج شود چون حد وسط استنباط قرار نمی‌گیرند مثل اصول عقلیه ( احتیاط و تخییر و برائت عقلی) و صرفا برای رفع تحیر مکلف می باشد یا مثل ظن انسدادی بنابر مبنای حکومت

نکته : دو مبنا درمورد ظن مطلق است :

مبنای اول : ظن مطلق از مقدمات حکمت بدست می آید و مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان است و قرینه‌ای ذکر نکرده پس حکم شرعی همین است که بیان شده است بنابر این مبنا ظن انسدادی داخل در قواعد ممهده استنباط است

مبنای دوم : ظن مطلق بنابر حکومت حجت است منظور از حکومت ، حکومت عقل است یعنی ظن مطلق کاشف از حکم شرعی نیست بلکه عقل وقتی می بیند که مقدمات حکمت تمام است حکم می دهد بنابر این مبنا ظن مطلق داخل در قواعد ممهده نشد لذا گفته اند ظن انسدادی بنابر حکومت خارج از این تعریف شد

جهت سوم : در تعریف علم اصول فرمودید لاستنباط الاحکام و منظور از استنباط حد وسط است؛ مثلا «هذا ما قام به الحجة» «کل ما قام به الحجة یجب العمل به» «فهذا حجة» حجت حد وسط شده است لازمه اش این است که کلیه اصول عملیه مساله اصولی نباشد چه اصول شرعی و چه عقلی چون اصول عملیه، حد وسط قیاس واقع نمی شود تنها چیزی که از اصول عملیه بدست می آید تطبیق است مثلا حدیث رفع را تطبیق بر جاهل به حکم می دهیم یا کل شئ طاهر را تطبیق بر اشیای خارجی مادامی که علم به نجاست نداریم می دهیم یا کل شیی حلال تطبیق می کنیم بر گوشتهایی که علم به میته بودن نداریم پس این تعریف مانع اغیار نبود

تعریف دوم از مرحوم آخوند : صناعة یُعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الاحکام او ینتهی إلیها فی مقام العمل ، ایشان با این تعریف اشکالات را برطرف کردند چون :

اولا : اصول را علم ندانستند بلکه مسائل اصولی را صنعت دانستند چون اصول جنبه آلی و ابزار دارد

ثانیا : قواعد اصولی را دو دسته کردند یک دسته که حد وسط استنباط هستند مثل حجج و امارات و دسته دوم قواعدی که مرجع فقهاست ( او التی ینتهی إلیها فی مقام العمل ) مثل برائت و استصحاب

ثالثا : عبارت یمکن أن تقع به جای الممهدة نشان می دهد که مباحث الفاظ حتما از احکام و مسائل اصولی نیست و باید بحث شود که کدامیک از اینها به چه نحوی مساله اصولی می شود مثلا مقدمه واجب واجب است یا اطلاق و تقیید و بحث مشتق که چگونه مساله اصولی می شود.