موضوع: (امر عقیب الحظر - اقوال در این بحث - نظر استاد)

امر هفتم در کفایه (الامر عقیب الحظر): یعنی اگر قبل از امر، نهی صادر بشود و آیا این امر بعد از نهی مفید وجوب است یا اباحه است؟ چهار قول وجود دارد:

قول اول (از ابی اسحاق از عامه): امر بعد از نهی مفید وجوب است همان‌طوری که امر قبل از نهی مفید وجوب هست بعد از آن هم مفید وجوب است.

قول دوم (مشهور علمای اصول): مفید اباحه است.

قول سوم: تفصیل است که امر به از حظر تابع ماقبل است که اگر ماقبل وجوب است امر بعد از آن هم وجوب است اما اگر قبل از آن اباحه باشد امر بعد از آن هم مفید اباحه است مثلاً آیه ﴿فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین﴾ توبه/5 که وقتی ماه‌های حرام تمام شد جنگ با مشرکین را آغاز کنید که علت تحریم ماه‌های حرام بود که قبل از ماه حرام جنگ با مشرکین واجب نبوده و بعد از اتمام ماه‌های حرام هم امر به ﴿اقتلوا المشرکین﴾ اباحه و جواز است.

قول چهارم (آخوند و مرحوم خویی): و هو المختار که حکم به اجمال می‌شود که رجوع به اصل عملی می‌شود.

سؤال: علت حکم به اجمال چیست؟

جهت اول: اصالة الحقیقة از باب تعبد عقلایی حجت است یعنی همه عقلا می‌گویند اصل اولی هر لفظی بر معنای حقیقی آن است و مادامی‌که قرینه صارفه نیاید عقلا لفظ را حمل بر معنای حقیقی می‌کنند و این یک‌ کبری کلی است حال سؤال پیش می‌آید که آیا وقوع امر بعد از حظر، قرینه صارفه است یا نه؟ علمای اصول دو دسته‌اند برخی قرینه صارفه نمی‌دانند اما برخی می‌دانند و اینکه برای ما چون مشخص نیست که قرینه صارفه است یا نه؟ حکم به اجمال می‌کنیم.

جهت دوم: اصالة الحقیقة تعبدی نیست بلکه همان اصالة الظهور است و‌ شک ما در همین ظهور امر است که آیا اصالة الظهور در امر بعد از حظر وجوب است یا اباحه؟ و این یک اصل لفظی است به خاطر همین حکم به اجمال می‌کنیم.

نکته: نسبت به دلالت امر بر وجوب سه نظریه بود اول: که دلالت امر بر وجوب به حکم عقل بود و دوم: به سبب مقدمات حکمت است و سوم‌: به حکم وضع واضع است که این سه نظر در این بحث باید بررسی شود:

اما مبنای اول: عقل از دو‌ جهت حکم به وجوب می‌کند یکی اینکه اصالة الحقیقة اصل تعبدی و عقلایی است و دوم: که دلالت امر بر وجوب در جایی که مانعی نباشد به حکم عقل است و ازآنجایی‌که اصل تعبدی عقلایی پذیرفته نیست چون عقلا به دنبال ظهور عرفی‌اند و ما شک داریم که همین اندازه که امر بعد از نهی واقع شده است قرینیت دارد یا نه؟ که هرکجا شک در قرینیت موجود بشود اصالة الحقیقة جاری نیست لذا همین شک در قرینیت وجود کافی است که عقل نتواند نظری بدهد و لذا نباید حکم به اجمال بشود چون عقل در حکم خود تردید ندارد و هرکجا شک باشد حکم عقلی نیست.

مبنای دوم: اطلاق اوامر دلالت بر وجوب می‌کند بر این مبنا هم امر بعد از نهی دلالت بر وجوب نمی‌کند چون بنا بر مبنای اطلاق، حقیقت امر یک حقیقت تشکیکی -یعنی دارای مراتب- است و هرگاه امر دلالت بر اراده عالیه بکند در آنجا ظهور در وجوب دارد اما اگر دلالت بر اراده عالیه نکند حقیقت در مستحب است و همین اندازه که نمی‌دانیم امر عقیب الحظر دلالت بر عالیه دارد یا نه؟ نمی‌توان تمسک بر اطلاق کرد چون شک ما در مانعیت و قرینیت عقیب الحظر است و احتمال قرینیت موجود کافی است که اطلاق منعقد نشود.

اما مبنای سوم: یعنی حکم وضع در صورتی این دلالت را قبول می‌کنیم که حقیقت وضعیه درست بکند اما با وجود حظر نمی‌توان ثابت کرد که در اینجا واضع امر را بر وجوب وضع کرده است چون ممکن است واضع امر عقیب الحظر را برای واجب وضع نکرده باشد و همین اندازه با وجود احتمال نمی‌شود اثبات کرد پس امر عقیب الحظر هیچ دلالتی ندارد و حکم به اجمال می‌شود.