موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /قول دوم در تصویر جامع برای اعمی - اشکال بر این قول - راه‌حل‌هایی از این اشکال - اشکالات استاد بر راه حل ها

تصویر دوم برای اعمی: معظم الاجزاء است که موضوعٌ له صلاة ارکان نماز نیست بلکه معظم الاجزاء است و باید اجزاء به‌اندازه‌ای باشد که نام صلاة صدق کند، وجوداً و عدماً صدق کند که این صلاة است یا نیست، مرحوم شیخ اعظم در مطارح الانظار[1] این نظریه را نسبت به مشهور داده است که فرمودند نظریه معظم الاجزاء یک عنوانی است که تمام مرکبات اعتباری را شامل می‌شود مثلاً اگر مرکب اعتباری پنج جزئی بود سه جزء یا چهار جزء از این عمل شود معظم الاجزاء صدق می‌کند.

اشکال : مراد شما معظم الاجزاء مصداقی است یا مفهومی؟ اگر مفهوم معظم الاجزاء مراد شما باشد دو مشکل دارید:

اول : اینکه باید قائل به ترادف باشید یعنی معظم الاجزاء با صلاة از نظر مفهوم مترادف باشد درحالی‌که بالضرورة باطل است.

دوم : اینکه آثاری که بر نماز مترتب می‌شود اثر خارجی نماز است مثل نهی از فحشا، معراج مؤمن و ... درحالی‌که ظرف مفهوم ذهن است و ذهن اثر خارجی ندارد و منشأ اثر نیست لذا مفهوم معظم الاجزاء نمی‌تواند مراد اجزاء باشد؛ اما اگر گفته‌اید که لفظ صلاة برای مصداق معظم الاجزاء وضع‌شده است چنان‌که مرحوم شیخ همین عقیده را دارد وقتی بحث از مصداق می‌آید مصداق، معین است و مبهم نیست درحالی‌که معظم الاجزاء مبهم است و نمی‌دانیم سه یا چهار تا و ... است الا اینکه قائل به مشترک معنوی شوید که در این صورت دچار مشکل قاعده تبادل می‌شوید، تبادل آن است که یک جزء داخل در موضوعٌ له صلاة و اخری خارج از موضوعٌ له صلاة است و این تبدلات نمی‌گذارد قائل به مشترک معنوی شوید. مثلاً نماز یازده جزء دارد هفت جزء آن معظم الاجزاء است که در نماز دورکعتی برخی از هفت جزء نیست پس باید بگوییم برخی از این اجزا در یازده جزئی‌ها جزء موضوعٌ له است اما مثل نماز صبح جزء نماز نیست، اگر بگویید قائل به اشتراک لفظی هستید مخالف با مسلک اعمی گفته‌اید که اعمی قائل به جامع است و در مشترک لفظی جامعی نداریم لذا همه شقوق باطل شد و اشکال معظم الاجزاء محرز شد.

از این اشکال جواب‌هایی داده‌شده است :

جواب اول (از مرحوم خویی در محاضرات): عمده اشکال مستشکل به دو چیز برمی‌گردد یکی : تبادل و تبدل و دوم : لزوم مجازیت؛ که هر دو اشکال مرتفع است چون معظم الاجزاء به دو صورت قابل تصویر است یک : بشرط لا و دوم : لابشرط که اگر بشرط لا ملاحظه شود اشکال وارد است ولی اگر لابشرط ملاحظه شود اشکال وارد نیست چون معظم الاجزاء نسبت به مازاد از مسمی لابشرط است و هر لفظی به ازاء همان معنا و مفهوم خواهد بود مثلاً در نماز دورکعتی مازاد می‌تواند داخل نباشد اما در نماز چهار رکعتی داخل باشد و تبدلی و مجازی لازم نمی‌آید چون لابشرط است.

اشکال به جواب مرحوم خویی: این جواب بر اساس مبنای ایشان در بحث قبلی است و ما این مبنا را به‌کلی رد کردیم چون اگر بحث شما لابشرط مقسمی است لابشرط مقسمی با بشرط شیء جمع می‌شود لذا باید دید که چگونه می‌شود این ۷ جز در برخی جاها بشرط شیء و برخی جاها لابشرط باشد که نمی‌شود چنین چیزی گفت و قطعاً لابشرط مقسمی است . پس اشکال به قوه خودش باقی است.

جواب دوم ( از مرحوم نائینی): ما از اشکال تبدل خلاصی پیدا می‌کنیم با یک تنزیلی که ذکر می‌شود که معظم الاجزاء نظیر ملکیت کلی در معین است مثلاً بایع بگوید یک صاع از این صُبْرِة ( تپه‌ای از خرمن ) را می‌فروشم اطلاق صاع بر هر مقداری از این صبرة قابل تطبیق است در اینجا هم معظم الاجزاء بر هر یک از این اجزای نماز قابل تطبیق است و ابهام و تبدلی و مجازی لازم نمی‌آید.

اشکال استاد : این جواب سه نقد مهم دارد :

نقد اول : کلی در معین در دوران بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه است چون مشتری نسبت به این صبرة ، سلب کلی دارد و در هیچ‌یک از اجزای گندم ملکیتی ندارد و برای او هر صاعی کنار گذاشته شود حقی ندارد و اما آن یک صاع هم موجبه جزئیه است چگونه ممکن است ازیک‌طرف سلب کلی باشد یعنی هیچ‌یک از این اجزای صبره را مالک نیست و از طرفی یک صاع را مالک باشد جمع بین سلب کلی و موجبه جزئیه ممکن نیست لذا بسیاری از فقها بیع کلی در معین را حداقل در صبرة قبول ندارند.

نقد دوم: برفرض قبول کردن کلی در معین؛ ولی تعیین صاع به دست بایع است چون‌که مشتری مالک کلی است نه خصوصیات اما در مرکبات اعتباریه به‌هیچ‌وجه قابل‌تعیین نیست که معظم الاجزاء کدام است؟

نقد سوم: کلی در معین مملوک کلی است اما در مرکبات شرعیه مملوک کلی نیست و مملوک یعنی موضوعٌ له که موضوعٌ له باید مشخص شود که چند جزء است در مرکبات اعتباریه.