اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

موضوع: المقدمة/علم الأصول /

اشکال اول : قواعدی که برای استنباط احکام شرعیه آماده می شود این قواعد مبادی تصدیقی علم اصول است و هرگز به مبادی علم صناعت گفته نمی‌شود چون صناعت حرفه است و حرفه عملیاتی است یعنی در هنگام کار از حرفه استفاده می‌شود در حالی که مبادی تصدیقی علم است لذا اینکه در تعریف علم اصول فرمودند صناعة اشکال بر ایشان وارد است مثلا استلزامات عقلیه مثل واجب بودن مقدمه واجب یا امر به شیی از مبادی علم اصول است و حرفه و صنعت نیست ، اصولی از این موارد به تصدیق می رسد و بعد از رسیدن به تصدیق در برخی از مسائل فقه تطبیق می کند مثلا وضو به خاطر مقدمه واجب ، واجب است و امساک از اکل و شرب در ماه رمضان واجب است چون امر به روزه مقتضی نهی از ضدش می باشد

اشکال دوم : تقسیم قواعد به دو قسم با مبنای ایشان مخالف است چون مبنای مرحوم آخوند درباره حجیت اعتبار منجزیت و معذریت است خبر ثقه حجت است یعنی عمل به خبر ثقه منجز است اگر این عمل مطابق با واقع بود منجز است اگر این عمل مخالف با واقع بود معذر است. و هیچ کدام از قواعد اصولی طبق مبنای ایشان به دو قسم تقسیم نمی‌شود که قسمی در کبرای قیاس استنباط احکام شرعیه واقع شود؛ مثل حجیت خبر ثقه و قسمی در کبرای قیاس واقع نشود اما در مقام عمل ، عمل ما به یکی از این قواعد بستگی دارد مثل استصحاب ، اگر حجیت، منجز و معذر است معنایش این نیست که برخی کبرای قیاس قرار بگیرد و برخی قرار نگیرد آنچه از بیان شما استفاده می شود این است که ما از راه خبر واحد به حکم شرعی معلوم نیست برسیم اما عمل به خبر ثقه منجز است یعنی اگر اشتباه هم بود مواخذه نمی‌شود معنای منجزیت یعنی ما یکون مصححا للمواخذة و العقاب بنابراین معنا خبر ثقه حد وسط استنباط احکام شرعیه قرار نمی‌گیرد لذا خیلی از مباحث شما و مسائل اصول از قسم اول تعریف شما خارج می شود چون این مسائل حدش این است که منجر است.

مثلا در مباحث حجیت قطع ما در آنجا برای قطع دو حیثیت داریم یکی اینکه واقع را منکشف می کند و دوم اینکه صحت مواخذه و عقاب می آورد پس هرگز مساله قطع حد وسط استنباط احکام واقع نمی شود لذا چرا گفتید قواعد التی یقع فی طریق الاستنباط یا مثل اجماع منقول یا شهرت فتوائیه حد وسط نمی خواهد

اما قسم دوم تعریف ایشان که أو التی ینتهی المجتهد إلیها فی مقام العمل .... :

طبق این بیان اصول عملیه داخل می شود ولی بسیاری از مباحث خارج می شود چون ما حجیت اجماع یا شهرت یا ظواهر الفاظ و امثال ذلک را از باب کشف می دا نیم چون واقع را کشف می کند نه از باب اینکه مجتهد در مقام عمل منتهی به اینها می شود چه عمل بشود و یا نشود و اجماع و شهرت را برای کشف واقع می خواهیم لذا بسیاری از مسائل از این قسم دوم خارج می شود

اشکال سوم : شما تعدد و تمایز علوم را به غرض می دانید که اگر غرض متعدد باشد آن علم متعدد و اگر غرض واحد بود یک علم تشکیل می شود براساس این مبنای شما غرض از مسائل اصول را متعدد کردید که عده ای از مسائل اصول حد وسط قرار می گیرد و برخی حدوسط قرار نمی‌گیرد و فقط مجتهد بعد از فحص و یأس از دلیل به آن مراجعه می کند مثل اصول عملیه و می دانیم که همیشه قسیم الشیی ضد و غیر الشئ است و همین اندازه که با کلمه «أو» قواعد را دو قسم کردید نشان می دهد که قواعد اصولی دو دسته شدند و با هم مغایرند و تالی فاسد آن این است که علم اصول دو علم است و هیچ وحدتی بین آنها نیست وقتی تعدد علم شد چون تعدد غرض شد پس علم اصول دو دسته می شود

یمکن أن یقال فی جواب الاشکال من جانب الاستاذ : تارة بحث می کنیم درباره غرض از مسائل یک علم و اخری بحث از غرض از خود علم است و همیشه تعدد علوم به تعدد غرض خود علم است نه به تعدد غرض مسائل علم پس چه بسا ممکن است مسائل یک علم متغایر باشد برخی حدوسط باشند و برخی نباشند و برخی برای رفع تحیر در مقام عمل باشد اما در عین حال یک علم باشد و آن بنام اقتدار بر استنباط؛ چون غرض علم اصول واحد است و غرض آن قدرت بر استنباط است که واحد است و این قدرت بر استنباط دو قسم است تارة حدوسط قیاس قرار می‌گیرد و اخری قرار نمی‌گیرد لذا اگر مرحوم آخوند می‌گوید تعدد علوم به تعدد غرض است و غرضِ خود علم است نه غرضِ مسائل آن