موضوع: المقدمة/علم الأصول /

اشکال تعریف مرحوم نائینی:

اشکال دوم : ایشان فرمودند اصول، علم به کبریات است. در حالی که اصول دو بعدی است قسمتی از ابعاد اصول را کبریات تشکیل می‌دهد و قسمت دیگرش برای ما مجهول است فقیه اصولی باید بحث کند آیا داخل در کبرای قیاس استنباط احکام شرعیه است یا خیر؟ و می تواند در فقه از آن استفاده کرد؟ پس کبریات اصولی معلوم نیست؛ برخی از کبریات اصولی مجهول است باید در اطراف آن بحث شود آیا داخل در کبرای قیاس استنباط هست یا خیر؟

اشکال سوم : این است که ایشان در کتاب فوائد الاصول ج ۱ص ۸ بر مشهور اشکال گرفته اند که اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد اکثر مباحث علم اصول استطرادی می شود ، در ج ۴ از فوائد الاصول در امر دوم از امور مباحث استصحاب می گوید که بسیاری از مباحث امر و نهی در کبری قیاس استنباط احکام شرعیه واقع نمی شود مثل مباحث ظواهر امر و نهی که آیا ظاهر در وجوب است یا حرمت است ؟ آیا دلالت بر فور دارد یا تراخی آیا دلالت بر مرة دارد یا تکرار ؟ و هیچ کدام از این مباحث در کبری استنباط قیاس واقع نمی شود لذا چگونه با وجود این که خودش متوجه به اشکال است در تعریف علم اصول می فرمایند علم به کبریات است

اشکال چهارم : در باب حجیت خبر سه مبنا است ، یکی جعل حکم ظاهری است یا به تعبیر دیگر جعل حکم مماثل

مبنای دوم : حجیت خبر از باب منجزیت و معذریت است

مبنای سوم : اعتبار خبر به عنوان کاشف از واقع و طریق به واقع است که من چرا خبر را قبول دارم چون راه واقع را نشان می دهد ، حال بر هر سه مبنا نحوه قیاس تشکیل می شود :

بنابر مبنای اول قیاس اینطور است که صغری : هذا ما قام الخبر علی وجوبه ، کبری : و کل ما قام به الخبر علی وجوبه فهو واجب ، فهذا واجب

بنابر مبنای دوم : صغری : هذا ما قام الخبر علی وجوبه ، کبری : و کل ما قام الخبر علی وجوبه فوجوبه منجز ، نتیجه : وجوب هذا منجز ، و ما نیازی به این نتیجه نداریم چون یک حکم شرعی بدست نیامد بلکه یک حکم عقلی بدست آمد

بنابر مبنای سوم ، صغری: هذا ما قام علیه الخبر ، کبری : و کل ما قام علیه الخبر فهو معلوم الوجوب تعبدا و شرعا ، نتیجه فهذا معلوم الوجوب شرعا.

پس قیاس بنابر مبنای اول که جعل حکم ظاهری است تشکیل می شود چون نتیجه اش حکم شرعی است اما بنابر مبنای معذریت و منجزیت نتیجه اش یک حکم اصولی است و قیاس تشکیل نمی شود و بنابر مبنای سوم نتیجه اش یک حکم اصولی شد که قطع باید قطع موضوعی طریقی باشد که هم کاشف از واقع باشد و هم علم در حکم دخیل باشد و مبنای سوم مختار آقای نائینی است

تعریف پنجم علم اصول : مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایه بل يمكن التوجيه بناء على كون الحجية بمعنى تنجيز الواقع بدعوى أنّ الاستنباط لا يتوقّف على إحراز الحكم الشرعي بل يكفى الحاجة عليه في استنباط إذ ليس حقيقة الاستنباط و الاجتهاد إلاّ تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي،و من الواضح دخل حجية الأمارات بأي معنى كان في إقامة الحجّة على حكم العلم في علم الفقه،و عليه فعلم الأصول ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي من دون لزوم التعميم إلاّ بالإضافة إلى ما لا بأس بخروجه كالبراءة الشّرعية الّتي معناها حلّية مشكوك الحرمة و الحلية لا ملزومها و لا المعذر عن الحرمة الواقعيّة.[1]

از نظر ایشان حقیقت استنباط و اجتهاد تحصیل حجت بر حکم شرعی است چه حجت عقلی و چه شرعی باشد بنابراین تمامی امارات و اصول عملیه به عنوان حجت بر حکم می تواند جزء مسائل اصول باشد

فرق ایشان با دیگران این است که دیگران استنباط را احراز حکم شرعی می دانستند اما ایشان آن را تحصیل حجت می‌دانند ولو اینکه حکم شرعی را احراز نکند و طبق نظر ایشان کسی که حجت دستش باشد مجتهد است هر چند که احراز و استنباط حکم شرعی نداشته باشد.