موضوع: (اوامر - سیره عقلا بر دلالت امر بر وجوب است - آیا این سیره امضا شده است؟ - شواهدی بر آن - اشکالات آن)

تا اینجا روشن شد که سیره عقلا بر دلالت امر بر وجوب است حال آیا این سیره در عصر شارع امضا شده است یا نه؟ مرحوم آخوند در الجهة الثالثة کفایه آیات و روایاتی را برای این مطلب نقل می‌کنند.

منها: آیه ﴿فلیحذر الذین یخالفون عن امره أن تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم﴾ [1] که بترسید از مخالفت امر پیامبر صلی الله علیه و آله چون یا گرفتار فتنه دنیا می‌شوید و یا گرفتار عذاب آخرت می‌شوید.

تقریب استدلال: اگر امر نبی واجب نبود مخالفت از امر نبی در امور استحبابی عذاب ندارد و آسیب‌های دنیوی ندارد پس امر نبی دلالت بر وجوب می‌کند که مخالفت آن عذاب دارد.

‌اشکال مرحوم آقا ضیاء در نهایه الافکار: این آیه مربوط به بحث دوران بین تخصیص و تخصص است که در آنجا اصلی نداریم که یکی از این دو طرف را تعیین بکند، برای روشن شدن این بیان دو مطلب گفته می‌شود:

مطلب اول: دوران بین تخصیص و تخصص در جایی است که عامی وارد شده و نسبت به یکی از افراد عام نمی‌دانیم که چرا این فرد از تحت عام خارج شده که آیا به تخصص یا تخصیص خارج شده است؟ مثلاً «اکرم العلماء» که می‌دانیم از تحت وجوب اکرام، زید خارج شده اما نمی‌دانیم که زید چون در بخشی از علوم جاهل است که تخصصا خارج شده یا زید در همه رشته‌ها عالم است اما چون فقیه نیست تخصیص خورده است.

مطلب دوم: تمسک به اصالة العموم عند الشک فی مخصصیة المخصص یا فی فرد المخصص درجایی است که شک ما شک در مراد مولا باشد نه در کیفیت اراده مثلاً نمی‌دانیم اراده مولا از «لاتکرم العالم» نحوی است یا اصولی؟ که به اصالة العموم تمسک می‌شود و این مورد را اکرام می‌کنیم اما اگر شک در کیفیت اراده باشد یعنی نمی‌دانیم این آقا به‌عنوان جاهل از تحت عالم خارج شده یا به‌عنوان مخصص که مثلاً نحوی است در اینجا تمسک به اصالة العموم برای رفع شک جایز نیست.

با این دو مطلب روشن می‌شود که آیه شریفه مخالفت از امر پیامبر را موجب عذاب اخروی می‌داند و نمی‌دانیم که آیا امر مستحب را شامل نمی‌شود که این امر استحبابی تخصصا خارج است به‌عنوان اینکه واجب نیست یا تخصیصا خارج است؟ لذا به عموم آیه نمی‌توان استدلال کرد.

اشکال استاد بر آقا ضیاءالدین عراقی: از این آیه عموم به دست می‌آید و دوران بین تخصیص و تخصص در جایی است که عموم و اطلاق باشد مثل همان مثال فوق اما مورد بحث ما یک بحث عقلی است و حکمی نیست و عموم و مطلق در احکام است و در اینجا نه عام و نه مطلقی است همان‌طوری که در ﴿اطیعوا الله و اطیعوا الرسول﴾ عقل می‌گوید اطاعت واجب است اینجا هم عقل می‌گوید از مخالفت دستور پیامبر دوری کنید چون گرفتار عذاب دنیوی و اخروی می‌شوید و هیچ‌گاه حکم عقلی دائر مدار بین تخصص و تخصیص نمی‌شود چون حکم عقلی تخصیص بردار نیست و اگر در امور استحباب گفته شده که مخالفت آن عقاب ندارد آنجا هم عقلی است که عقل می‌گوید مخالفت امر استحبابی عقاب ندارد.

نظر استاد: حق این است که بر آیه این‌طور اشکال شود که این آیه دلالت بر ظهور امر بر وجوب را ندارد و حد دلالت آن این است که اوامر نبی از روی حکمت صادر می‌شود و مطابق با وحی است و از مخالفت آن دوری شود و لازمه‌اش این نیست که اوامر پدر و مادر یا هر کسی در جامعه نباید مخالفت شود و پیامبر یک خصوصیتی دارد که نباید از دستور ایشان مخالفت کرد لذا امام علیه‌السلام به شخصی فرمودند که در مسائل شترداری، تجمل‌گرایی نکن و همان‌که شترداری کافی است ولی این مرد گوش نکرد و به تجمل‌گرایی ادامه داد و حادثه‌ای اتفاق افتاده که دو غلام او با شتر در مسیر کوفه در دره‌ای افتادند و مُردند و خسارت دید و آمد خدمت امام و قضیه را گفت و امام علیه‌السلام همین آیه را تمسک کردند که ﴿ فلیحذر الذین یخالفون عن امره﴾ [2] حال چرا امام علیه‌السلام به این آیه تمسک کردند ؟ به خاطر این است که امام می‌فرمایند که اگر ما امر و نهی داریم بدون حکمت نیست و امور و نواهی ما با بقیه مردم قیاس نشود که آن‌ها حکمت امر و نهی را نمی‌دانند اما ما می‌دانیم که تجمل‌گرایی گرفتار دنیایی دارد.[3] [4]

مرحوم علی ابن ابراهیم مفسر ارجمند ایشان فتنه را به آسیب‌های دنیای مطرح کردند پس مخالفت از امر پیامبر یکی از این دو را دارد که یا دنیوی و یا اخروی است و من هنا یظهر که این اوامر ارشادی است که پیامبر و ائمه علیهم‌السلام شما را ارشاد می‌کنند که اگر فلان عمل را مخالفت کنید آسیب در این دنیا می‌بینید و فردای قیامت عذاب می‌شوید درحالی‌که بحث ما در امر بر وجوب در اوامر مولوی است