موضوع: (إجزاء - اشکالات بر مبنای آخوند در حکومت ادله اصول عملیه بر ادله احکام واقعیه - جواب استاد - اشکال استاد)

مبنای مرحوم آخوند حکومت ادله اصول عملیه بر ادله احکام واقعیه بود لذا اگر با استصحاب طهارت نماز خواند و بعداً کشف خلاف شد نماز صحیح است و اعاده و قضا نمی‌خواهد، اشکالاتی بر این مبنا وارد است:

اشکال اول از مرحوم نائینی ره: این مبنا مخالف با قانون و قاعده حکومت است چون قاعده حکومت معمولاً در ادله‌ای است که با مثل «اردت ، اعنی» در دلیل حاکم باشد مثلاً در یک روایت هست که «اذا شککت فابن علی الاکثر» بعد بگوید که «اردت یا اعنی غیر کثیر الشک» چون کثیر الشک لا اعتنا به. این دلیل، حاکم بر فابن علی الاکثر است اما چنین لسانی در ادله اصول عملیه نداریم مثلاً دلیل استصحاب دارد «لا تنقض الیقین بالشک» اما اردت یا اعنی نداریم.

جواب استاد: ضابطه‌ای که مرحوم نائینی ره در اصول فرمودند ما پیدا نکردیم که ایشان دلیل حاکم را اردت یا اعنی بگذارند چون دلالت التزامی هر دلیلی اشاره به اراده و قصد دارد حتی رفع القلم یا لا تنقض الیقین بالشک و آنچه مهم است اینست که آیا طهارت ظاهریه مجزی است یا نه؟ «لا صلاة الا بطهور» دلیل واقعی است و دلیل استصحاب طهارت دلیل ظاهری است و با دلیل حجیت استصحاب تفسیر می‌کنیم موضوع لا صلاة الا بطهور که معنایش این است که همان‌طور که طهارت واقعیه مجزی است همچنین طهارت ظاهریه هم مجزی است که من شارع اردت به مجزی بودن طهارت ظاهریه که دلالت التزامی در آن وجود دارد اما آنچه شما فرمودید وجود ندارد.

اشکال دوم: دلیل حاکم زمانی موضوع دلیل محکوم را توسعه می‌دهد که اولاً طهارت یا حلیت ظاهری جعل بشود و شارع مقدس طهارت یا حلیت ظاهری را تشریع بکند بعد دلیل حاکم بگوید که شرط صلاه طهارت است اعم از اینکه ظاهری یا واقعی باشد و در اینجا دلیل حاکم توسعه می‌دهد اما درباره حلیت ظاهریه قاعده «کل شیء لک حلال» است و درباره طهارت ظاهریه هم «کل شیء طاهر» است و ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم که منظور شارع از این حدیث جعل و تشریع طهارت و حلیت ظاهریه است درحالی‌که قاعده و قانون تعمیم و توسعه این است که باید ابتدا شارع طهارت یا حلیت ظاهری را جعل بکند و دراین‌باره حدیثی نداریم.

سؤال: چرا می‌گویید در باب توسعه و حکومت قبل از هر چیزی را، خدا باید طهارت یا حلیت ظاهری را جعل بکند؟ ایشان می‌فرمایند چون طهارت ظاهریه به منزله موضوع برای دلیل حاکم است و وقتی دلیل حاکم موضوع نداشته باشد توسعه امکان ندارد.[1]

جواب استاد: موضوع دلیل محکوم، طهارت است وقتی شارع طهارت ظاهریه را طهارت دانست معلوم می‌شود که طهارت که شرط نماز است اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است چون اگر موضوع طهارت فقط طهارت واقعیه می‌بود دیگر طهارت ظاهریه را امضا نمی‌کرد مثلاً نمی‌گفت که اگر یقین به وضو دارید با شک یقین خود را نقض نکن پس معلوم است که موضوع طهارت اعم از واقعیه و ظاهریه است و این هم به دلالت التزامیه است و اشتباه شما اینست که موضوع دلیل حاکم را طهارت ظاهریه می‌دانید و موضوع دلیل محکوم را طهارت واقعیه می‌دانید لذا می‌گویید طهارت واقعیه که جعل شده قطعی است اما طهارت ظاهریه جعل نشده است لذا وجهی برای حکومت نیست چون دلیل حاکم بلا موضوع است اما ما می‌گوییم که موضوع دلیل محکوم نفس طهارت است و امثال لا تنقض الیقین بالشک آن طهارت را تفسیر می‌کند که اعم از واقعی و ظاهری است.

اشکال سوم و هو المختار: حکومت بر دو قسم است یک: حکومت واقعی یعنی آن دلیلی که در موضوع آن دلیل، شک اخذ نشده است و دوم: حکومت ظاهری که آن دلیلی است که در موضوع آن دلیل، شک اخذ شده است مثل لا تنقض الیقین بالشک، یا یک دلیل آمده الطواف بالبیت صلاة چون شک داریم که آیا طواف همه مصلحت نماز را دارد یا نه؟ لذا این دلیل حاکم بر ادله احکام است که توسعه و تفسیر می‌کند که طواف تمام المصلحة نماز است.

نکته مهم: دلیل حاکم باید در رتبه و مرتبه دلیل محکوم باشد یعنی در دلیل محکوم مثل دلیل حاکم شک اخذ نشده است اما اگر در موضوع دلیل محکوم شک اخذ نشده باشد ولی در موضوع دلیل حاکم شک اخذ شده باشد این دلیل حاکم بعد از مرتبه دلیل محکوم است نه در رتبه آن مثلاً اذا شککت فابن علی الاکثر و در حدیث دیگر است که لا شک لکثیر الشک که هر دو در یک رتبه‌اند و حکومت واقعی است اما این تنقض الیقین بالشک در مرتبه ﴿فاغسلوا وجوهکم﴾ نیست چون این حکم واقعی را بیان می‌کند و این حدیث حکم ظاهری را بیان می‌کند و حکم ظاهری در رتبه متاخر از حکم واقعی است.

بیان دیگر: دلیل حاکم و محکوم در عرض واحدند اما دلیل حکم ظاهری در طول دلیل حکم واقعی است و رابطه طولی به منزله علت و معلول است یعنی علت قبول کردن حکم ظاهری این است که نسبت به حکم واقعی جهل داریم پس وقتی دو دلیل در عرض واحد نبودند و در یک رتبه نبودند هرگز حاکم و محکوم نمی‌شوند و حاکم و محکوم و توسعه و ضیق درجایی است که دو دلیل در عرض هم باشند نه در طول همدیگر، اتفاقاً دلیل حاکم به منزله تخصیص برای دلیل محکوم است لا شک لکثیر الشک به منزله مخصص برای اذا شککت فابن علی الاکثر است اما چرا تخصیص نمی‌گویند چون تخصیص در جایی است که نسبت باشد مثل نسبت عام و خاص مطلق که یقدم الخاص علی العام اما دلیل حاکم با محکوم نسبت عام و خاص ندارند و خود تخصیص نیست بلکه می‌گوییم به منزله مخصص است.