موضوع: (اجزاء - ادامه اقوال در مو د معنای اقتضا - اشکالات بحث - معانی اجزاء - نظر استاد)

بحث درباره اقوال در مورد اقتضا بود که اقتضا به معنای علیت و ‌ تأثیر است از شیخ طوسی ره در عدة الاصول و مرحوم آخوند همین قول را قبول کرد اما مرحوم آخوند می‌گوید اقتضا به معنای علت تامه است اما شیخ طوسی اسمی از علت تامه نمی‌برد و اشاره به اصل علیت و تأثیر دارد اشکال هر دو نظر آن هم مبتنی به دو مطلب است:

مطلب اول: اجزاء سه معنا دارد:

اول: در لغت به معنای کفایت است که برای تشنه آب برده شود و بنوشد بعد بگوید مجزی است یعنی کافی است.

دوم: معنای اصولی آن به معنای اسقاط تکلیف است.

سوم: معنای فقهی آن سقوط اعاده و قضا است.

مطلب دوم: علیت و تأثیر دو امر وجودی است و هرگز یک امر وجودی علت برای یک امر عدمی نمی‌شود مثلاً هم نار و هم احراق وجودی‌اند لذا نار علت برای احراق است حال باید کلام این دو بزرگوار را بررسی کرد، اگر منظور از اجزا به معنای لغوی باشد یعنی کفایت، در اینجا اجزاء به معنای علیت و تأثیر نمی‌تواند باشد چون کفایت یک مفهوم انتزاعی است آن‌هم در ظرف ذهن و هرگز در مفهوم انتزاعی علیت و تأثیر نیست چون علیت و تأثیر بین دو امر وجودی است و امور وجودی در خارج است و اگر اجزاء به معنای اسقاط تکلیف است بازهم اقتضا به معنای علیت نمی‌تواند باشد چون اسقاط تکلیف یک امر اعتباری و به ید معتبر است اما علیت و تأثیر یک امر خارجی و تکوینی و حقیقی است و همچنین اقتضا به معنای سقوط اعاده و قضا هم بامعنای علیت و تأثیر نمی‌سازد چون سقوط اعاده و قضا امر عدمی است و هرگز امر وجودی علت برای امر عدمی نمی‌شود با این بیان ثابت شد که کلمه اقتضا در عنوان بحث اجزاء به معنای علیت و تأثیر نیست.

جواب اشکال فوق از آقای فاضل ره:[1] سبب دو قسم است یک سبب تکوینی و دوم تشریعی و آنجایی که سبب تکوینی است نیازمند به دو امر وجودی است مثل نار و احراق اما آنجایی که سبب تشریعی باشد نیازی به دو امر وجودی نیست مثل اتلاف مال الغیر که سبب برای ضمانت می‌شود و ضمانت یک امر اعتباری است و تکوینی نیست پس مراد اصولی از عنوان اقتضا علت تکوینی نیست تا نیازمند به امور واقعی و وجودی باشد بلکه مسئله امور وجودی در علت تکوینی است نه در علت اعتباری که در علت اعتباری نباید بحث وجودی کرد.

اشکال استاد به ایشان: اجزاء یک مسئله اعتباری و شرعی نیست که در آیه یا روایتی باشد بلکه یک مسئله عقلی است لذا سببیت آن عقلی است و سببیت عقلی تکوینی است نه اعتباری لذا هرکجا عقل سببیتی می‌بینید تکوینی می‌شود، در باب سببیت شرعیه، جعلی است مثلاً خدا علت ابطال روزه را جعل کرد اما سببیت عقلیه قابل جعل شارع نیست چون تکوینی است و آنچه عنوان اعتبار است سببیت شرعیه است و آنچه مورد بحث ما است سببیت عقلیه یعنی اجزاء است.

جواب دوم از اشکال از آقای مکارم شیرازی حفظه الله:[2] امور انتزاعیه از نظر ما نمی‌تواند علت و مؤثر باشد ولی به اعتبار منشأ انتزاع می‌تواند باشد چون منشأ انتزاع خارجی است و اطلاق علت و تأثیر بر عنوان انتزاعی به دنبال امور انتزاعیه نیست بلکه به اعتبار منشأ انتزاع است پس منشأ انتزاع کفایت غرض است که اگر بخواهد غرض حاصل شود با فعل خارجی حاصل می‌شود که همان امتثال است پس غرض معلول فعل خارجی یعنی امتثال است و به این اعتبار می‌گوییم اتیان به مأمورٌ به سبب و علت برای اجزاء و کفایت است.

اشکال به ایشان: غرض و مصلحت معلول فعل خارجی و امتثال نیست بلکه غرض علت اراده فاعل است که اگر کسی از نجار از علت ساختن در سؤال کند، می‌گوید که اتاق از سرما حفظ شود پس اراده تابع علت و علت اراده غرض است اما غرض علت غایی اراده است و خود اراده علت فاعلی است و همیشه علت غایی مقدم بر علت فاعلی است.

جواب سوم از امام ره:[3] اقتضا را حذف کنید و عنوان اینست که اتیان مأمورٌ به مجزی ام لا؟ و اقتضا را نگویید.

نظر استاد: اقتضا به معنای شأنیت و قابلیت و قوه است که نماز با تیمم شأنیت و قابلیت جایگزین نماز با وضو را برای اجزاء دارد یا نه؟ پس مقتض یعنی مستعد و قابلیت و شأنیت.