موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /ثمره بین صحیحی و اعمی - اشکال مرحوم حائری به آخوند - جواب به این اشکال - رد جواب از استاد - نظر مرحوم آقا ضیاء در ثمره - اشکال استاد به ایشان

بحث درباره ثمره بین قول صحیحی و اعمی بود مرحوم میرزای قمی فرمودند که اگر قائل به وضع عبادات به خصوصِ صحیح شویم عند الشک فی الجزئیه یا شرطیت شیء باید احتیاط جاری کرد اما اگر اعمی شویم برائت جاری می‌شود.

نظر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در درر الفوائد: مرکبات شرعیه دارای عناوینی هستند یکی از آن‌ها صلاة است و آنچه تحت امر رفته است عنوان صلاة است نه تکبیر و قرائت و سجود لذا عنوان بسیط است و بسیط هم مجمل نیست بلکه مبین است لذا چه صحیحی و چه اعمی شک در جزئیت یا شرطیت شیء بکند شک در محصل غرض است و باید قاعده اشتغال جاری کند لذا بر مرحوم آخوند اشکال وارد می‌کند شما که قائل به جامع بسیط هستید چرا برائت جاری می‌کنید.

برخی به این اشکال جواب داده‌اند که بسیط دو قسم است، یکی: بسیط آنی الوجود که حق با مرحوم شیخ است که مشکوک و معلوم را ه ندارد چون مبین است و دوم: بسیط تدریجی الوجود که در این بسیط مشکوک و معلوم راه دارد مثل انسان که جامع بسیط است و ازهرجهت مبین است که در ذهن مرکب از جنس و فصل و در خارج عین افرادش است و صلاة هم جامع بسیطی است که تدریجی الوجود است و دارای امتداد است و اقل و اکثر دارد لذا قابل شک است که آیا این مقدار ده تای آن جزء است و این یکی را نمی‌دانیم.

نظر استاد: این جواب مخدوش است چون بسیط به هر دو قسم؛ حقیقتی است که شک و علم در او دخیل نیست و اجمالی ندارد ما کلام حاج شیخ و اشکال ایشان بر مرحوم آخوند را از جهت دیگری نمی‌پذیریم چون‌که مرحوم آخوند رابطه صلاة و اجزا و شرایط را رابطه سبب و مسبب نمی‌داند بلکه رابطه کلی و فرد می‌داند لذا اگر درباره جزئیت شیء شک شود برمی‌گردد به اینکه آیا شک در زائد است یا نه؟ که این شک، شک بدوی می‌شود لذا حق با مرحوم آخوند است که چه صحیحی و چه اعمی برائت باید جاری کند که در شک زائد همه برائت جاری می‌کنند.

مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی درباره اینکه آیا مقتضای قاعده عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه اشتغال است یا برائت؟ یک نظری را مطرح می‌کند و بعد آن را رد می‌کند که ربما یقال بجریان الاشتغال، وجه اینکه احتیاط و قاعده اشتغال جاری است چون ما شک در بدلیت این مرتبه داریم چون بنا بر مسلک شیخ انصاری و مرحوم نائینی صلات وضع‌شده برای نماز عالم عامد مختار و بقیه نمازها ابدال هستند در اینجا که شک می‌شود که آیا این شیء مثلاً سوره بدلیت دارد یا نه؟ مادامی‌که احراز نشود که این شیء بدلیت ندارد همواره شک در جعل بدلیت و عدم جعل بدلیت برای این مرتبه هست، اصالت عدم بدلیت جاری و قاعده اشتغال جاری است.

جواب مرحوم آقا ضیاء به این نظریه : که چرا ما در بدلیت و عدم بدلیت این شیء شک داریم و منشأ شک چیست؟ می‌فرماید منشأ شک اعتبار و عدم اعتبار این شیء مشکوک است که اگر واقعاً این شیء مشکوک معتبر باشد کسی که نماز بدون این شیء مشکوک را بخواند بداند که این نماز بدل نیست و اگر واقعاً معتبر نباشد کسی که این شیء مشکوک را انجام ندهد قهراً این نماز بدل است لذا شک داریم که آیا اعتبار بدلیت شده یا نه ؟ شک در تکلیف است و برائت جاری است نتیجه‌اش این است که این نماز بدون این مشکوک در مرتبه کامله از بدل است مثلاً شخصی بدون تکیه عاجز از قیام است ولی با تکیه‌بر عصا قدرت بر قیام دارد نمی‌دانیم این قیام در نماز برای ایشان رکنیت دارد یا نه ؟ علت شک هم این است که نظر مبارک شارع مشخص نیست که آیا این قیام را به‌عنوان رکن برای عاجز اختیار کرده است یا نه ؟ لذا این عاجز شک در تکلیف دارد و برائت از وجوب قیام جاری می‌کند و آن نماز نشسته در مرتبه کامله از بدل است.

اشکال استاد بر ایشان : در شک سببی و مسببی گفته‌شده که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است به دو جهت :

جهت اول : سببیت و مسببیت هر دو مشکوک است لذا شک در سبب از شک در مسبب نشأت می‌گیرد مثلاً شک در طهارت و لباس مسبب از شک در رطوبت و عدم رطوبت متنجس است که اگر آن متنجس مرطوب باشد لباس نجس است و الا لباس نجس نیست لذا وقتی اصل در سبب جاری می‌شود مسبب شکش برطرف می‌شود مثلاً اصالة عدم رطوبت که لباس نجس نیست.

جهت دوم : در موارد شک سبب و مسبب باید بدانیم که مسبب از آثار شرعی سبب است لذا اگر اصل در سبب جاری می‌کنیم به اعتبار این است که مسبب اثر شرعی سبب است حال اگر سببیت عقلی بود قهراً اصل سببی اصل مثبت می‌شود و حجت نیست. با فهمیدن این کبری اشکال به آقا ضیاء روشن شد که اصل برائت از وجوب قیام مسبب از اعتبار بدلیت و عدم بدلیت قیام برای عاجز است وقتی استصحاب عدم بدلیت جاری می‌شود یا اصل عدم جزئیت جاری می‌شود لازمه عقلی‌اش این است که این نماز تکیه داده به عصا بدل نیست و این اصل مثبت می‌شود پس اشکال ما ازاین‌جهت نیست که چرا برائتی شدید بلکه ازاین‌جهت که بدلیت از لوازم عقلی مستصحب است لذا هم صحیحی و هم اعمی باید به این موضوع بپردازند و یک باره روی اصل نروند.