موضوع: (إجزاء - ادامه ادله إجزاء - اشکالات ادله)

بحث درباره ادله اجزاء بود که دلیل اول از آخوند ره بحث شد.

اما دلیل دوم از مرحوم نائینی ره[1] : هر مکلفی از یکی از سه قسم خارج نیست اول: یا در تمام وقت قدرت بر طهارت مائیه دارد و دوم: یا در تمام وقت تمکن از طهارت مائیه ندارد و سوم: یا در پاره‌ای از وقت متمکن از طهارت مائیه است.

اما صورت اول: بین افراد طولیه و عرضیه، تخییر عقلی جاری است و تخییر نیازمند به ملاک است و آن تساوی افراد در عرض است چون که عقل بین فرد ناقص و فرد کامل درصورتی‌که تساوی در عرض نباشد حکم به تخییر می‌کند لذا غرض از طهارت ترابیه و مائیه رفع حدث است لذا کسی که اول وقت مضطر به آب شد و در اثنای وقت رفع اضطرار شد از اول وقت مخیر است بین تیمم و وضو چون غرض از هر دو یک چیز است. لذا باقی می‌ماند این سؤال که آیا بِدار برای چنین فردی جایز است یا نه؟ اگر نسبت به از بین رفتن اضطرار مأیوس باشد حکم به جواز بِدار می‌شود که این حکم یا طریقی و یا حکم واقعی است که اگر حکم ظاهری طریقی باشد مجزی است و لذا اگر کشف خلاف شود مثلاً فکر می‌کرد تا آخر وقت آب پیدا نمی‌شود و نماز اول وقت را با تیمم خواند و بعداً آب پیدا شد که اینجا کشف خلاف شد باز هم مجزی است اما اگر جواز بدار را حکم واقعی بدانیم هم ضرورت و هم اجماع قطعی بر اجزاء است ولو کشف خلاف شود چون در وقت ظهر و عصر بیش از هشت رکعت چیزی بر من واجب نیست و امتثال بعد امتثال واجب نیست.

اشکال استاد به ایشان از دو جهت:

جهت اول: مرحوم نائینی حکم به جواز بدار را ملازم با اجزاء دانست درحالی‌که ما سابقاً گفتیم إجزاء ربط به بدار ندارد بلکه بین جواز بدار و سقوط امر اضطراری ملازمه است یعنی اگر تیمم در اول وقت جایز است باید بگوییم که اگر با تیمم نماز بخواند تکلیف از ایشان برداشته شده یا نه؟ آیه ﴿فلم تجدوا ماء فتیمموا﴾ عمل شده یا نه؟ و یا باید صبر کند که اگر تا نزدیک آخر وقت آب پیدا نکرد و مأیوس از آب شد که اگر به وظیفه تیمم عمل کند آیه را عمل کرده است؟

جهت دوم: از نظر مرحوم نائینی جواز بدار، حکم واقعی است که اگر کشف خلاف بشود مجزی است چون ضرورت و اجماع قطعی بر إجزاء وجود دارد که اشکال ما این است که بعد از رفع اضطرار بین ادله اضطراری و ادله اختیاری تعارض واقع می‌شود یعنی بین آیه تیمم و‌ آیه وضو تعارض واقع می‌شود که آیه تیمم می‌گوید امتثال شد اما آیه وضو می‌گوید امتثال حاصل نشد لذا جای اجماع نیست و جای تخییر و ترجیح است که هرکدام از این دو ادله مرجح داشت ترجیح و اگر مرجحی نبود حکم به تخییر می‌شود.

دلیل سوم (بدلیت): از آیات و روایات تیمم استفاده می‌شود که تیمم بدل از وضو است و قانون بدلیت این است که بدل تمام آثار و خواص مبدلٌ منه را تدارک و جبران بکند لذا باید به رفع دو‌ اشکال پرداخت:

اشکال اول: از اطلاق ادله بدلیت به دست می‌آید که بدل مقام مبدلٌ منه به تمام آثارش قرار می‌گیرد اما در مقابل آن اطلاق مبدلٌ منه است چون اطلاق دلیل مبدلٌ منه بر تعین است لذا هر وقت رفع عذر شد اطلاق آیه ﴿فاغسلوا وجوهکم﴾ بر تعین وضو است و با رفع اضطرار اطلاق بدل از مرجعیت می‌افتد و محل رجوع نیست لذا اطلاق دلیل تیمم با رفع اضطرار مرجحی ندارد و باید وضو بگیرد.

جواب استاد: بین دلیل آیه و دلیل محکوم تعارض واقع می‌شود اما دلیل حاکم دلیل محکوم را شرح می‌دهد و تا زمانی که اضطرار بود آیه تیمم حاکم بر آیه وضو بود و به‌محض اینکه اضطرار برایش حاصل شد اطلاق دلیل تیمم شامل او می‌شود و وظیفه‌اش تیمم است و دلیل وضو ملاک ندارد و بدلیت تیمم از وضو مطلق است و زمان نمی‌شناسد که آیا با رفع اضطرار بدلیت قبلی آن باطل می‌شود؟ چنین لسانی ندارد لذا ما به اطلاق بدلیت تیمم عمل کردیم و دیگر وجهی ندارد با رفع اضطرار در اثنای وقت وظیفه اعاده نماز با وضو باشد چون اگر چنین وظیفه‌ای بود بیان می‌شد و در خود دلیل می‌آمد و وقتی نیامد نشان می‌دهد آیه تیمم اطلاق دارد یعنی مطلقا بدل است حتی اگر در بین وقت رفع اضطرار شد.

اشکال دوم: اگر در اثنای وقت، رفع عذر بشود کشف می‌شود که بدل وافی به تمام مصلحت مبدلٌ منه نبوده است لذا تدارک آن واجب است و باید وضو بگیرید و نماز را اعاده بکند تا جبران مصلحت واقعیه بشود.

جواب استاد: اطلاق ادله بدلیت یعنی تیمم اطلاق مقامی است یعنی متکلم در مقام بیان تمام مراد بوده و وقتی اشاره‌ای به اعاده و قضا نکرد کشف می‌کنیم که اعاده و قضا با عمل به تیمم ساقط می‌شود و شاهد آن این است که اطلاق هیئت و ماده ﴿فتیمموا﴾ اصلاً مقید نشده به اینکه تیمم واجب است به‌شرط اینکه اضطرار باقی باشد و در اثنای وقت کشف خلاف نشود پس اطلاق دلیل بدلیت اجزای نماز با تیمم است ولو اینکه بعداً واجد ماء بشود. مضافاً که قضا در صورتی است که صدق فوت بکند چون حدیث «فاتته الفریضة» موضوع آن فوت است و در اینجا فوت صورت نگرفته است پس تا اینجا ثابت شد که ادله وجوب تیمم هم اطلاق مقامی و هم ازمانی دارد لذا اگر کسی شک کند که آیا نماز با تیمم مجزی است یا نه که مرجع شک این است که آیا واجد آب شده که نماز با وضو بر او واجب است یا نه که این شک در تکلیف است و برائت جاری است.