موضوع: (اوامر - اشکالات بر مبانی علماء در نحوه صیغه امر بر وجوب)

اشکالاتی بر نظریه مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی وارد شده است:

اشکال اول: ایشان فرمودند اراده، ذاتِ تعلق است و به فعل غیر تعلق می‌گیرد لذا به حسب اغراض، اراده مختلف می‌شود. اشکال اینست که اراده شوق نفسانی است و متعلقِ اراده، مراد است. اما تارة مراد درونی است و اخری امر خارجی است که فعل من و شما حاکی از مراد است لذا هرگز فعل غیر متعلق اراده نیست بلکه حاکی از مراد است. مثلاً طبیب اراده می‌کند دارویی را برای مریضی که اگر متعلق اراده طبیب، مریض باشد لازم می‌آید که اراده‌اش مؤثر باشد درحالی‌که آنچه از طبیب برمی‌آید مراد طبیب است که آن دارویی است که برای مریض مؤثر است و وقتی مریض خوب شد عمل این بیمار حاکی از آن مراد است پس متعلق اراده فعل غیر نیست بلکه همان مراد است که متعلق علم، معلوم یا متعلق قصد، مقصود است و آن افعال خارجی حکایت از معلوم و مقصود است.

اشکال دوم: ایشان فرمودند که شدت و ضعف اراده از اختلاف در اغراض و مصالح ناشی می‌شود که اگر عملی مصلحت ضعیفی داشته باشد اراده ضعیف به آن تعلق می‌گیرد و اگر عملی مصلحت قوی داشته باشد اراده قوی به او تعلق می‌گیرد. اشکال اینست که اراده مثل وجود نیست بلکه وجود بسیط است لذا شدت و ضعف از مراتب وجود است اما اراده بسیط نیست تا شدت و ضعف از مراتب اراده باشد. چون اراده سه قسم است یکی بعث الزامی و دوم بعث ندبی و سوم بعث مشترک بین الزام و ندب که اگر ضعف و قوت را از مراتب اراده بدانید دیگر نباید قسم سومی قائل شد درحالی‌که قسم سوم را قبول دارند.

‌اشکال سوم: ایشان فرموده «ما به الامتیاز» در اراده عین «ما به الاشتراک» است یعنی آنچه مایه اشتراک بین ضعیف و قوی می‌شود خود اراده است و آنچه ما به الامتیاز بین شدید و قوی است خود اراده است پس ما به الامتیاز و ما به الاشتراک خودِ اراده شد اما اشکال اینست که اگر ما به الامتیاز بین شدید و ضعیف ارده باشد قسم سومی که مشترک بین الزام و ندب است از کجا پیدا بشود درحالی‌که این قسم سوم نه اراده قوی و نه ضعیف است و یک قسم دیگری است لذا اراده مثل کلمه است همان‌طوری که کلمه اقسام متباین دارد در عین اینکه مقسم کلمه است و واحد است اراده هم اقسام متباین دارد ولی خودش مقسم است و واحد است پس وقتی قسیم یکدیگرند، نمی‌شود گفت ما به الامتیاز و ما به الاشتراک اراده است بلکه ما به الاشتراک اراده و ما به الامتیاز مشترک بین وجوب و ندب است.

اشکال چهارم: ایشان فرمودند که طلب مشترک بین وجوب و ندب نیست و نسبت به ندب مؤونه زائده دارد که مرحوم امام ره در نقد ایشان فرمودند که هرکدام از وجوب و ندب مؤونه زائده می‌خواهد چون اگر امر را به اطلاق واگذارید و قرینه نیاورید به معنای طلب مشترک می‌آید پس برای اینکه روشن کنید که اراده طلب مشترک نیست باید در هر دو قسم وجوب و ندب قرینه آورده شود و قرینه مؤونه زائده می‌شود.

اما اشکال استاد به مرحوم امام ره: اراده واجب نیازی به مؤونه ندارد بلکه اراده مشترک بین وجوب و ندب مؤونه زائده می‌خواهد و عند الإطلاق حمل بر اراده مشترک نمی‌شود چون طلبِ مشترک، قسیم وجوب و ندب است و هرگز اطلاق امر بر قسیم حمل نمی‌شود مثلاً اطلاق «کلمه» که هرگز بر «حرف» حمل نمی‌شود چون حرف قسیم است پس مقتضای اطلاق امر طلب مشترک نمی‌تواند باشد چون قسیم الشیء غیر آن شیء است و قسیم تحت آن اطلاق نمی‌رود.

نکته: مرحوم آقای خویی فرمودند که این بیان آقا ضیاءالدین عراقی در مورد اراده عرفیه تمام است اما در مورد اوامر الهی ناتمام است که در میان مردم هر اندازه که مصلحت عمل قوی باشد اراده قوی و هر اندازه ضعیف باشد اراده ضعیف است اما مصالح و اغراض اوامر شرعیه تابع مکلفین نیست و تابع اراده خدا است و سود و زیان مصلحت به مردم برمی‌گردد اما اراده خدا عوض نمی‌شود چون ارده خدا جعل است و خدا جاعل است و هر جعلی مجعول دارد و جاعل سعی می‌کند مجعول را مناسب با اراده خودش جعل کند.[1]

اشکال استاد به مرحوم خوئی: تفصیل ایشان درست نیست چون احکام خدا تابع مصالح و مفاسد است که اگر مفسده ملزمه باشد حرام جعل می‌شود و اگر ملزمه نباشد مکروه جعل می‌شود و همین‌طور در جانب مصلحت لذا هرگز جاعل اوامر و نواهی که خدا است جعل مجعول را مناسب خود نمی‌داند بلکه تابع مصالح و مفاسدی می‌داند که به عموم مردم برمی‌گردد.