موضوع: (دلیل چهارم اعمی برای مشتق - اشکال مرحوم آخوند ره - اقسام موضوع برای حکم - حیثیت تعلیلیه و تقییدیه)

دلیل چهارم اعمی در مشتق: استدلال به آیه ﴿لا ینال عهدی الظالمین﴾ است در ذیل آیه از امام باقر و امام رضا علیهما السلام پرسیدند چرا آن سه نفر خلیفه را برای جانشینی پیامبر قبول ندارید حضرت فرمودند چون این سه نفر قبلاً بت‌پرست بودند و خداوند فرمود امامت و ولایت به ستمکاران نمی‌رسد. تمسک امام به این آیه در صورتی تام است که مشتق برای اعم وضع شده باشد چون زمانی که مسلمان شدند، به قاعده جَبّ که الاسلام یَجُبُّ ما قبله تمسک به این آیه مخدوش است چون اینها الآن مسلمان‌اند و اطلاق ظالم بر آن‌ها جایز نیست به خاطر حدیث جب لذا قائلین به اعم می‌توانند از این بیان امام استفاده کنند چون شرک ظلم بزرگی است و آن‌ها مشرک بودند و قاعده جب این ظلم بزرگ را بر‌نمی‌دارد و همچنان باقی است.

اشکال اول از مرحوم آخوند ره: عناوینی که موضوع احکام واقع می‌شوند سه قسم است:

قسم اول: عناوینی که هیچ دخلی در حکم ندارند و فقط عنوان مشیر به موضوع حکم هستند مثلاً اکرم هذا القائد که عنوان قائد دخلی در حکم ندارد اما اشاره می‌کند که قائد مصداق این اکرام است.

قسم دوم: عناوینی که دخیل در حکم‌اند اما به نحو حدوث نه بقا و به قول معروف این عنوان حیثیت تعلیلیه برای حکم دارد نه تقییدیه برای حکم مثل السارق و السارقة ... که نفس حدوث سرقت سبب می‌شود که قاضی بتواند دست‌های سارق را قطع کند اگرچه پنج سال بعد از سرقت دستگیر شود و لذا عنوان رجس در آیه حیثیت تعلیلیه است که سگ نجس است چون رجس است و این عنوان رجس را از آن نمی‌شود برداشت و حیثیت تعلیلیه همیشه مثل کبرای کلی است و قابل نقض نیست برخلاف حیثیت تقییدیه.

قسم سوم: گاهی عنوان دخیل در حکم است هم حدوثا و بقاء مثل تقلید مجتهد یعنی هم در شروع و هم باید در ادامه اجتهادش ثابت باشد حال اگر ظالم بودن از قسم سوم باشد استدلال امام بنابر قول به اعم تمام است یعنی ظلم دخیل در سلب ولایت هم حدوثا و هم بقاء است در اینجا ما باید قائل به اعم بشویم چون اگر قائل به اعم نشویم این سه نفر بقاء مشرک نیستند و حدوثا مشرک‌اند اما اگر شرک از عناوینی است که حدوث آن کافی است و نیازی به بقا ندارد لازم نیست ما قائل به اعم شویم چون امام می‌خواهند بفرمایند همین اندازه که این سه نفر قبلاً مشرک بودند حدوث شرک کافی است که امامت به آن‌ها تعلق نگیرد پس اینکه قائلین به اعم از این آیه به نفع خودشان استفاده می‌کنند غلط است بلکه اخصی هم می‌تواند از این آیه استفاده کند به نفع خودش اما از باب حدوث لذا ما باید به دنبال اصل اولی برویم که اصل اولی در حدوث موضوعیت دارد یا در بقاء که مرحوم آخوند قائل است که اصل اولی حدوثا و بقاء است چون رابطه بین موضوع و حکم رابطه علت و معلول است و نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت و معلول است شراب علت برای حرمت است و حرمت معلول شراب است و در اینجا هم علت حرمت امامت این سه نفر ظلم است و منظور از ظلم شرک است و شرک باید حدوثا و بقاء باشد و این سه نفر بقاء مشرک نیستند و مسلمان‌اند پس امام علیه السلام از این آیه به خاطر وضع مشتق برای اعم استناد نکردند پس تمسک قائلین برای مشتق از این آیه اشتباه است.

بله در برخی از موضوعات حدوث آن کافی است مثل سرقت و زنا که محتاج به اثبات سرقت و زنا نزد حاکم است و همین‌که محتاج اثبات است قرینه است که حدوث آن برای اجرای حد کافی است در اینجا هم امامت آن‌قدر مهم این‌که حدوث شرک مانع رسیدن مشرک به منصب ولایت است ولو اینکه مسلمان شده باشند.