موضوع: (اوامر - اقوال در مورد صیغه امر بر وجوب - اشکالات استاد)

ادله قائلین به دلالت صیغه امر بر وجوب بر محور سه امر است، اول بر محور وضع و دوم مقدمات حکمت و سوم عقل، لذا ما تک تک ادله را نقل می کنیم:

نظر اول از مرحوم آخوند ره: صیغه امر برای وجوب وضع شده و برای ندب وضع نشده لذا استعمال امر در وجوب حقیقی و در ندب مجازی است و دلیل ایشان تبادر است که آنچه از صیغه امر به ذهن مردم تبادر می‌شود وجوب است و چون این تبادر حاقی است علامت حقیقت است و تبادر ظهوری و انصرافی نیست که اگر بر اثر کثرت استعمال یک لفظی در معنایی تبادر کند آن تبادر حاقی نیست بلکه این کثرت استعمال باعث شده این لفظ در آن معنا ظهور و انصراف پیدا کند پس در تبادر حاقی هیچ‌گونه کثرت استعمالی نیست بلکه به مجرد گفتن لفظ معنای حقیقی آن دانسته می‌شود.

سؤال: از کجا فهمیده می‌شود تبادر فوق حاقی است؟ از مذمت و سیره عقلا که اگر مولا به عبد امری کند و عبد تخلف کند به گمان اینکه امر ندبی است او را سرزنش می‌کنند پس معلوم می‌شود که حقیقت امر ندب نیست.

اشکال از جانب مرحوم آخوند ره: اگر صیغه امر حقیقت در وجوب است و بر وجوب وضع شده است چرا در این همه آیات و روایات و گفته‌ها صیغه امر بر ندب استعمال شده و کثرت استعمال مانع ظهور صیغه امر در وجوب است.

جواب ایشان:

اولاً: اگر صیغه امر در قرآن و سنت حمل بر ندب می‌شود دلیل بر این نیست که وضع حقیقی امر ندب باشد چون همین استعمال زیادی که در طرف ندب است در طرف وجوب هم هست.

ثانیاً: در آیات و روایاتی که ندب آمده غالباً جایی است که قرینه وجود دارد درحالی‌که بحث ما در جایی است که قرینه نباشد که یک امری صادر شده و قرینه هم نیست حقیقتاً معنایش همان وجوب می‌شود؟ مثل عمومات زیادی که در آیات و روایات است که هرکجا قرینه بر مخصص باشد عام را قید می‌زند اما اگر مخصص پیدا نشد ظهور اولی و وضعی عام در عموم است پس کثرت تخصیص باعث نمی‌شود ظهور اولیه عام از عموم برداشته شود.

اشکال استاد بر ایشان:

اولاً: وجوب یک معنای انتزاعی است و منشأ انتزاع اراده جدی مولا است بر اینکه ترخیص بر ترک عمل وجود ندارد که اگر وجوب معنای حقیقی و موضوع له صیغه «افعل» باشد لازمه‌اش این است که وجوب بر عدم ترخیص بر روی ترک عمل دلالت کند درحالی‌که چنین ترخیصی در عرف نیست و آنچه عرف از صیغه امر درک می‌کند نسبت انشایی است نه عدم ترخیص بر ترک فعل.

ثانیاً: تبادر حاقی علامت حقیقت است اما اینکه حاقی نیست چون اگر تبادر حاقی بود دیگر علما درباره دلالت امر بر وجوب سه مبنای دیگر از قبیل مقدمات حکمت و حکم عقل و سیره عقلاییه نمی‌آورند که با وجود این سه احتمال چگونه تبادر حاقی است.

ثالثاً: در کتاب و سنت چه بسیار صیغ امر که بدون قرینه بیان شده ولی دلالت بر وجوب هم ندارد و حمل بر ندب شده است مثلاً در آیه شریفه ﴿ولیکتب بینکم کاتب بالعدل﴾[1] صیغه امر ﴿ولیکتب﴾ آیا شاهد گرفتن بر قرض واجب است؟ خیر پس با اینکه ﴿ولیکتب﴾ امر است دال بر ندب است یا در آیه ﴿اَحسِنْ کما اَحسَن الیک﴾[2] آیا احسان واجب است؟ خیر پس احسن اول با اینکه امر است دال بر ندب است.

نظر دوم از آقا ضیاءالدین عراقی ره: ایشان از راه اطلاق و مقدمات حکمت صیغه امر را حمل بر وجوب می‌داند: اراده ذات تعلق است و متعلق می‌خواهد و متعلق اراده، فعل غیر است و فعل غیر به دو صورت است: تارةً اراده شدید و مؤکد به فعل غیر تعلق گرفته که تأکید آن آن‌قدر زیاد است که مولا به‌هیچ‌وجه تخلف از اراده را نمی‌خواهد. اخری تعلق اراده به حدی نیست که مولا تخلف را نخواهد لذا اراده ضعیف است که در اولی ارده حتمی و الزامی است و در دومی مستحب می‌داند و بعد ایشان معتقد است اراده و طلب یکی است که دلیل آن وجدان است که کسی که تشنه است به دنبال آب می‌رود و به دنبال میوه نمی‌رود پس طلب و اراده یکی است.

نکته دیگر کلام ایشان: شدت اراده از مراتب وجودی اراده است مثل نور قوی و ضعیف که قوی همان نور است و از مرتبه وجودی نور است و از غیر نور نیست اما ضعف عدمی است یعنی قوی را ندارد لذا هرکجا اراده تأکید و شدید نباشد قرینه لازم است و اگر قرینه‌ای نیامده اراده حتمی است و اراده شدید همان وجوب است که شدت تأکید مؤونه زائده نیست بلکه حقیقت اراده حتمی و حقیقت طلب وجودی است اما ضعف چون عدمی است قرینه می‌خواهد.[3]