موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم / مباحث الفاظ - حقیقت شرعیه - مثالهایی در فقه و تفسیر برای بکار بردن حقیقت شرعیه در الفاظ - نظر استاد

در ابواب مختلف فقه و در روایات برخی از موضوعات از ائمه علیهم السلام پرسیده شد و رفته رفته مورد اجماع فقها قرار گرفت مثل لفظ کثیر یا جزء یا سهم یا شیء یا قدیم که در ابواب وصیت و نذر و وقف و عتق مورد ابتلاء فقیه است که اگر کسی وصیت کرد که مال کثیر به فلان ورثه داده شود در روایات لفظ کثیر حمل بر هشتاد شده است یعنی یک هشتادم اموال من را به فلان ورثه بدهید ، استدلال به آیه (و لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة)[1] شده که خداوند شما مسلمانان را در جنگ های زیادی یاری کرده و همه ما می دانیم غزوات پیامبر ۸۰ تا بوده پس عنوان کثیر حمل بر هشتاد می شود یا اگر کسی وصیت کرد سهمی از مال من را به فلانی بدهید در اصول سهم یک هشتم تعیین شده است که استدلال به آیه (انما الصدقات للفقراء و المساکین)[2] شده چون سهم فقرا یک هشتم است و یا اگر وصیت به جزء شد که جزیی از مال من را به فلانی بدهید که درباره تعریف جزء دود دسته اند یک دسته تفسیر به عُشر ( یک دهم ) کرده اند و دسته دوم تفسیر به سُبع ( یک هفتم ) کرده اند و استناد دسته اول به ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام است ، (اجعل علی کل جبل منهن جزءا)[3] که ذیل همین آیه شریفه مرد خراسانی از امام رضا علیه السلام پرسید امام فرمودند سهم همان عُشر است اما اگر وصیتی به شیء از مال بکند سدس یعنی یک ششم می دهد ، در باب عتق آمده است که اگر بگوید عبد قدیمی را نذر کردم آزاد کنید فرمودند قدیمی حمل بر شش ماه می شود یعنی آن عبدی که شش ماه در ملک مولا بوده را آزاد کنید.

درباره این مثالها بحث است که آیا این تفسیرها از باب حقیقت شرعیه است یا نه ؟ سه نظریه است :

نظر اول : از صاحب تفسیر شُبَّر است که قائل به حقیقت شرعیه است که کثیر در معنای ۸۰ و شیء در معنای یک ششم و قدیم در شش ماه حقیقت شرعیه است و اینها را شارع وضع کرده است.

نظر دوم : این موضوعات از باب بیان مصداق است. موضوعاتی که ائمه عليهم السلام نقل می کنند از باب حقیقت شرعیه نیست بلکه به مصادیق اشاره می کنند که یکی از مصادیق کثیر ۸۰ است و ممکن است مصادیق دیگری هم داشته باشد و هکذا.

نظر سوم : از باب تعبد است یعنی یک‌ بیانی است از طرف معصوم و بدون چون و چرا عمل می شود و معصوم در صدد بیان احکام است و واجب است ملتزم بشویم.

نظر استاد : حق با قول سوم است و این گونه روایات دلیل بر حقیقت شرعیه نیست ، صاحب جواهر در ج ۳۴ ص ۱۳۳ تا ۱۳۵ مسئله پنجم ذیل عبارت محقق در شرایع بیانی دارند ، محقق فرمود اگر نذر کند عتق هر عبدی که قدیم است باید تفسیر شود به عبدی که شش ماه در ملک مولا بوده ، صاحب جواهر در شرح این عبارت می فرماید که عرف مردم شناخت آنها محدود است و وسیع نیست افراد معلوم و معین را می شناسند اما در مثل قدیم نباید در تفسیر و شناخت این کلمه به عرف مراجعه کرد لذا راهی غیر از روایات نداریم و روایات هم به مصادیق اشاره دارد و در ص ۱۳۵ می نویسد که حقیقت شرعیه ممنوع است و تعبد هم نیست بلکه بیان مصداق است.

اشکال مهم بر صاحب جواهر : بیان مصداق در صورتی است که امام در مقام تشریع نباشند وقتی امام در مقام بیان تشریع می باشند یقینا اشاره به مصداق ندارند و دلیل این است که امام برای هر کدام از این تفسیرها استدلال به یک آیه از آیات قرآن کردند مثلا در مرسله نهدی آمده است که ابو سعید مکاری از امام رضا پرسید فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم إن الله عز ذكره يقول في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم" فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم وهو حر قال: فخرج من عنده وافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.[4]

فتحصل : که مباحث حقیقت شرعیه در فقه مورد توجه فقها و در تفسیر مورد توجه مفسرین است آنهایی که مثبت حقیقت شرعیه هستند در این موارد مشکلی ندارند اما آنهایی که منکر هستند باید راه دیگر را بروند یا مصداقی و یا تعبدی یا راه دیگری را بروند.