موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /تصویر جامع برای اعمی - نظر میرزای قمی ره - اشکال به ایشان - دفاع مرحوم خویی از مرحوم قمی - اشکال استاد به مرحوم خویی ره

بحث درباره وضع جامع بین اعمی بود مرحوم میرزای قمی فرمودند موضوعٌ له صلاة ارکان است و جامع بین نماز باطل و صحیح، ارکان است اگر ارکان نماز همه آن‌ها باشد نماز صحیح است و اگر یکی نباشد باطل است. اشکال مهمی بر ایشان شد که اگر موضوعٌ له صلاة ارکان به‌شرط لای از بقیه اجزاء باشد لازمه‌اش صدق صلاة بر مازاد بر ارکان به نحو مجاز خواهد بود چون میان ارکان و مازاد بر آن علاقه جزء و کل است و اطلاق لفظ بر جزء که وضع‌شده اگر بخواهید بر کل وضع کنید مجاز لازم می‌آید.

جواب مرحوم آقای خویی به این اشکال : به نحوی جواب دادند که مبنای مرحوم قمی را پذیرفتند ایشان یک مقدمه‌ای را مبسوطا نقل کرده‌اند که بین مرکبات حقیقیه و اعتباریه فرق است در مرکبات حقیقیه آن مرکب، وجود و عدم اجزاء تأثیری در آن مرکب دارد که اگر همه اجزای آن باشد مرکب حقیقی تشکیل می‌شود و الا اگر یکی از اجزاء نباشد تشکیل نمی‌شود چون وجود و عدم آن بستگی به اجزای واقعی و تکوینی دارد و به دست کسی نیست اما در مرکبات اعتباریه وجود اجزاء و عدم آن نقشی ندارد بلکه تابع اعتبار مُعتَبِر است و مرکب اعتباری دو نوع است :

نوع اول: مرکباتی که از ناحیه اقل و اکثر دارای محدودیت است که به انتفاء حد، مرکب منتفی و به زیادی حد هم مرکب منتفی می‌شود چون به همان حد معین اعتبارشده است مثل عدد پنج.

نوع دوم: که از ناحیه اقل محدود اما از ناحیه اکثر نامحدود هستند مثل کلمه و کلام که اقل کلمه مشخص است مثل صاد اما اکثر آن نامحدود است و همین‌طور کلام پس به این نتیجه می‌رسیم که برخی از مرکبات اعتباری قابل کم‌وزیاد است که اگر موجود باشد جزئیت دارد و اگر موجود نباشد جزئیت ندارد و کاری به مرکبه نداریم بلکه خودش را می‌گوییم.

اذا عرفت هذه المقدمه فاعلم که حل اشکال آسان شد که موضوعٌ له صلاة ارکان به نحو لابشرط است نه به نحو بشرط که اگر به نحو بشرط بود اطلاق نماز بر مازاد بر ارکان مجاز می‌شد اما حرف ما این است که این جزء رکعات اعتباریه ای است که اقل آن محدود اما اکثر آن نامحدود است لذا اطلاق صلاة بر آن اکثر مجاز نمی‌شود و حقیقی است چون موضوعٌ له شده ارکان لابشرط که "لابشرط یجتمع مع ألف شرطٍ".

سؤال : چه اشکالی دارد یکی را اصل که آن ارکان است باشد و بقیه اجزاء ابدال باشد؟ ایشان می‌فرماید نیازی به این کار نیست چون ما در امور اعتباری ابدال نداریم چون در امور اعتباری تردید نیست که تردید شود که آیا جزء هست یا نیست و دقیقاً می‌گویند این‌ها همه‌اش اجزا است و برخی بشرط شیء و برخی لابشرط و این در مقام ثبوت. و اما در مقام اثبات مرحوم خویی ره[1] متکی به روایات می‌شود که اجزای نماز بشرط است که همان پنج‌تا است برخی از روایات را نقل می‌کنند :

روایت اول : صحیحه محمد بن مسلم ، متن روایت : وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التکبیرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله[2] . که اقل یکی و اکثر آن هفت است.

روایت دوم : صحیحه زراره ، متن روایت : محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الإفتتاح قال يعيد[3] . همان ، اگر مردی تکبیره الاحرام را فراموش کرد حضرت فرمودند اعاده کند از این روایت استفاده می‌کند که تکبیره الاحرام رکن است و موضوعٌ له نماز است چون امام فرمودند یعید که اگر موضوعٌ له نبود و رکن نبود نمی فرمودند یعید.

روایت سوم : صحیحه زراره که از امام صادق علیه‌السلام پرسید مردی نماز را شروع کرد و تکبیره‌الاحرام را فراموش کرد فرمودند نماز را دوباره شروع کند.

روایت چهارم : صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه‌السلام ، فرمودند که نماز سه ثلث دارد یک‌سوم آن طهارت و ثلث دوم رکوع و ثلث سوم سجود است[4] .

اشکالات استاد بر مرحوم خویی ره :

اشکال اول : موضوعٌ له صلاة را ارکان لابشرط از زائد دانستند درحالی‌که لابشرط مقسمی در اینجا راه ندارد چون لابشرط مقسمی یعنی مقسم بین بشرط شیء و بشرط لا و لابشرط است چون لابشرط مقسمی با بشرط جمع می‌شود مثلاً نماز در مسجد یا خانه که حقیقتاً نماز است چون مکان نماز لابشرط است پس اگر ارکان لابشرط باشد یعنی قابل‌جمع با سایر اجزاء است در این صورت تالی فاسد زیادی لازم می‌آید ، از آن تالی فاسد :

اول : خصوصیت مسجد باید جزء متعلق امر اقیموا الصلاة باشد چون صلاة با مسجد قابل‌جمع است.

دوم : قنوت باید اجزای نماز باشد چون صلاة با قنوت قابل‌جمع است.

سوم : تمامی اجزای مستحبی در نماز با صلاة قابل‌جمع است ، درحالی‌که هیچ‌یک از این امور فوق ربطی به اجزای صلاة ندارد و‌ معلوم می‌شود که حقیقت نماز لابشرط نیست که اگر لابشرط بود باید با این‌ها جمع می‌شد درحالی‌که کسی این را نمی‌گوید که نماز با این موارد فوق قابل‌جمع است.

اشکال دوم : اگر ارکان موضوعٌ له باشد در بقیه مرکبات اعتباری که ارکان ندارد مثل صوم و صیام ، موضوعٌ له چیست؟

اشکال سوم : مرکبات اعتباری از امور تدریجی است نه دفعی ، وقتی نماز با ارکان خوانده شد نماز محقق می‌شود و نسبت به اکثر وجهی ندارد لابشرط باشد لذا لابشرطیت در مفهوم تدریجی نمی‌آید لذا فقها می‌گویند درجایی که شک بین اقل و اکثر ارتباطی بود تخییر جاری نمی‌شود و اقل، قدر متیقن است و در اکثر برائت جاری می‌شود و اقل کافی است چون غرض که نماز است حاصل شد و دیگر وجهی ندارد نسبت به اکثر ادامه داده شود پس دیگر لابشرط نمی‌شود.