موضوع: (واجب تعبدی و توصلی - راه‌حل شک در واجب نفسی و غیری داشتن- اشکالات آن - نظر استاد - اقوال در معنای واجب کفایی - دوران بین واجب کفایی و عینی و واجب تخییری و عینی - نظر استاد)

اگر کسی شک کند که فلان عمل نفسی است یا غیری است، چه راهی برای رفع شک وجود دارد؟ دو راه وجود دارد:

راه اول: از راه اطلاق هیئت چون نفسی بودن امر مؤونه زائده نمی‌خواهد اما وجوب غیری بودن امر مؤونه زائده می‌خواهد لذا مولا در مقام بیان بود و قرینه و قید زائدی را بیان نکرد و به اطلاق واگذاشت از این می‌فهمیم که لابد منظورش از اقیموا الصلاة واجب نفسی است.

اشکال استاد: این اطلاق از دو جهت درست نیست:

جهت اول: اطلاق اقیموا الصلوة و امثال اوامر شرعیه مطلق الوجوب را اثبات می‌کنند و هرگز نفسیت را ثابت نمی‌کنند مثل اطلاق اعتق که مطلق الاعتق را ثابت می‌کند و هرگز ایمان از اطلاق اعتق به دست نمی‌آید.

جهت دوم: میان نفسیت و غیریت تباین ذاتی است و هر کدام نیازمند به بیان زائد نیستند بلکه هر کدام مستقلاً تحت امر و تشریع الهی‌اند لذا نمی‌توان بین آنها این‌گونه فرق گذاشت که امر غیری مؤونه زائده دارد اما نفسی ندارد.

راه دوم: اطلاق ماده است یعنی اطلاق دلیل اقیموا الصلاة که همان ماده صلاة است واجب نفسی بودن نماز است چنانچه بحث آن جلسه قبل گذشت.

اشکال استاد: اطلاق ماده در صورتی تمام است که واجب مشروط نباشد در حالی که نماز واجب مشروط به وقت و استقبال و طمأنینه و ... هست لذا نمی‌توان اطلاق برای واجب یعنی نماز درست کرد.

نظر استاد: حال که نه اطلاق هیئت و نه ماده کاربردی ندارد بهترین راه از راه دلیل عقلی است چون هیئت افعل برای بعث و طلب وضع شده است عقل می‌گوید که اطاعت و امتثال امر مولا ضروری است حال اگر امری وارد شد یحتمل که مشروط به شرط قصد امتثال امر نیست قدر متیقن این است که امر را به قصد قربت بیاورید چون تا زمانی که ثابت نشده است امر غیری و مقدمی است عقل حکم به نفسیت این واجب می‌کند و مؤید آن این است که اگر این عمل را به احتمال غیری بودن انجام دهد نزد عقلا معذور نیست.

سؤال: چرا از راه دلیل عقل با تأیید سیره نفسی بودن عمل را ثابت کردید؟ تمسک به اطلاق درجایی است که ظهور لفظی و عقلی نباشد وقتی ظهور عقلی در مسئله بود تمسک به اطلاق جایز نیست و فرض این است که عقل ما از ظهور لفظی اوامر شرعیه نفسیت را استفاده می‌کند تا زمانی که غیریت ثابت نشده باشد.

اما دو بحث در اینجا باقی‌ مانده است:

بحث اول: در دوران بین واجب کفایی و واجب عینی تکلیف ما چیست؟ درباره معنای واجب کفایی چهار قول است:

اول: برخی از علمای اصول و هو المختار: وجوب متوجه به یک نفر عندالله است اما اگر عمل واجب را دیگری انجام بدهد به اعتبار اینکه یک غرض بود و ساقط شد از بقیه هم ساقط می‌شود.

دوم: وجوب متوجه تمامی مکلفین است و شمول آن از باب عام مجموعی است وقتی یکی از مکلفین انجام بدهد اصل وجوب ساقط می‌شود.

سوم: وجوب متوجه عامه مکلفین از باب عموم استغراقی است نه عام مجموعی چون در عموم استغراقی وجوب مشروط به شرط ترک دیگری است اما در مجموعی این شرط نیست.

چهارم: از آقای خویی ره که تکلیف به یک نفر متوجه است اما معین نیست و لذا جامع بین افراد احدهای لا بعینه است که همان صرف الوجوب می‌شود.

حال آنچه برای ما ثابت شده است این است که در تمامی مبانی فوق نمی‌توان از اطلاق دلیل استفاده کرد چون عینی و کفایی کاملاً از هم ممتازند و مباینت ذاتی دارند لذا هر کدام آنها عند الجعل و التشریع باید مشخص شود وقتی اطلاق لفظی نبود سراغ ظهور عقلی می‌رویم که عقل می‌گوید اطاعت از خدا واجب است مادامی‌که کفایی بودن واجب استفاده نشده است و سیره عقلا هم مؤید عقل است لذا قاعده اشتغال عقلی ایجاب می‌کند مادامی‌که دلیل بر کفایی نیست همه مکلف‌اند پس امر، واجب عینی است.

مطلب دوم: در دوران بین تخییری و عینی کدام مقدم است؟ مثل خصال کفارات ثلاث، به نظر ما اطلاق دلیل می‌تواند عینی بودن واجب را ثابت بکند و نیاز به حکم عقلی نیست چون واجب تخییری واجبی است که علی البدل واجب شده است و هیئت کلامیه که بدون قید و مؤونه زائده باشد حمل بر واجب عینی می‌شود وگرنه حمل بر واجب تخییری می‌شود چون بین واجبین جامع ذاتی نیست و از طرف دیگر واجب تخییری مثل کفارات اگر بیانی از سوی مولا نیاید نمی‌توان تخییری بودن خصال کفارات ثلاث را استفاده کرد لذا قاعده داریم که در مقام ثبوت و اثبات عند فقدان اسباب و قیود و قرائن، ضرورت بر حاکمیت اطلاق دلیل است و نسبت به خصال کفارات ثلاث اسباب و قیود هست چون خود ائمه علیهم‌السلام در برخی موارد کفاره جمع را مطرح و در برخی موارد یکی از این کفارات را واجب کردند اما در مثل نماز واجب و روزه ماه رمضان و حج استطاعتی باید حمل به عینی بودن واجب شود چون هیچ سببی بر تخییری بودن واجب به دست ما نرسیده است.