موضوع: كتاب الإجارة/العين المستأجرة / وحدت و تعدد مطلوب در عقد إجاره
وحدت و تعدد مطلوب در عقد إجاره: بحث راجع به مسئله‌ی ششم از مسائلی است که مرحوم امام در کتاب الإجاره ایراد فرموده‌اند، مثالی که در این مسئله به کار رفته این است که کسی یک دابّه‌ای را إجاره کرده به نحوی که مالک دابّه هدایت این مسافرت را به عهده بگیرد تا مثلا در روز عرفه به کربلاء برساند در این مسئله دو فرض قابل تصور است؛ فرض اول آن است که مطلوب مستأجر یک چیز است و وحدت مطلوب وجود دارد مثلا أجیر به وسیله‌ی دابّه‌ی خود مستأجر را در روز عرفه به کربلاء برساند به نحوی که اگر دیرتر برسد به مقصود اصلی خود نرسیده است فرض دیگر آن است که دو هدف مورد نظر مستأجر است و تعدد مطلوب مطرح است مثلا اجیر می‌کند این شخص را با دابّه‌اش که او را به کربلاء برساند این خواسته‌ی اصلی مستأجر است در ضمن شرط می‌کند که در روز عرفه به کربلاء برساند بنا بر این دو خواسته مطرح است.
فرع اول: فرض اول را مطرح کردیم که إجاره محقق می‌شود مبنی بر این که رساندن به کربلاء مقید شده است به ایصال در روز عرفه اگر مستأجر به تمام خواسته‌ی خود رسید موجر مستحق تمام اُجرة المسمی است مثلا مستأجر به موجر گفته است که «من شما را به همراه دابّه‌ی شما أجیر کردم که در روز عرفه امسال من را به کربلاء برسانید در مقابل یک میلیون تومان» اگر این خواسته به طور کامل برآورده شود باید مستأجر مال الإجاره را به موجر بپردازد.
اگر موجر اصلا نتواند مستأجر را به کربلاء برساند و یا در یک زمانی غیر از زمان خواسته شده برساند دیگر مستحق أجرتی نخواهد بود مانند همان مثالی که مرحوم سید به کار برده‌اند مبنی بر این که از اجیر خواسته می‌شود که در روز جمعه روزه بگیرد ولی در روز شنبه روزه می‌گیرد در این مثال آنچه خواسته‌ی مستأجر بوده محقق نشده بنا بر این مستحق أجرت نیز نخواهد بود.
اگر زمان وسعت ندارد که خواسته‌ی مستأجر برآورده شود مثل این که سه روز تا عرفه مانده و مسیر از مبدأ تا کربلاء نیاز به ده روز زمان داشته باشد و یا مانعی وجود دارد که عادةً امکان إجابت مقدور نیست در این فرض عقد إجاره باطل است.
اگر زمان وسعت داشته باشد ولی موجر قاصر باشد یا مقصر باشد به نحوی که یا کوتاهی کند در انجام مفاد عقد إجاره یا این که کوتاهی نکند ولی مانعی به وجود آید که در اختیار موجر نبوده باشد مانند این که سیل مسیر را مسدود کرده باشد و یا راهزنان راه را بسته باشند در این فروض نیز با توجه به وحدت مطلوب در عقد إجاره و محقق نشدن خواست مستأجر لاجرم موجر نیز مستحق هیچ گونه اُجرتی نخواهد بود.
فرع دوم: مطلوب مستأجر دو مورد است یکی رسیدن به کربلاء و دومی رسیدن در روز عرفه؛ چنانچه موجر مفاد إجاره را اتیان کرد به نحوی که در روز عرفه مستأجر را به کربلاء رساند باید تمام اُجرة المسمی به او پرداخت گردد مثلا همان یک میلیون مال الإجاره باید به موجر پرداخت گردد.
چنانچه عقد إجاره مشتمل بر شرط فاسد باشد موجب فساد و بطلان عقد می‌شود مثل این که زمان کافی برای به جا آوردن مفاد عقد موجود نباشد ولی موجر تعهد دهد که آن را بجا آور.
چنانچه عقد إجاره مشتمل بر شرط صحیح باشد مانند این که موجر متعهد شده باشد در روز عرفه مستأجر را به کربلاء برساند و به اندازه‌ی کافی نیز فرصت برای بجا آوردن مفاد عقد موجود باشد و در عمل نیز توفیق بجا آوردن مفاد عقد محقق شود در این صورت موجر مستحق تمام اُجرة المسمی خواهد بود.
چنانچه فرصت کافی برای بجا آوردن مفاد إجاره موجود باشد و مانعی هم نباشد ولی أجیر کوتاهی کند و مستأجر را اصلا به کربلاء نرساند در این صورت این اجیر مستحق هیچ گونه اُجرتی نخواهد بود و چنانچه مستأجر مطمئن شود امکان تحقق شرط وجود ندارد و در روز عرفه به کربلاء نخواهد رسید می‌تواند إعمال خیار شرط کند و به جهت تخلف شرط عقد إجاره را فسخ کند و این اختیار را نیز دارد که به اصل عقد رضایت دهد و این سفر تا کربلاء ادامه پیدا کند در این صورت أجیر مستحق تمام اُجرة المسمی نخواهد شد بلکه به مقداری که رساندن به کربلاء اُجرت دارد مستحق خواهد بود به عبارتی مستحق اُجرة المثل خواهد بود نه اُجرة المسمی.
استدلال روایی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا اَلرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ اَلْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي اَلْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ اُحْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ اَلْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ اَلْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ اَلرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ.»[1]
محمّد حلبى گويد: نزد يكى از قاضيان نشسته بودم و امام باقر(ع) نيز حضور داشت و نشسته بود دو نفر آنجا آمدند و يكى گفت: من شتر اين مرد را كرايه كرده‌ام كه كالايى را تا يكى از مراكز ببرد، و با او شرط كردم كه در فلان روز اين كار را انجام بدهد؛ چون آنجا بازار اين جنس بود و مى‌ترسيدم كه از دستم برود، و اگر به آنجا نرسيدم براى هر روزى كه دير برسم فلان مقدار از كرايه‌اش را كم كنم و اين شخص چند روز (مشخص) مرا دير رسانده است.
قاضى گفت: اين شرط، باطل است، كرايه‌اش را بايد به‌طور كامل بپردازى.
پس از برخاستن آن مرد، امام باقر(ع) رو به من كرد و فرمود: اين شرط او جايز بود، مادام كه تمام كرايه را نپرداخته باشد.
بیان استاد: این روایت را مشایخ ثلاثه نقل نموده‌اند و ما از کتاب تهذیب الأحکام شیخ الطائفه در جلد هفتم روایت940نقل نمودیم إن شاء الله از جهت کیفیت استدلال به این روایت در بحث وحدت و تعدد مطلوب در عقد إجاره و بحث تخلف شرط و همچنین از جهت سند این روایت در جلسه‌ی آینده مباحثی بیان خواهد شد.
