موضوع: المقدمة/علم الأصول /مباحث الفاظ - ادامه تعاریف علم اصول - تعریف مرحوم محقق اصفهانی و آقای خویی ره - اشکال استاد

مرحوم محقق اصفهانی تعریفی را در مورد علم اصول ارائه فرمودند و خصوصیات تعریف ایشان را بیان کردیم. با این تعریف دو تا مسئله را از اصول خارج کردند یکی قاعده حل در شبهات حکمیه و دوم برائت شرعیه که این دو را داخل در قواعد فقهیه کردند برای اینکه از نظر ایشان مسائل اصولی برای تحصیل حجّت بر حکم شرعی است. وقتی فقیه وارد بر ابواب مختلف فقه می شود و آن حجت هایی را که در اصول بدست می آورد در فقه آن حجت ها را تطبیق می کند لذا فرمودند که اگر در فقه، فقیه ببیند که آن حجت اصولی او را به تصدیق و علم می برد از آن حجت استفاده می کند مثلاً در فقه آمده که ضد عبادت موجب بطلان عبادت است؛ دویدن و حرکت در نماز ضد نماز است و موجب بطلان می شود این تصدیق را فقیه از اصول بدست می آورد چون یکی از مسائل اصولی باب استلزامات عقلیه است مثل امر به شیی مستلزم نهی از ضد است که مبدأ تحصیل حجت اصول شد لذا فقیه در خلل نماز فتوا می دهد که خلل موجب بطلان می شود چون خلل ضد نماز است و امر به شیی همان امر به نماز مستلزم نهی از ضدش است. اما قاعده حل یا برائت شرعیه مبدأ تصدیقی و مفید علم نیست و مبدأ تصدیقی یعنی علت که علت برای تصدیق و مفید علم نیست و ما از طریق برائت شرعیه رفع تحیر می کنیم و از طریق قاعده حل رفع شبهه می کنیم بنابراین هم خصوصیات تعریف ایشان را فهمیدیم و هم ایشان دو مساله را از اصول خارج کردند ، برائت شرعیه ای که منطور ایشان است همان حدیث رفع است.

اشکال استاد : آیا قواعد اصولی بدون واسطه محصل حجت است یا با واسطه ؟ که اگر بدون واسطه برای فقیه تحصیل حجت کند لازمه اش این است که بخشی از مسائل علم اصول داخل در علم اصول نباشد چون برای فقیه بدون واسطه تحصیل حجت نمی کند و با واسطه تحصیل حجت می کند مثل اصالة العموم یا اطلاق که «احل الله البیع» برای عموم است یا «إن الانسان لفی خسر» یا اکرم کل عالم که برای عموم است که اگر فقیه بخواهد از اطلاق «احل الله البیع» استفاده کند که بیع صبی ممیز حجت است یعنی نافذ است و نیازمند به یک واسطه است و این است که قبلا ظهور اطلاق البیع برایش ثابت شده باشد و مفرد محلّیٰ به ال ظاهر در اطلاق است و جنس محلّیٰ به ال ظاهر در عموم است مثل الحیوان پس تمسک به اصالة الإطلاق و العموم جایز نیست مگر اینکه قبلا ظهور اینها به اثبات رسیده باشد لذا اگر علم اصول برای تحصیل حجت است باید می فرمودید آیا بلاواسطه یا باواسطه؟ و اگر منظور شما اعم از واسطه و بلا واسطه باشد تعریف شما مانع اغیار نیست مثلا علم رجال که داخل در علم اصول نیست و طبق بیان شما داخل در علم اصول می شود برای اینکه فقیه در استنباط احکام صرفا به خبر ثقه یا خبر غیر ثقه نگاه نمی کند به عنوان اینکه چه حکمی را از امام علیه السلام نقل کرد بلکه بحث سندی در رجال را تحقیق می کند و محرز می کند پس علم رجال بعنوان صغرای استنباط قرار می گیرد لذا مثل علم رجال را باید جزء مسائل اصول گرفت در حالی که خود شما قائلید که علم رجال جزء مسائل علم اصول نیست لذا برای ما مشخص نشد که منظور شما از تحصیل حجت چیست ؟ که آیا با واسطه است یا بدون واسطه

تعریف ششم از علم اصول : از مرحوم آقای خویی است در محاضرات ج ۱ص ۸. ایشان می فرمایند که «علم بالقوعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط احکام الشرعیة الکلیة الهیة من دون حاجة الی ضمیمة کبری او صغری اصولیة اخری إلیها». ایشان دو خصوصیت را در تعریف علم اصول قرار دادند یکی اینکه بدون هیچ ضمیمه ای و استفاده از سایر قواعد کبری استنباط احکام شرعیه قرار گیرد و دوم اینکه نفس قواعد اصول در طریق استنباط احکام شرعیه واقع شود

دو نکته درباره علت انتخاب این تعریف فرمودند :

نکته اول : ما با این تعریف می خواهیم بین قواعد فقه و قواعد اصول فرق بگذاریم که احکام شرعیه از قواعد اصول بر پایه استنباط استفاده می شود و کاری به تطبیق نداریم و استنباط غیر از تطبیق است چون استنباط توسیط یعنی حد وسط است اما تطبیق انطباق مضامین قواعد برمصادیق است مثل انطباق کلی بر افراد پس همیشه بدانید قواعد فقهی توسیط واقع نمی شود بلکه قواعد فقهی در مقام تطبیق است.

نکته دوم : با عبارت «التی تقع بنفسها» می خواهم مشکلی را حل کنم و آن اینکه هر قاعده ای که واسطه در اثبات باشد بدون هیچ ضمیمه ای حدو وسط استنباط احکام شرعیه واقع شود مساله ای اصولی است خواه می خواهد آن استنباط وجدانی یا شرعی یا تنجیزی و یا تعزیری باشد مثل مرحوم محقق اصفهانی و خویی ره مشکلشان این بود که درباره حجیت قائل به منجزیت و معذریت بودند ولی در تعریف اصول می فرمودند قواعد اصولی که احکام شرعیه را از این طریق بدست آوریم درحالی که طبق این مبنا قواعد شرعی بدست نمی آید و منجزیت و معذریت بدست می آید و این اشکال بر ما وارد نیست چون قواعد اصولی آن قواعدی است که بدون ضمیمه ای در طریق استنباط قرار می گیرد و نفس قواعد برای ما مهم است ما می خواهیم از طریق قواعد احکام را اثبات کنیم و اثبات هم اعم از وجدانی یا شرعی یا تنجیزی و یا تعزیری باشد وقتی منجزیت و معذریت ثابت شد خود این منجزیت و معذریت به نفسه نشان می دهد که این مسئله اصولی است پس مراد ما از استنباط عام است هر نوع استنباطی که بتواند واسطه در اثبات شود مثل منجزیت و معذریت که واسطه در استنباط قرار می گیرند و دیگر به من نمی توانید اشکال بگیرید یا مثلاً ظن مطلق بنا بر حکومت حجت است یعنی عقل می گوید وظیفه شما این است و کار عقل وجدانی است و از طریق وجدان به اثبات رسیدم پس ظن مطلق هم داخل در این تعریف شد یا خبر ثقه که واسطه برای حکم شرعی می شود پس اثبات می تواند اعم از وجدانی یا شرعی یا تنجیزی و یا تعذیری باشد.