موضوع: (واجب تعبدی و توصلی - اصل عملی عند الشک فی التوصلی او التعبدی - اشکالات بحث)

بعد از آنکه از طریق آیات و روایات نتوانستیم دخیل بودن قصد قربت در متعلق امر را ثابت کنیم. الآن باید بحث بکنیم که عند الشک در تعبدی یا توصلی بودن امر مقتضای اصل عملی چیست؟ احتمالاتی داده شده است:

احتمال اول: استصحاب بقای وجوب جاری شود یعنی برای کفارات ثلاث اگر کسی عتق رقبه کند و قصد قربت نکند و شک کند که اعتق تعبدی است که قصد قربت کند و یا توصلی است که نیاز به قصد قربت ندارد و فرض این است که نمی‌داند امتثال حاصل شده است یا نه؟ لذا همچنان شک در بقای وجوب عتق رقبه دارد و استصحاب بقای وجوب عتق رقبه جاری می‌شود و اثبات می‌شود که اعتق امر تعبدی است و قصد قربت می‌خواهد.

اشکالات بر استصحاب فوق:

اشکال اول (محقق اصفهانی ره): این استصحاب اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست چون مجرای استصحاب اثر شرعی است که اگر استصحاب اثر عقلی را ثابت کند اصل مثبت می‌شود شما یا استصحاب بقای وجوب عتق رقبه را ثابت کردید که امر اعتق تعبدی است و قصد قربت می‌خواهد و تعبدی بودن و قصد قربت از لوازم عقلی مستصحب است نه از لوازم شرعی مستصحب لذا این استصحاب اصل مثبت است و حجت نیست.

اشکال دوم: علت استصحاب بقای وجوب عتق رقبه چیست؟ لابد می‌گویید چون غرض مولا حاصل نشده است و غرض مولا قصد قربت و امتثال است اینجاست که به شما می‌گوییم قصد قربت و امتثال اگر غرض مولا را می‌رساند یک مجعول شرعی و امر واقعی است و در امور واقعیه اصل عملی جاری نمی‌شود چون یک امر واقعی خارجی، بر مدار هست یا نیست است پس باید دلیل لفظی آورده شود که کشف کند که آیا غرض مولا هست یا نه؟ که آیا مولا از اعتق رقبه تعبدی تشریع کرده یا نه؟ و با استصحاب، وجود یا عدم وجود را نمی‌شود ثابت کرد.

اشکال سوم: قصد قربت حکم عقلی است و ما آیه و روایتی نداریم که قصد قربت جزء یا شرط نماز باشد بلکه عقل می‌گوید در مقام تعبد به مولا قصد قربت بکن که اگر با این استصحاب بقای وجوب ثابت کنید که این امر اعتق تعبدی است در اینجا موضوع حکم عقل را اثبات کردید چون اگر عقل بداند اعتق رقبه وجوب تعبدی دارد حکم به وجوب تحصیل غرض مولا می‌کند لذا آنچه استصحاب می‌آورد یک حکم ظاهری است و آنچه عقل حکم می‌کند یک حکم واقعی است پس با استصحاب وجوب ثابت نشد که اعتق رقبه تعبدی است بلکه ثابت کردید که عقل حکم به تحصیل غرض مولا می‌دهد اینجاست که باید در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بحث شود که به چه نحو؟ از یک طرف عتق رقبه متعلق حکم ظاهری بنام استصحاب بقای وجوب شود و از طرف دیگر متعلق حکم واقعی بشود بنام وجوب تحصیل غرض مولا.[1]

اشکال چهارم از استاد: این استصحاب مقتضی ندارد نه اینکه جاری می‌شود و این سه اشکال فوق وجود دارد چون ارکان استصحاب مختل است یکی از ارکان یقین سابق و شک لاحق است در اینجا شک لاحق نیست چون وجوب عتق رقبه قابل تعلق شک نیست کسی که در روز ماه رمضان عمداً خود را جنب از حرام کند کفاره جمع دارد پس بر او واجب است عتق رقبه کند و لذا این وجوب عتق رقبه قابلیت برای شک را ندارد که اگر موجودی اصلاً مقتضی ندارد و تعلیل عدم مقتضی به وجود مانع یا فقد شرط باطل است مثلاً اگر آتشی وجود ندارد احتراقی هم نیست دیگر نیازی نیست علت آورده شود که عدم احتراق به خاطر وجود رطوبت است و در اینجا هم عتق رقبه بر این مفطر واجب شده لذا شکی در وجوب عتق رقبه نیست تا استصحاب بقای وجوب بشود اما شک در تعبدی و توصلی بودن امر، یک شک خارجی است و باید دلیل آورده شود تا این شک را از بین ببرد و با استصحاب نمی‌توان رفع شک کرد چون استصحاب در اصل وجوب جاری نمی‌شود چون در اصل وجوب شکی نداریم.

اصل دوم (قاعده اشتغال): یکی از مسائلی که در اقل و اکثر ارتباطی است اینست که آیا در اقل و اکثر ارتباطی برائت شرعیه یا عقلی و یا قاعده اشتغال جاری است؟ مرحوم آخوند قائل به برائت عقلیه است اما در اینجا قائل به قاعده اشتغال است و خلاف مبنای خودش نظر داد مرحوم سید خویی ره قاعده اشتغال را قبول دارد و خلاف مبنا نفرموده است[2] ، چون ما علم اجمالی داریم که «کفاه عتق رقبة» یا با قصد قربت محقق می‌شود و یا بدون آن که علم اجمالی منجز تکلیف است لذا برائت عقلیه جاری نیست و قاعده اشتغال جاری است چون اگر عتق رقبه را بدون قصد قربت انجام بدهد ذمه‌اش برئ نمی‌شود و برائت ذمه شُغل یقینی است و برای رفع این شغل یقینی اشتغال یقینی می‌خواهد که همان احتیاط است که عتق رقبه با قصد قربت.