موضوع: (مشتق - ادامه اشکال محقق لاهيجي - بحث انقلاب قضيه ضروريه و ممکنه - اقسام قضيه مقيده - اشکالات علما در اين بحث)

قسمت دوم کلام محقق لاهيجي اين بود که اگر مراد از شيء مصداق باشد انقلاب قضيه ضروريه به ممکنه لازم مي‌آيد.

اشکال مرحوم صاحب فصول در الفصول الغرويه ص ۶۱ به محقق لاهيجی: انقلاب در صورتي است که محمولِ قضيه، مطلق باشد و قضيه مطلقه باشد درحالي‌که بحث ما در مشتق در قضاياي مقيده است مثلاً در اينجا در ترکيب مشتق مي‌گوييد الناطق شيء له النطق که حمل شيء بر نفس خود نشد تا قضيه ضروريه شود چون اين قضيه مقيده است که در قضاياي مقيده بحث از ثبوت امکاني است و بحث از ضرورت نيست يعني ثبوت ضحک براي انسان ضروري نيست بلکه ضحک براي انسان به امکان عام است لذا جهت قضيه بالضروره نيست و بالامکان است و اشکال محقق لاهيجي بر سيد شريف به کلي رفع شده است.

جواب مرحوم آخوند به صاحب فصول: قبول دارم اين قضيه مقيده است اما قضيه مقيده دو صورت دارد:

اول: اينکه دايره قيد خارج از حقيقت موضوع است و آنچه در دايره موضوع است محمول قضيه نيست بلکه تقيد به قيد است نه خود قيد در اين صورت قضيه ضروريه مي‌شود و انقلابي هم لازم نمي‌آيد (نکته: تقييد هميشه معناي حرفي دارد اما خود قيد معناي اسمي دارد) و قيد در اينجا له الضحک است و تقيد ثبوت انساني که مقيد به ضحک است مي‌باشد و خود له الضحک محمول خارجي است اما ثبوت انساني که له الضحک است جزء داخلي است لذا اگر گفته شود الانسان انسان ثبت له الضحک ديگر قضيه ضروريه مي‌شود و انقلابي لازم نمي‌آيد.

دوم: گاهي قيد خارج از محمول نيست بلکه قيد ذات موضوع است که اگر گفته شود الانسان انسان له الضحک دو قضيه مي‌شود يکي قضيه ضروريه و دوم ممکنه که يکي جهت آن بالضروره است که الانسان انسان له الضحک بالضروره است اما الانسان شيء له الضحک ممکنه مي‌شود و انحلال قضيه به دو قضيه مانعي ندارد چون موضوع منحل شده است.

اما منشأ فکري مرحوم آخوند: گاهي اوصاف قبل العلم، اخبار هستند يعني يک جمله خبريه تامه اند مثلاً زيد شاعر که خبر داده است اما وقتي علم به اوصاف پيدا شد ديگر يک جمله ناقصه تقييديه مي‌شود که مي‌شود زيد شاعر در نزد ذهن من، حال مادامي‌که جمله خبريه تامه است جهت قضيه بالضروره است و مادامي‌که جمله قضيه حمليه ناقصه تقييديه است جهت قضيه ممکنه است به امکان خاص (امکان خاص يعني جهت مخالف آن ضروري نيست اما امکان عام يعني جهت مخالف آن ضروري است) پس اگر به صورت خبر بگوييد الانسان شيء له الضحک مي‌شود الانسان انسان له الضحک که قضيه تامه خبريه مي‌شود و وقتي‌که علم پيدا کردم به اين انساني که مي‌گويي مقيد به ضحک است ديگر من الان عالم شدم پس ديگر خبر نمي‌دهم و مقيد شد پس مي‌شود به امکان و ضروري نمي‌شود و اين انحلال مي‌شود که انحلال آن به خاطر قبل علم و بعد علم است که قبل از علم منحل به بعد علم مي‌شود.

اشکال استاد بر صاحب فصول ره: موضوع نسبت به محمول دو صورت دارد يا اينکه موضوع قابل تقسيم است که دو قضيه تشکيل مي‌شود مثل رقبه مومنه و کافره و ديگر اينکه قابل تقسيم نيست که هرگز دو قضيه تشکيل نمي‌شود و بحث محقق لاهيجي در موضوع غير قابل انقسام است چون قيود هميشه مُقَسِّم موضوع است در زيد شاعر در واقع مي‌خواهيد بگوييد فلاني شاعر نيست حال در اينجا له الضحک قيد انسان نيست چون اگر قيد انسان باشد بايد انسان را تقسيم کند به انساني که قوه ضحک دارد و قوه ضحک ندارد پس از اول قضيه الانسان شيء له الضحک قضيه ضروريه است و نمي‌تواند ممکنه شود چون بحث ما درجايي است که غير قابل تقسيم است نه جايي که قابل تقسيم است.

اشکال استاد به مرحوم آخوند:

اولاً: درباره تقيد به قيد خارجي نظريه بزرگان معقول اين است که تقييد به قيد خارجي انقلاب را از بين مي‌برد و نمي‌گذارد قضيه منقلب شود چون تقييد جزء عقلي است و در جزء عقلي انقلاب نيست و انقلاب در خارج از محمول است مثل کتابت و آنجايي که خارج از محمول نيست و جزء داخلي موضوع است انقلاب لازم نمي‌آيد لذا اگر بوعلي قائل به انقلاب عقد الوضع است، وضع يعني موضوع آن‌هم موضوعي است که محمول آن مقيد به خارج از خودش است مثلاً زيد شاعر عالم عادل که اينجا مي‌شود گفت سه قضيه شده است.

ثانياً: انحلال قضيه در جانب عقد الوضع ارتباطي به عقد الحمل ندارد چون انحلال در اولي مفهومي است و مفهوم منحل مي‌شود اما بحث ما در مصداق است نه مفهوم