موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /ثمره بین صحیحی و اعمی - بیان ثمره از نظر مرحوم نائینی ره - اشکال استاد به ایشان

مرحوم قمی بین صحیحی و اعمی ثمره ای را نقل فرمودند که بنا بر مبنای اعمی در صورت شک در جزییت شیء یا شرطیت شیء برائت جاری می شود اما بنا بر مبنای صحیحی اشتغال جاری می شود، مرحوم آخوند در کفایه منکر این ثمره شده اند که مساله شک در جزییت یا شرطیت شیء مربوط به انحلال و یا عدم انحلال علم اجمالی است چون دوران بین اقل و اکثر است که علم اجمالی دارم که نماز یا ده یا یازده جزء است که در صورت انحلال علم اجمالی برائت و در صورت عدم آن اصل اشتغال جاری است لذا فرقی بین صحیحی و اعمی نیست.

مرحوم امام ره اشکال بر بیان مرحوم آخوند داشتند که شما نباید منکر ثمره شوید بلکه باید بپذیرید چون شما قائل به جامع بسیط هستید یعنی از اثر پی به موثر می برید لذا در همه جا شک در جزییت شیء شک در محصل غرض است چون احتمال می دهید این جزء مشکوک در اثر دخیل باشد در نهی از منکر و ... و باید این جزء را بیاورم اما در اعمی می توان برائت جاری کرد چون شک در مازاد و زیادی است.

نظر استاد: اشکال فوق وارد نیست چون مرحوم آخوند نسبت بین اجزاء و شرایط را نسبت سبب و مسبب نمی داند مثل غسلات و مسحات نمی داند که سبب طهارت است بلکه نسبت بین آنها را نسبت طبیعی به أفراد می داند اینجاست که به دنبال انطباق و عدم انطباق می رود که اگر جزء مشکوک را نیاورد ولی صلاه بر این اجزاء و شرایطی که اتیان کرده منطبق است در این صورت نماز صحیح است و فرقی نمی کند اعمی و یا صحیحی باشید و اگر منطبق نبود باطل است و فرقی نمی کند صحیحی باشید یا اعمی.

مرحوم محقق نائینی اصل ثمره را قبول دارد اما راهی که مرحوم قمی رفت را قبول ندارد و راه خود ایشان این است که متعلق تکلیف عنوان صلاة است و این عنوان صلاة بر مسلک صحیحی هم مقید به معلول و هم به علت است منظور ایشان از معلول مقام امتثال است که این مقام آن عملی است که مسقط اعاده و قضا باشد اما منظور از علت، غرض از تکلیف است که غرض از نماز نهی از فحشا و معراج مومن و ... است پس اجزا و شرایط باید طوری خوانده شود اعاده و قضا نداشته باشد و غرض از نماز تأمین شود، این دو قید خارج از موضوعٌ له نماز است چون موضوعٌ له نماز همان اجزا است وقتی شک در جزئیت شیء می شود در واقع شک در محقق آن قید خارجی شده است یعنی شک می شود که نماز بدون این جزء مسقط اعاده و قضا و ناهی از فحشا است یا نه؟ لذا بنابر صحیحی قاعده اشتغال جاری است و اگر اکثر علما قائل به برائت هستند برای این است که از مبنا غفلت کرده اند چون نمی شود صحیحی باشید و برائت جاری کنید، آنگاه به مرحوم آخوند طعنه می زند که شک در جزئیت شیء شک در دوران بین اقل و اکثر نیست چون دوران بین اقل و اکثر در جایی است که متعلق تکلیف مجمل باشد اما در اینجا متعلق تکلیف معلوم است و مجمل نیست و آن همان اجزا و شرایط و قیود است .

اشکال استاد: از سه جهت به ایشان اشکال وارد است:

اولاً: هر قانون گذاری قبل از اینکه قانون را مصوب کند اجزاء و شرایط و قیود را می بیند؛ شارع مقدس هم قبل از تشریع و امر به صلاة، اجزاء و شرایط و قیود را لحاظ کرده است آنوقت چگونه می گویید قیود خارج از موضوعٌ له است و داخل در متعلق نیست؟ قیودی که قبل از امر دیده می شود امکان ندارد خارج از موضوع له باشد.

ثانياً: اگر این قیود خارج از موضوعٌ له باشد تقدم شیء علی نفسه لازم می آید که محال است و وجه محالیت آن «انقلاب الشیء عما هو علیه» است چون چیزی که دو رتبه متأخر از امر است باید در صحت موضوعٌ له و صحت عنوان صلاة دخیل باشد، یک رتبه اجزاء و شرایط است و رتبه دوم امر است و بعد رتبه قیود که شما گفتید که اگر شک در جزییت شیء شک در محقق آن قیود است و شک در محصل عنوان صلاة است که آیا بدون این اجزاء نماز امتثال شده و مسقط اعاده و قضا و ناهی از فحشا است؟ اینجا لازم می آید چیزی که دو رتبه متأخر است بر خودش، مقدم شود .

ثالثاً: دوران بین اقل و اکثر منشأ دارد که آن یا اجمال یا فقدان یا تعارض نص است و فرض ما این است که این شیء مشکوک روایتی درباره جزئیت آن نیامده و یا اگر آمده مجمل و یا متعارضین است که می شود دوران بین اقل و اکثر.