موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مباحث الفاظ - نظر استاد درباره ثمره اول بین صحیحی و اعمی - ثمره دوم - اشکال و جواب - اشکال استاد به جواب - انواع اطلاق و موارد آن

نظر استاد درباره ثمره اول بین صحیحی و اعمی: قاعده اشتغال یا برائت باعث نمی‌شود که عده‌ای صحیحی و عده‌ای اعمی شوند بلکه دائر مدار علم اجمالی و عدم آن است که اگر علم اجمالی منحل شود برائت جاری است عند الشک فی الجزئیه و الشرطیة و الا قاعده اشتغال جاری است لذا ما مثل مرحوم آخوند منکر ثمره میرزای قمی شدیم.

ثمره دوم: در صحیحی و اعمی جواز تمسک به اطلاق بنا بر اعم و عدم جواز تمسک به اطلاق بنا بر صحیحی است، توضیح: در ابواب فقه دو اطلاق داریم یکی: اطلاق احوالی و مقامی و دیگری اطلاق لفظی، که مناط اطلاق احوالی و مقامی سکوت است به این معنا که:

تارة: امام علیه‌السلام در مقامی است که اقتضا می‌کند تمام مطلوب را بیان کند و درعین‌حال سکوت می‌کنند و بیان نمی‌کنند از این عمل امام کشف می‌شود که امام مطلق گذاردند و مرادشان مقید نبود، که مقدمات حکمت در اینجا جاری می‌شود از اینکه مولا در مقام بیان تمام مراد بوده و قرینه‌ای ذکر نکرده پس مراد امام اطلاق است.

اخری: امام علیه‌السلام در مقام سکوت نیست بلکه می‌خواهند قاعده‌ای را تأسیس کنند و احکام شرعیه ای را ابلاغ کنند و آن الفاظی که بیان می‌کنند یا مطلق و یا مقید است که اگر مطلق آورده شود آن را اطلاق لفظی می‌گویند مثل ﴿احل الله البیع﴾ که در اطلاق لفظی مقدمات حکمت نمی‌آید.

منظور این ثمره این است که اگر عند الشک فی الجزئیة اعمی باشیم به اطلاقات ادله چه اطلاق حالی و چه مقامی و چه لفظی می‌توانیم تمسک بکنیم که نماز بدون این جزء صحیح است چون مولا در مقام بیان بود و قدر متیقن در مقام تخاطب است و در مقام اهمال و اجمال گویی نبوده و قرینه‌ای هم نصب نکرد و ما یصلح للقرینه هم نبود لذا از این اطلاق استفاده می‌شود این جزء مشکوک جزئیت ندارد اما اگر صحیحی شدید قاعده اشتغال جاری است و حق‌ندارید به اطلاق ادله عمل کنید چون موضوعٌ له صلاة باید محرز شود و مادامی‌که محرز نشود باید احتیاط کرد.

تذکر: اطلاق احوالی و مقامی در موارد خاصی است و بسیار موارد آن کم است در وسائل الشیعه و کتب اربعه بابی است بنام ما یعتبر فی الصلاة که در آنجا اطلاق احوالی و مقامی پیاده می‌شود اما در بقیه ابواب فقهای عظام به اطلاق لفظی تمسک می‌کنند.

اشکالاتی بر ثمره دوم واردشده است:

اشکال اول: از شیخ ره است که در ابواب مختلف عبادات اطلاقاتی نداریم که تمسک به آن جایز باشد چون ادله عبادات دودسته‌اند:

دسته اول: برای اصل تشریع عبادت نازل‌شده‌اند مثل ﴿لله علی الناس حج البیت﴾ یا ﴿اقیموا الصلاة﴾

دسته دوم: روایات یا آیاتی که درباره فلسفه حج یا تشریع آن عبادت نازل‌شده است مثل ﴿ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾ که تمسک به اطلاقات در صورتی است که ادله شرعیه عبادات درباره ماهیت عبادت نازل‌شده باشد مثلاً حج یا نماز چیست؟ اجزای نماز چند تا است؟ در اینجا عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة تمسک به اطلاق می‌شود مثل‌اینکه ﴿احل الله البیع﴾ در مقام بیان ماهیت بیع است یا ﴿اوفوابالعقود﴾ در مقام بیان ماهیت عقد است اما اگر در مقام بیان تشریع یا فلسفه احکام باشد اطلاق ندارد.

جواب مرحوم خویی ره به این اشکال[1] : آیه ﴿کتب علیکم الصیام﴾ دارای اطلاق است چون صیام در لغت کف نفس از اکل و شرب است لذا هرکجا شک شد که آیا این عمل مثل تزریق آمپول در روز ماه رمضان مبطل روزه هست یا نه؟ به اطلاق آیه تمسک می‌شود چون اطلاق آیه یک عنوان عامی بنام کف النفس دارد لذا اگر اعمی باشم اصالة الإطلاق جاری و می‌گویم این موارد مثل آمپول زدن جزء صیام نیست اما اگر صحیحی شدم اینجا اشتغال جاری می‌شود که نباید در آن روزه شک باشد و احتیاط به این است که آمپول مثلاً زده نشود.

اشکال استاد به این جواب: اولاً: صیام مطلق امساک را می‌گویند خواه از اکل و شرب و خواه از تکلم چنانچه حضرت مریم گفتند ﴿انی نذرت للرحمن صوما﴾، پس اینکه فرمودید صیام در لغت کف نفس از اکل و شرب است درست نیست. ثانیاً: ازنظر فقها اطلاق در صورتی است که مولا در مقام بیان تمام مراد باشد مثلاً اگر یک کلامی دارای ده قید بود و هشت تا را آورد و دو تا را نیاورد اطلاق منعقد نمی‌شود چون کثرت قیود در مجالس متعدده کاشف از این است که مولا در مقام بیان نبوده و عین همین در ﴿کتب علیک الصیام﴾ جاری است چون نُه چیز در امساک دخیل است با وجود این‌همه قیود که برای روزه وجود دارد نمی‌توانیم بگوییم مولا در مقام بیان مراد با همین آیه بوده است وقتی نمی‌شود گفت، معلوم است که آیه اطلاق ندارد و حرف شیخ درست است نتیجه اینکه این آیه در مقام بیان اصل تشریع روزه است.