موضوع: المقدمة/أحوال اللفظ و تعارضها /موضوع بحث - انواع تعارضات - نظر استاد

یکی از مباحث بعد از بحث حقیقت و مجاز در کفایه؛ موضوع تعارض احوال است . منظور ایشان از احوال، حالات لفظ است چون لفظ حالات مختلفی دارد یکی از آن اشتراک است، مثلاً لفظ "عین" مشترک است، حالت دوم تجوّز و سوم نقل است، چهارم حالت تخصیص، پنجم حالت استخدام است که مرحوم آخوند در کفایه ۵ مورد را ذکر کرد اما در کتاب مطول بیش از این مقدار است.

اما طرح بحث : بحث اول در مقام شناسایی تعارض احوال است ، گاهی امر دایر است بین معانی حقیقی که در اینجا شکی نیست و مشخص است اما همان لفظی که در معنای حقیقی آن مشخص و معلوم است نسبت به سایر احوالات آن شک هست که آیا با معنای دیگری مشترک است یا از معنای حقیقی نقل شده یا نسبت به این معنا تخصیص است یا اضمار است لذا در باب معانی بیان بحث می‌کنند که در دوران امر بین معنای حقیقی با یکی از این احوال کدام‌یک مقدم است که همین بحث در کفایه آمده است .

در علمِ معانی بیان، قاعده‌ای تأسیس کردند که «الاشتراک خیر من النقل و یا النقل خیر من الاشتراک» اما در اصول این قاعده را قبول ندارند چون اصولیون می‌گویند: ما یک اصل عقلایی بنام اصالة الحقیقة داریم و مادامی‌که خلافش ثابت نشده همچنان اصالة الحقیقه باقی است لذا هرکجا دوران امر بین معنای حقیقی و مشترک شد؛ اصالة الحقیقه جاری و مقدم است یا در دوران بین نقل و تخصیص و یا حقیقت و مجاز این اصل اصالة الحقیقة جاری است مگر اینکه یک اجماعی یا روایتی بیاید.

بحث دوم : گاهی دوران و تردید بین خود احوال است که از این کلمه تعبیر به تعارض احوال می‌شود مثل‌اینکه امر دایر است بین اشتراک و نقل، مثل آنجایی که حقیقت شرعیه برای ما ثابت نشده است مانند لفظ صلاة که حقیقت لغوی آن دعا است یا معنای شرعیه که نماز است که بین این دو معنا آیا اشتراک است و یا نقل است؟ ما در تعابیر اهل‌بیت علیهم‌السلام دیده‌ایم که طواف را هم نماز می‌دانند که آیا صلاة مشترک بین دعا و نماز و طواف است ؟ که این را تعارض احوال می‌گویند که بین خود این احوال لفظ تعارض شده است.

همچنین برخورد می‌کنیم به برخی از آیات در قرآن که دوران بین اشتراک و تخصیص است مثل آیه ﴿و لا تنکحوا ما نکح ابائکم﴾[1] که نکاح دو‌معنا دارد یک معنای آن عقد است که در فقه آمده که ازدواج فرزند با همسرِ پدر حرام است که اگر منظور آیه عقد باشد به صرف اینکه پدر کسی را عقد کرد پسر حق ندارد ازدواج کند حتی اگر دخول نکرده باشد اما معنای دوم که اگر منظور آیه به معنای وطی باشد بعد از اتمام عده صیغه آن زن که دخول پدر نیست ازدواج پسر با آن زن اشکالی ندارد پس الان امر دایر بین اشتراک و تخصیص است که نمی‌دانیم "نکح" لفظ مشترک بین عقد و وطی است و یا اختصاص به وطی دارد.

یک بحث دیگری را هم نیاز داریم بین اشتراک و اضمار مثلاً حدیث در باب زکات است که فی خمس من الابل شاة، حال بحث بین فقها این است که کلمه "فی"مشترک بین ظرفیت و سببیت است که اگر منظور امام علیه السلام ظرفیت باشد باید مقدار در تقدیر گرفت که «فی مقدار خمس..» که در اینجا بچه شتر را شامل می‌شود و اگر مراد سببیت است نیازی به تقدیر نیست و معنای آن این است که سبب حد نصاب یک شاة خمس ابل است که دیگر بچه شتر را شامل نمی‌شود مثلاً؛ لذا در دوران بین اشتراک و اضمار چه‌کار باید کرد ؟

امّا نتیجه‌گیری بحث : اقوال بسیار است و به نظر ما –مثل نظر مرحوم آخوند- تمام این اقوال استحسانی هستند و هیچ‌کدام مشخِّص و معیِّنِ أحد الطرفین نیست چون بحث ما در باب حجیت ظهور است و ما اگر معنای حقیقی را به دست می‌آوریم چون برای ما ظهور به دست می‌آید و ظهور یعنی غالبیت لفظ برای معنا و مادامی‌که قرینه‌ای برخلاف ظهور نیاید غالبیت لفظ حفظ می‌شود لذا این قاعده «الاشتراک خیر من النقل و ...» استحسانی است و سندی ندارد و یا آن‌هایی که گفته‌اند ما قائل به تخییر هستیم درست نیست چون تخییر یا عقلی است که در تزاحم است در دوران بین محذورین و یا شرعی است که باید روایت داشته باشیم که آن‌هم یک روایت است که در تعارض خبرین است ، برخی قائل به رجحان أحد الطرفین شده اند که این را قبول نداریم چون مرجّحات باید شرعی باشد نه ظنّی و مرجّحات شرعی نداریم و ظنّی است پس نتیجه آن اجمال شده که به اصول عملیه مراجعه می‌شود.

تذکر : برخی از مباحث تعارض احوال داخل در عام و خاص است مثل‌اینکه منظور از ثلاثة قروء در آیه ، سه تا حیض است یا سه طُهر است که بحث آن بعداً می‌آید.