موضوع: (ادله اعمي از آيه لا ينال عهدي الظالمين - اشکالات به اين مدعا - اشکال استاد - بررسي سندي حديث جُب)

مرحوم نائيني درباره تمسک امام عليه السلام به آيه ﴿لاينال عهدي الظالمين﴾ براي نفي امامت آن سه نفر فرمودند اين استدلال ربطي به بحث مشتق ندارد چون قضيه دوقسم است:

تارة: قضيه خارجيه است مثل زيد ضارب که بحث می‌شود که آيا ضارب براي حال تلبس به ضرب يا اعم از حال تلبس و من انقضي عنه است يا نه؟

اخري: قضيه حقيقيه است يعني کل ما تحقق الظلم و وصف بالظلم لا ينال عهدي الظالمين که در هر زماني و هر کسي متصف به ظلم شود لياقت امامت را ندارد و امام عليه السلام از باب اينکه اين آيه يک قضيه حقيقيه است استفاده کرند که آن سه نفر متصف به ظلم‌اند و امام نمی‌توانند بشوند چون ما قاعده‌ای داريم که تخلف معلول از علت محال است که وقتي عنواني، علت براي حکم شد قطعاً با تحقق آن، همان حکم هم می‌آید و در اينجا عنوان ظالم محقق شد براي آن‌ها که مشرک بودند لذا حکم هم محقق می‌شود لذا قابليت جانشيني را ندارند و الا اگر اين را قائل نباشيد لازم می‌آيد تخلف معلول از علت و اين تخلف محال است پس مسئله مشتق در قضيه خارجيه است نه حقيقيه.

اشکال مرحوم حائري ره: که ظلم بر دو قسم است:

قسم اول: ظلمي که دوام و استمرار دارد مثل شرک.

قسم دوم: ظلمي که آني الوجود است مثل قتل ﴿و لا ينال عهدي الظالمين﴾ مطلق و هر دو را شامل می‌شود لذا اين سه نفر اگرچه ظلم دوام ندارند اما قسم دوم را دارند لذا امامت آن‌ها را لايق ندانستند که حتي ظلم موقت را هم شامل می‌شود و شارع براي چنين منصبي اهميت مهمي قائل است.

اشکال استاد:

اولاً: مبناي استدلال امام را بايد تحقيق کرد که پايه و زيربناي استدلال امام، مراد واقعي حضرت است و آن‌ها نيازي به ظهور کلمات ندارند لذا نيازي به باب مشتق ندارند و شاهدش اين است که اهل بيت آيات متشابه را می‌دانند و از تأويلات آيات مطلع‌اند و مراد واقعي اين ﴿لاينال عهدي الظالمين﴾ را بيان کردند که اگر کسي از اول عمر يک لحظه مشرک شد به چنين منصبي نمی‌رسد و شاهد بر اين مطلب حديثي از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بيان شده که حضرت ابراهيم از خدا سؤال کرد که من الظالم من وُلدي الذي لا ينال عهدک که خدا فرمود کسي که براي بت سجده کند امامت را نه در خودش و نه نسل او قرا نمی‌دهم[1] پس امام بدنبال بيان حکم ظاهري نيستند.

ثانياً: اين مبحث جايش در اصول نيست بلکه در علم کلام است چون بحث امامت و اثبات آن ربطي به اصول ندارد و در باب اعتقادات بحث می‌شود لذا نمی‌شود بحث امامت را از قاعده مشتق استفاده کرد.

سؤال مهم: قاعده الاسلام يجُبُّ ما قبله چرا در اينجا پياده نمی‌شود؟ (يعني اين قاعده می‌گوید قبل از اسلام هر کاري کرده بود حال که مسلمان شد اين اسلام می‌پوشاند آن کارهاي او را) پس ديگر آن سه نفر مشمول آيه ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ نمي‌شوند.

جواب:

اولاً: براي اين قاعده سند موثقي نيست چون اين قاعده در صحيح مسلم از عمروعاص نقل شده که از او پرسيدند شما که سابقاً مشرک بودي چه تضميني می‌کنی که خدا تو را عقاب نکند گفت من اين سؤال را از پيامبر پرسيدم که چه تضميني هست گفت که پيامبر اين قاعده فوق را فرمودند.

ثانياً: درباره حديث جب سه حديث وارد شده که يکي همين حديث فوق است و دوم که التوبة تجب ما قبله و سوم که الحج يجب ما قبله که مرحوم صاحب جواهر اين سه حديث را قبول می‌کنند و عمل اصحاب را جابر ضعف سند می‌داند که اين روايات منجبر به عمل اصحاب است لذا هر کسي که اين مبنا را پذيرفت از اين قاعده استفاده می‌کند اما هر کسي که عمل اصحاب را جابر نمی‌داند قطعاً به اين روايات عمل نمی‌کند.

اما نظر استاد: تفصيل است که عمل اصحاب جابر دلالت حديث است نه جابر صدور حديث و ما الآن در دلالت آن شکي نداريم اما مشکل ما در صدور حديث است که آيا چنين حديثي از پيامبر صادر شده يا نه؟ که هرگز عمل اصحاب جهت صدور را قوي نمی‌کند لذا اشکال به قوه خودش باقي است.