درس خارج اصول استاد مهدی احدی‌

1401/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: (فور و تراخی - هل یدل الامر علی الفور و التراخی ام لا؟ - اقوال - نظر استاد - بحث وحدت و تعدد مطلوب - ادله قائلین به فور)

امر نهم (مسئله فور و تراخی): آیا امر دلالت بر فوریت یا تراخی می‌کند؟ مطالبی بیان می‌شود:

مطلب اول: آیا فور و تراخی مبتنی بر وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب است یا نه؟

نظر اول (آخوند ره): مبتنی بر وحدت یا تعدد مطلوب است.

نظر دوم (آقای خویی ره): ما وحدت و تعدد مطلوب را ثبوتا می‌پذیریم اما إثباتا نمی‌پذیریم.[1]

نظر استاد: مبتنی بر تعدد یا وحدت مطلوب نیست، برای بررسی این مطلب، واجب را به اقسامی در مقام ثبوت تقسیم می‌کنیم:

قسم اول: واجبی که مقید به تقدم و تأخر در زمان نیست که به آن واجب موسع می‌گویند مثل نماز صبح و ظهر و ... که مکلف مخیر است از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب نماز صبح را بخواند.

قسم دوم: واجبی که مقید به تأخیر است که اگر مقدم بشود صحیح نیست که به آن واجب مضیق می‌گویند مثل صوم ماه رمضان که آن‌قدر باید به تأخیر بیفتد تا زمان ماه رمضان فرا برسد و مضیق است به همان یک ماه.

قسم سوم: واجبی که مقید به تقدم است که این تقدیم:

تارة: این تقدیم به نحو وحدت مطلوب است یعنی مطلوب مولا مقید به همین زمان خاص است مثل جواب سلام.

اخری: گاهی مطلوب از اتیان آن واجب در اول زمان امکان است لذا اگر تأخیر انداخت فوریت آن ساقط می‌شود اما اصل طبیعت آن واجب باقی است مثل نماز آیات برای زلزله که در اول وقت باید بخواند اما اگر نخواند اصل نماز هنوز واجب و باقی است.

به نظر ما هیچ واجبی مقید به تقدیم به عنوان وحدت مطلوب یا تأخیر به عنوان تعدد مطلوب نیست نه ثبوتا و نه اثباتا:

اما به حسب ثبوت: چون وحدت یا تعدد مطلوب از حریم واجب خارج است وقتی خداوند واجب را جعل و وضع کرد هرگز به نحو وحدت یا تعدد مطلوب وضع نکرد بلکه اصل وجوب سلام و اصل وجوب نماز آیات را تشریع کرد.

اما به حسب مقام اثبات: هیئت طلبیه امر همان بعث و طلب است و ماده طلب هم طبیعت واجب است لذا هیئت «صَلِّ» ما را به سوی نماز وا می‌دارد و ماده آن ما را به طبیعت واجب هدایت می‌کند که اگر به غیر از این دخیل بود باید دلیل خارجی می‌آمد مثل اجماع و خبر ثقه آن را بیان می‌کرد که وجود ندارد.

مطلب دوم (ادله قائلین به فوریت):

دلیل اول (مرحوم آقای حائری): در درر الفوائد ایشان اوامر را به علل تکوینیه قیاس کردند یعنی وزان اوامر را وزان علل تکوینیه می‌دانند همان‌طوری که معالیل از علل تکوینیه جدا نمی‌شود چون به محض آمدن علل تکوینیه معالیل هم ایجاد می‌شود مثلاً آتش که بیاید حرارت و احراق معلول نار هستند و از آتش جدا نیستند و آنها هم هستند همچنین اوامر تشریعیه این‌طورند چون قبلاً گذشت (در بحث طلب و اراده) که امر خدا یعنی اراده خدا و اراده ذات تعلق است و مراد می‌خواهد مثل علم که معلوم می‌خواهد و هرگز مراد از اراده جدا نیست و استحاله ذاتی دارد لذا علل تشریعیه یا تکوینیه یکی است و مثل هم هستند و وجه تساوی هم دو چیز است:

اول: اقتضاء است که اراده نسبت به مراد لا اقتضاء نیست پس همان‌طور که اراده تکوینی اقتضای مراد می‌خواهد اراده تشریعی هم اقتضای مراد می‌خواهد.

دوم: علیت است همان‌طوری که اراده تکوینی در مقام، علت تحقق مراد است همچنین اراده تشریعی هم در مقام علت تحقق مراد است لذا به حسب ظاهر لفظ اوامر دلالت بر فور و تراخی ندارند و حق با شماست اما از اقتضا و علیت فهمیده می‌شود که بالاخره اراده، اقتضای مراد را دارد و از این نظر ما به علل تکوینیه قیاس کردیم که وقتی‌که بین اراده و مراد اقتضا و علیت است باید حکم کرد که اوامر دلالت بر فوریت دارد.


[1] محاضرات ج۲ ص۲۱۲.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo