موضوع: المقدمة/علم الأصول /تمایز قواعد اصول و فقه

علمای اصول بر اساس مبانی که خودشان دارند میزان هایی بین امتیاز قواعد فقه و اصول قرار دادند

میزان اول : مرحوم شیخ تضی انصاری می فرماید که قواعد اصولی در اختیار مجتهد است اما قواعد فقهی در اختیار مجتهد لازم نیست باشد عموم مردم می توانند از قواعد فقهی استفاده کنند فهي مما يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد، وهذا من خواص المسألة الأصولية، فإن المسائل الأصولية لما مهدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط، ولا حظ لغيره فيها.[1] ، مسائل اصولی فراهم شده برای اجتهاد برای استنباط احکام از خود ادله ای که اختصاص دارد مکلف را در این ادله مستنبط است یعنی مجتهد است برای غیر مستنبط هیچ سهی دراین ادله نیست ، در توضیح می فرمایند که قواعد بر سه قسم است :

قسم اول : قواعدی که در شبهات موضوعیه جاری می شود مثل استصحاب بقای کریت که این قاعده اگر چه در اصول بحث می شود ولی مثل قاعده فقهی است و مقلد و مجتهد در این نوع قاعده شریکند و هم مجتهد وهم مقلد می توانند از این قاعده استفاده کنند

قسم دوم : قواعدی که در شبهات حکمیه جاری می شود نه شبهات موضوعیه ، در اینجا تارة بحث از حکم اصولی است و اخری بحث از حکم فرعی یا فقهی است که اگر حکم اصولی باشد مثل استصحاب حجیت عام بعد از مخصص یا مثل اصل عدم تحقق معارضه می فرماید این اصل عملی اصولی است نه فقهی پس در دو قاعده هیچ اختلافی نداریم یکی در شبهات موضوعیه معتقدیم که قواعد شبهات موضوعیه بین مجتهد و مقلد شریکند و در شبهات حکمیه و قواعد اصولی که فقط مجتهد می فهمد

قسم سوم : احکام کلیه فرعیه است که این هم از قبیل شبهات حکمیه است منتهی این با دومی فرقش این است که این فقهی است ولی دومی اصولی بود و در اینجا مثل استصحاب نجاست آب متغیر بعد از زوال تغیر یا استصحاب حرمت وطی حائض بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال که در این دسته از قواعد اختلاف است که آیا جزء اصول است یا جزء علم فقه است چون این دسته از قواعد مثل برخی از قواعد فقهی است و از آن نتیجه فرعی بدست می آید مثل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده است ، از استصحاب نجاست ماء متغیر یک قاعده فقهی بدست می آید و از قاعده ضمان نتیجه فقهی بدست می آید لذا گفته اند احکامی که مربوط به احکام فرعیه است آیا جزء مسائل اصول است یا فقه ؟ به خاطر رفع اختلاف میزانی قرار دادیم که این دسته از قواعد هر کدام که بدست مجتهد باشد اصولی است و هر کدام که بدست عوام جامعه باشد فقهی است

اشکال مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی بر مرحوم شیخ :

همانطوری که تطبیق مسائل اصولی بدست مجتهد است همچنین تطبیق مسائل فقهی هم بدست مجتهد است مثلا قاعده طهارت که فقهی است که باید فقیه برای مقلد خودش مصادیق این قاعده را فتوا بدهد لذا این میزان مخدوش است ( ولعله إليه ايضا يرجع سائر التعاريف كتعريف الشيخ (قدس سره) المسألة الاصولية بما يكون امر تطبيقه مخصوصا بالمجتهد ولا يشترك فيه المقلد، قبال المسألة الفقهية التى يكون تطبيقها على الموارد مشتركا بين المجتهد والمقلد.[2] (

جواب استاد : مرحوم شیخ نفرمود تطبیق مسائل اصولیه بدست مجتهد است بلکه فرمود قواعد اصولی اختصاص به مجتهد دارد؛ یعنی مجتهد می داند مجرای اصول عملیه یا مجرای خبر واحد کجاست یا شرایط عمل به خبر واحد چیست ؟ تحقیق در این مباحث ربطی به غیر مجتهد ندارد اما مثل قاعده طهارت در مقام تطبیق استفاده می شود لذا بدست مقلد است ( رسائل ج ۳ ص ۱۶)