موضوع: (إجزاء - هل الاتیان بالمامور به الظاهری مجزئ عن المامور به الواقعی ام لا؟ - اقوال - دلیل مرحوم آخوند ره - اقسام حکم ظاهری - فرق بین اماره و اصول عملیه - مبانی در حجیت اماره)

مسئله دوم از مسائل إجزاء این است که آیا اتیان مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی مجزی است یا نه؟ مثلاً کسی که شک دارد لباس پاک است یا نه؟ با استصحاب طهارت با این لباس نماز خواند و در اثنای وقت علم وجدانی پیدا کرد به نجاست لباس آیا این نماز با این طهارت ظاهری مجزی از مأمورٌ به واقعی هست یا نه؟ که اگر دست مرطوب به لباس خورده و دست با شیء دیگری ملاقات کرده آیا آن شیء نجس می‌شود یا نه؟ شش قول وجود دارد:

قول اول: مطلقا مجزی است.

قول دوم: مطلقا مجزی نیست، این مطلقا در دو قول در مقابل تفصیل است.

قول سوم: تفصیل است به موردی که کشف خلاف به عمل به علم وجدانی است که مجزی نیست و به مورد علم تعبدی که مجزی است.

قول چهارم: تفصیل بین قول به اسباب که در برخی از اسباب قائل به إجزاء و برخی دیگر قائل به عدم إجزاء هستند.

قول پنجم: نسبت داده ‌شده به آخوند ره که تفصیل بین سببیت امارات که مجزی است و بین طریقیت امارات که مجزی نیست.

قول ششم از آخوند در کفایه: تفصیل در امارات عدم إجزاء و در مورد اصول إجزاء است.

اما دلیل مرحوم آخوند در قول ششم: هر اصل و قاعده‌ای که بتواند موضوع را منقّح بکند در آنجا قائل به إجزاء هستیم مثل قاعده طهارت و حلیت و استصحاب طهارت و حلیت چون دلیل حجیت این سلسله از اصول بر دلیل سببت و شرطیت حاکم است و حکومت دو‌ قسم است که گاهی دلیل حاکم، دایره دلیل محکوم را تضییق و گاهی توسعه می‌دهد که اینجا توسعه می‌دهد مثلاً همه فقها قائل به شرطیت طهارت برای نماز هستند و استصحاب طهارت از حدیث «لا تنقض الیقین» حجت شد و دایره شرطیت طهارت را توسعه می‌دهد یعنی طهارت شرطیت دارد چه طهارت واقعیه و چه ظاهریه لذا اگر کشف خلاف هم بشود مجزی است.

اما در باب امارات قائل به عدم إجزاء هستیم چون امارات کاشف از واقع است و وقتی با اماره با این لباس نماز خواند بعد علم به نجاست لباس پیدا کرد کشف می‌کند که واقع برای شما مجهول بوده و الآن رفع جهل شده است پس از اول علم به واقع نبوده است.

توضیح بیان مرحوم آخوند ره: حکم ظاهری دو قسم است:

تارة: در ظرف جهل به واقع، حکم ظاهری جعل می‌شود و ناظر به واقع نیست که به آن اصول عملیه می‌گویند و اخری: این حکم ظاهری مجهول در ظرف شک و جهل به واقع به خاطر اینکه ناظر به واقع هست جعل شده است که به آن اماره می‌گویند که قطعاً احکام و خصوصیت این دو قسم فرق می‌کند:

خصوصیت اول: اگر در موارد اصول عملیه کشف خلاف شد بحث از صدق و کذب یا مطابقت با واقع و عدم آن نمی‌شود چون قبل از کشف خلاف، طهارت و حلیت ظاهریه داشت و یک حکم مستقلی است و الآن که علم به نجاست و حرمت پیدا شد نجاست و حرمت واقعیه داریم و دو حکم مستقلی‌اند که حکم قبلی مطابق با ظاهر و حکم بعدی مطابق با واقع است و لذا صدق و کذب در این بحث نمی‌آید.

خصوصیت دوم: اینست که طهارت ظاهریه مثل طهارت واقعیه مؤثر است و فرقی بین آنها نیست نمازگزار که با استصحاب طهارت نماز می‌خواند و کسی که با طهارت واقعیه نماز می‌خواند فرقی ندارد لذا اگر کشف خلاف شد نمی‌گویند این متوضی فاقد شرط طهارت است بلکه می‌گویند واجد طهارت است چون وظیفه ظاهری او به همین اندازه است و اگر نسبت فاقد شرط به او داده شود انقلاب شیء عما هو علیه لازم می‌آید یعنی کسی که واجد شرط بود منقلب به فاقد شرط بشود لذا در باب اصول عملیه احکامی که بر این اساس عمل بشود ولو اینکه بعداً کشف خلاف شود مجزی است چون واجد شرط بوده است.

خصوصیت سوم در امارات: اینست که اماره حکم واقعی می‌آورد و در باب حجیت امارات دو‌مبنا است:

مبنای اول (مبنای طریقیت): بر این مبنا اگر اماره‌ای مطابق با واقع بود مجزی است و اگر مطابق با واقع نبود مجزی نیست لذا هنگام کشف خلاف روشن می‌شود که وظیفه واقعیه را ادا نکرده است و حکم ظاهری را هم عمل نکرده است چون وظیفه او عمل اماره بوده و اماره خلاف واقع در آمده است.

مبنای دوم: اماره بنا بر سببیت حجت است بر این مبنا اماره تولید مصلحت می‌کند لذا عند کشف خلاف عمل به اماره مجزی است چون واقع هیچ حکمی ندارد و حکم واقعی را اماره درست می‌کند چون اماره سببیت دارد اینجاست که بر این مبنا چهار صورت پیدا می‌کند:

اول: اماره وافی به تمام مصلحت واقع هست که عند کشف خلاف مجزی است.

دوم: اماره وافی به تمام مصلحت نیست و قابل تدارک نیست که عند کشف خلاف مجزی نیست.

سوم: اماره وافی نیست و قابل تدارک نیست و تدارک آن واجب است که عند کشف خلاف مجزی نیست.

چهارم: که شک در طریقیت و سببیت اماره داریم لذا در داخل وقت باید اعاده کند چون امتثال حاصل نشده است.

حال در باب طریقت اماره نظر آخوند این است که اماره منجزیت و معذریت می‌آورد کسی که به اماره عمل کرد اگر اماره مطابق با واقع بود منجز است و اگر مطابق با واقع نبود معذور است که بر این مبنا عند کشف خلاف مجزی نیست چون اگر اماره مطابق با واقع باشد منجز است ولی بنا بر اینکه مطابق با واقع نباشد نه به حکم واقعی و نه به حکم ظاهری عمل شده است و لذا معذر نیست و در صورتی معذر است که به یکی از این دو عمل شده باشد اما به واقع عمل نشده چون علم پیدا کرد که نجس است اما به ظاهر عمل نشده چون وظیفه ظاهری او نجاست بوده است نه طهارت، از اینجاست که مرحوم آخوند تفصیل بین اماره و اصول قائل شده است.