موضوع: (إجزاء - آیا اتیان مأمورٌ به، به امر اضطراری مجزی است یا نه؟ - اقسام مقام ثبوت بحث - حکم اقسام آن و بَدار - اقسام بدار - رابطه بین إجزاء و مصلحت - نظراستاد)

ما درباره اتیان مأمورٌ به، به امر اضطراری سه موضوع داشتیم که موضوع اول مسئله امتثال بعد امتثال بود که قائل شدیم که امتثال بعد امتثال در همه‌جا لازم نیست.

موضوع دوم: اگر کسی برای وضو آب پیدا نکرد و تیمم کرد و نماز را خواند آنگاه آب پیدا شد آیا باید اعاده بکند یا نه؟ لذا عنوان این است که آیا اتیان مأمورٌ به به امر اضطراری مجزی هست یا نه؟ که در دو مقام بحث می‌شود:

مقام اول (مقام ثبوت): به چهار قسم می‌شود:

قسم اول: مأمورٌ به اضطراری، وافی به تمام مصلحت باشد.

قسم دوم: مأمورٌ به اضطراری، وافی به تمام مصلحت نباشد و باقی‌مانده، قابل تدارک است و تدارک آن هم واجب است.

قسم سوم: مأمورٌ به اضطراری، وافی به تمام مصلحت نیست و باقی‌مانده، قابل تدارک است و تدارک آن هم مستحب است.

قسم چهارم: مأمورٌ به اضطراری، وافی به همان مصلحت نیست و باقی‌مانده، غیرقابل تدارک است.

اما قسم اول: مأمورٌ به اضطراری، وافی به تمام مصلحت واقعی باشد در این صورت قائل به إجزاء می‌شویم لذا نه اعاده می‌خواهد و نه قضا منتهی بحث ما بر روی بَدار (مبادرت) است، یعنی به‌جای اینکه صبر کند تا آب پیدا بشود می‌خواهد اول وقت را از دست ندهد و با تیمم نماز می‌خواند که اول وقت را درک کند که آیا بدار جایز است یا نه؟

اما قسم دوم: مأمورٌ به اضطراری، وافی به تمام مصلحت نیست و باقی‌مانده هم قابل تدارک است چه در داخل وقت و چه در خارج وقت و باقی‌مانده که ممکن التدارک است تدارکش واجب است نه مستحب که در اینجا اتیان به مأمورٌ به اضطراری مجزی نیست لذا اگر اضطرارش در داخل وقت برطرف شد باید اعاده کند و اگر در خارج وقت برطرف شد قضا می‌کند.

اما قسم سوم: اگر باقی‌مانده تدارکش مستحب باشد در اینجا قائل به إجزاء می‌شویم و هم در قسم دوم و سوم بدار جایز است منتهی فرق آن با قسم دوم این است که بین بدار و صبر مخیر است که آیا صبر کند تا بیند عذرش برطرف می‌شود یا همان اول وقت نماز با تیمم بخواند؟ و در صورت سوم بدار بر او متعین است چون تدارک باقی‌مانده مستحب است نه واجب لذا بدار بر او متعین است یعنی تخییر ندارد در اینجا می‌تواند نماز را اول وقت بخواند حال اگر عذرش برطرف شد در داخل وقت اعاده بکند.

اما قسم چهارم: در این صورت هم قائل به إجزاء هستیم منتهی بدار ندارد چون کسی که نمی‌تواند باقی از مصلحت واقعیه را تدارک کند وجهی ندارد که عجله کند و نماز را اول وقت بخواند مگر اینکه مثلاً مصلحتی را در بدار ببیند پس ثبوتا چهار قسم شد.

سؤال: چگونه بدانیم بدار واجب است و یا مستحب و یا متعین و یا متخیر است؟ ما سه فرض در بدار داریم:

فرض اول: مأمورٌ به اضطراری، وافی به تمام مصلحت است چه صبر کند تا بداند عذرش برطرف می‌شود و چه صبر نکند درهرصورت مأمورٌ به اضطراری وافی است اینجا بدار جایز است مانند نماز در حمام؛ حال می‌خواهد اول وقت بخواند وافی به مصلحت است حالا چه در همان اول وقت بخواند یا در مسجد بخواند.

فرض دوم: اگر مأمورٌ به اضطراری مطلقا وافی نباشد ولی در صورت صبر وافی است در اینجا بدار جایز نیست.

فرض سوم: اگر مأمورٌ به اضطراری را انجام بدهد بهتر است، بخاطر اینکه در زمان‌های بعدی ممکن است نتواند از اضطرار بیرون آید اینجا بدار جایز است اما اگر نا امید از خروج از اضطرار نیست بدار جایز نیست و باید صبر کند.[1]

تا اینجا مقام ثبوت را چهار قسم کردیم و حکم و بدار را بیان کردیم لذا الآن عنوان بحث نقد و بررسی مقام ثبوت است

بحث اول: چه رابطه‌ای بین إجزاء و مصلحت است؟ آیا همان‌طوری که می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد است می‌گویند که إجزاء، تابع مصالح و مفاسد است یا نه؟

آقای ایروانی ره[2] که تبعیت را نپذیرفتند و فرمودند که چه قائل به مصالح و مفاسد باشیم و چه نباشیم بحث إجزاء جاری است اما آقای خویی ره[3] و بعضی دیگر از علما می‌فرمایند: که مسئله إجزاء تابع مصالح واقعیه است.

نظر استاد: حق با آقای خویی ره است چون امر اضطراری قطعاً از امر واقعی نشأت می‌گیرد همان‌طوری که امر واقعی تابع مصلحت واقعیه است و امر اضطراری هم تابع مصلحت ظاهریه است مثلاً نماز با طهارت مائیه مصلحت واقعیه دارد و نماز با تیمم یا از روی اضطراری وافی با آن مصلحت واقعیه هست یا نه؟ لذا ما در مقام ثبوت تابع مصلحت و غرض مولی هستیم اینجاست که اقسام اربعه درست می‌شود.