موضوع: (اوامر - ادله آقا ضیاء بر دلالت امر بر وجوب از راه مقدمات حکمت - اشکالات استاد - نظر استاد)

مرحوم‌ آقا ضیاءالدین[1] دو دلیل اقامه می‌کنند که ما می‌توانیم از راه مقدمات حکمت ثابت کنیم که امر دلالت بر وجوب دارد:

دلیل اول: وجوب و استحباب فرق دارند، در استحباب یک چیز بنام عدم المنع من الترک است اما در وجوب دو‌ چیز است بنام طلب فعل و منع من الترک لذا اگر عملی به‌صورت مطلق صادر شد و قرینه‌ای نیامد دلالت بر وجوب دارد چون مقتضای امر به انضمام منع من الترک است و آنجایی که مولا امر می‌کند و حقیقتاً طلب را نمی‌خواهد قطعاً قرینه‌ای ذکر می‌شود وقتی قرینه‌ای نیامد دلیل بر این است که این امر را نباید ترک کرد.

دلیل دوم: از راه قاعده اکمل و اتم وارد می‌شوند چون ما قاعده داریم که هر مطلقی عند الاطلاق ینصرف الی الفرد الاکمل و الاتم لذا اگر طلبی صادر شود دو فرد دارد و فرد کامل این است که جواز و ترخیص دارد اما فرد اکمل اراده جدی مولا بر عمل است لذا وقتی امر مطلق آمده ینصرف الی الفرد الاکمل که وجوب است و این دلیل را ادق از دلیل قبلی می‌دانند.

اشکال استاد:

اولاً: مقدمات حکمت مربوط به باب اطلاق و تقیید است و اطلاق و تقیید در ماده امر جاری نمی‌شود اما در صیغه و هیئت امر جاری می‌شود چون در باب اطلاق و تقیید دو نظر است، نظر اول از سلطان العلما و امام هم قبول دارند و هو المختار که اطلاق و تقیید داخل در موضوعٌ له ماده نیستند و نظر دوم که اطلاق علامت حقیقت و تقیید علامت مجاز است لذا داخل در موضوعٌ له است و ریشه استدلال آقا ضیاء از این بحث است اما این بحث اینجا جاری نیست چون بحث ما این است که موضوعٌ له ماده امر وجوب یا مستحب است لذا این بحث نیست که آیا اطلاق یا تقیید است؟

ثانیاً: مقدمات حکمت در اینجا جاری نیست چون در باب طلب نسبت به وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و اباحه دو قول است:

قول اول: طلب مشکک است مثل نور که ضعیف و قوی است و طلبِ اکید، وجوب و غیر اکید، مستحب است بنابراین مبنا حقیقتِ طلب، بعث است اما بعث مرتبه شدید آن وجوب و مرتبه ضعیف آن استحباب است و اینجاست که مقدمات حکمت جاری می‌شود که مولا در مقام بیان است و اگر مرادش طلب ضعیف بود بیان می‌کرد و حالا که بیان نکرد معلوم می‌شود که مراد جدی آن طلب اکید -همان وجوب- است.

قول دوم: ما منکر مراتب تشکیکی طلب هستیم و طلب اقسامی دارد یکی وجوبی‌ و استحباب و حرمت و ... باید مشخص کرد که موضوعٌ له امر آیا وجوب یا استحباب است و اینجا مقدمات حکمت جاری نمی‌شود.

نکته مهم: بین وجوب و ندب امتیازاتی است که به آن مقارنات و لوازم می‌گویند که این‌ها دخیل در موضوعٌ له نیستند و مربوط به مرحله استعمال است که استعمال مستعمل این مقارنات و لوازم را درست می‌کند، نمونه‌هایی از مقارنات:

اول: در استحباب ترخیص است اما در وجوب نه.

دوم: در استحباب منع از ترک نداریم اما در وجوب داریم.

سوم: مخالفت استحباب عقاب ندارد اما مخالفت وجوب استحقاق عقاب دارد.

چهارم: برای استحباب قرینه می‌خواهیم اما برای وجوب نمی‌خواهیم.

پنجم: ادله وجوب به‌صورت امر یا جمله خبری در مقام انشاء است اما در استحباب مثل کلمه ینبغی یا لا جناح است.

حال که هیچ‌کدام از موارد فوق در موضوعٌ له دخیل نیستند بلکه لوازم یا مقارنات‌اند و متأسفانه اگر فقیهی یا اصولی می‌فرماید که امر برای طلب مشترک است برای این است که این لوازم و مقارنات را دیده است درحالی‌که این‌ها هیچ دخلی در موضوعٌ له ندارند پس تا اینجا ثابت شده که سیره عقلا بر دلالت صیغه امر بر وجوب است مادامی‌که قرینه‌ای بیاید.