موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /ثمره بین صحیحی و اعمی - اقوال - نظر مرحوم قمی ره - اشکال به ایشان

ثمرات بین قول صحیحی و اعمی:

ثمره اول (از محقق قمی در قوانین): در مورد شک در جزئیت جزء یا شرطیت شرط بنابر اعمی برائت جاری می کنند ولی صحیحی به قاعده اشتغال تمسک می کند و در مقابل مرحوم قمی اقوال دیگری هم هست.

قول اول: هم صحیحی و هم اعمی اصالة الاشتغال جاری می کنند چون باید مأمورٌ به واقعی انجام شود که اگر شک جزئیت در نماز پیدا شود باید احتیاطاً سوره را بخواند تا اینکه مأمورٌ به واقعی را اتیان کرده باشد.

قول دوم: بنا بر هر دو مبنا برائت جاری است مرحوم شیخ در مطارح الانظار و آخوند درکفایه همین نظر را دارند بنابراین نظریه بین دو نزاع صحیحی و اعمی ثمره ای ندارد.

قول سوم: تفصیل بین ادله لفظیه است که اگر ادله لفظیه اطلاق لفظی داشته باشد عند الشک فی الجزئیة، اصالة الاشتغال جاری است ولی اگر اطلاق احوالی یا مقامی داشته باشد برائت جاری است.

قول چهارم: تفصیل بین شخصی و نوعی است اگر صحیحی قائل به صحیح شود مثلاً نماز وضع شده است برای شخص عالم عامد مختار و نماز عاجز و خائف ابدال هستند در اینجا قاعده اشتغال جاری است ولی اگر صحیح نوعی باشد نوع مکلفین اعم از قادر و عاجز و غیر آن‌ها که وظیفه آن‌ها نماز صحیح است، و نماز صحیح آن است که اجزاء و شرایط آن تام باشد که عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة برائت جاری است پس عموماً پنج نظریه شد و نظر مرحوم قمی به عنوان ثمره بین صحیحی و اعمی بیان شد.

دلیل مرحوم قمی: ایشان با دو نکته اقامه دلیل می کنند:

نکته اول: بنابراین که الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشد و ما شک در جزئیت سوره یا شرطیت طمأنینه پیدا کنیم متعلق صلاة و تکلیف ما اجمال ندارد چون بنا بر مبنای اعم صلاة هم شامل واجد جزء مشکوک می‌شود و هم شامل فاقد جزء مشکوک می‌شود و بر هر دو واجد و فاقد صدق حقیقی دارد لذا عند الشک برائت جاری است.

نکته دوم: متعلق تکلیف اقل و کثرت است چون دوران امر بین جزء ده و یازده جزء است که جزء یازدهم مشکوک الجزئیه است که قدر متیقن اقل است و در کثرت برائت جاری می‌شود با این دو نکته که درباره اعمی گفته شد مشخص می‌شود که صحیحی ها نمی توانند برائت جاری کنند و باید اشتغال جاری کنند چون متعلق تکلیف ما بنا بر صحیحی صلاة صحیح است و ما احتمال می دهیم که این مشکوک دخل در صحت صلاة دارد لذا باید احتیاط کند و به مجرد اینکه احتمال اشتغال ذمه به تکلیف دارد عقل می گوید برای دفع ضرر محتمل احتیاط واجب است نماز صحیح خوانده شود.

اشکال هایی به مرحوم قمی شده است:

اشکال اول: اشکال مشترک بین مرحوم شیخ و آخوند است، که این دو بزرگوار می‌فرمایند صحیحی شدن دخیل در جریان اشتغال نیست چنانچه اعمی شدن هم دخیل در جریان برائت نیست بلکه معیار و ملاک جریان اشتغال عدم انحلال علم اجمالی است و ملاک جریان برائت انحلال علم اجمالی است و در اقل و اکثر ارتباطی اگر قائل به انحلال علم اجمالی شدیم برائت جاری می‌شود و اگر قائل به عدم انحلال علم اجمالی شدیم اصل اشتغال جاری است.

توضیح ذلک: نسبت بین اجزاء و شرایط با جامع دو نظریه است:

نظر اول: نسبت سبب و مسبب است همان‌طوری که غَسلات و مَسحات در وضو سببیت برای طهارت دارد همچنین اجزاء و شرایط در نماز سببیت برای جامع دارد پس رابطه بین جامع و اجزا و شرایط رابطه سبب و مسبب است مثلاً نماز ناهی از فحشا و منکر است که آن مسبب از اتیان اجزاء و شرایط است لذا اگر شک در جزئیت سوره کردید برمی‌گردد به شک در محصل غرض یعنی نمی‌داند این نماز بدون سوره غرض را حاصل کرده؟ که غرض نماز همان نهی از فحشا و منکر و معراج مؤمن بود و شک در محصل غرض چه اعمی و چه صحیحی باشد باید احتیاط کنید.

نظر دوم: نسبت بین اجزاء و شرایط و جامع نسبت سبب و مسبب نیست بلکه نسبت اتحاد است مثل نسبت طبیعی و فرد است که بر این مبنا صلاة مازاد بر اجزاء و شرایط نیست و آثاری هم که از این نماز برمی‌خیزد عین همان اثری است که از اجزا و شرایط برمی‌خیزد لذا شک در جزئیت سوره شک در زیاده اجزاء است وقتی شک در زیادی جزء و شرط باشد برائت جاری است چه اعمی و چه صحیحی باشد فرقی ندارد پس با این بیان روشن شد که آخوند و شیخ منکر ثمره شده‌اند.

اشکال مرحوم امام ره در مناهج الاصول ص ۱۵۹ به آخوند: ازنظر آخوند موضوعٌ له صلاة امر بسیط بود و قانون «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» را پیاده کرد و کسی که قائل به جامع بسیط است وقتی شک در جزئیت جزء می کند بر طبق مبنای ایشان شک در مُحَصِّل غرض دارد یعنی شک دارد که آیا آن جامع بسیط آن اثر واحد بدون این سوره حاصل می‌شود یا نه ؟ لذا نباید مثل مرحوم آخوند بگوید که اگر نسبت بین آن‌ها نسبت اتحادی بود شک در مازاد می‌شود و شک در جزئیت می‌شود شک در مازاد و برائت جاری شود، چون بنا بر اتحاد باز هم شک در محصل غرض است چون شک می‌کنیم که آیا نماز بدون سوره ناهی از فحشا و منکر است؟ و آن اثر واحد را تحقق می‌دهد یا نه؟ که باید احتیاط کرد و اشتغال جاری می‌شود لذا دو قسمی نباید کرد که بنا بر مبنای سبب و مسبب اشتغال جاری و بنا بر مبنای اتحاد برائت جاری است.