موضوع: (إجزاء - آیا عمل به اوامر ظاهریه مجزی از احکام واقعیه است یا نه عند کشف خلاف - نظر مرحوم امام و اشکال استاد - نظر استاد - مبنای استاد: ترتب اثر - مؤیدات نظر استاد)

بحث ما این بود که آیا عمل به اوامر ظاهریه مثل استصحاب طهارت عند کشف خلاف یا رفع عذر و اضطرار مجزی است به‌طوری‌که اعاده و قضا نخواهد یا نه؟

مرحوم امام ره[1] قائل به تفصیل بین امارات و اصول‌اند که اگر عمل به اماره بشود عند کشف خلاف مجزی نیست و اگر عمل به اصول عملیه بشود مجزی است و دلیل ایشان این است که اماره بنا بر مبنای طریقیت و کاشفیت سه صورت دارد:

صورت اول: اماره تأسیسی نیست بلکه اماره عقلایی است اما از سوی شارع ردع نشده است مثلاً شارع از امارات عقلایی سکوت کرده و از سکوت کشف به رضایت داریم.

صورت دوم: برخی از امارات عقلایی مورد امضای شارع شده است مثل ید یا سوق مسلمین.

صورت سوم: اماراتی است که خود شارع اختراع کرده مثل بینه در باب قضا و شهادات، که در هر سه صورت اماره طریقیت دارد یعنی اگر مطابق با واقع بود منجز است و اگر مخالف با واقع بود معذور است و وقتی کشف خلاف شد در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضا واجب است و هرگز این صور در اصول عملیه جاری نیست و اصول عملیه طریقیت و کاشفیت ندارد لذا اگر کشف خلاف بشود اعاده و قضا نمی‌خواهد و مجزی است.

اشکال استاد: فقها و اصولیین در باره اصول عملیه قائل به عقلایی بودن (که از مخترعات شرعیه نیست) برخی از اصول هستند و شارع این عده را امضا کرده لذا برخی از این اقسامی که در باب امارات ذکر کردید در اصول هم جاری است مثل اصالة الحقیقه و الطهارة و الاحتیاط و الاشتغال و الظهور حتی مثل تخییر و استصحاب.

نظر استاد: عمل به اصول عملیه عند کشف خلاف و رفع عذر و اضطرار مجزی است که با برطرف شدن عذر در داخل وقت اعاده نمی‌خواهد.

مبنای مرحوم آخوند و آقای بروجردی ره: حکومت را انتخاب کرده‌اند یعنی دلیل لا تنقض الیقین بالشک که دلیل استصحاب است موضوع دلیل احکام واقعیه را توسعه می‌دهد مثلاً موضوع آن طهارت است و وقتی لا تنقص حاکم بر فاغسلوا وجوهکم بشود معلوم می‌شود که طهارت اعم از واقعیه و ظاهریه است، که در درس قبلی اشکال کردیم که دلیل حاکم در صورتی است که موضوع دلیل محکوم را داشته باشد درحالی‌که موضوع دلیل واقعی طهارت واقعی و موضوع دلیل استصحاب الطهارة، طهارت ظاهریه است لذا نمی‌تواند حاکم بشود و توسعه بدهد.

اما مبنای استاد: حکومت نیست بلکه مبنای ما از باب ترتیب اثر است، رَتِّبِ الاَثَرَ، یعنی وقتی با آب وضو بگیرید معنایش این است که این وضو را ترتیب اثر داد اما این ترتیب اثر واقعی است و واقعاً وضو دارد و وقتی هم که دو ساعت بعد شک کرد که وضو صحیح است یا نه استصحاب بقای وضو حجت است یعنی به این استصحاب ترتیب اثر بدهد یعنی جواز مس قرآن و خواندن نماز و ... دارد پس إجزای احکام ظاهریه و قواعد و دلایل آن از باب ترتیب آثار است.

مؤید نظر استاد: مر‌حوم آقای بروجردی اشارت قیمی دارند[2] :

اشاره اول: لازمه عرفی اوامر ظاهریه إجزاء است مثلاً اگر مولا به عبد بگوید فلان کار را انجام بدهد و اگر شک کردی از فلانی بپرس ظاهرش این است که پرسیدن از فلانی و عمل به حرف او مجزی است لذا اگر کسی با شرایط کامل ۵۰ سال مقلد مرجع تقلیدی بود و بعد از ۵۰ سال برای آن مرجع تقلید مثلاً در مسئله کثیر السفر تبدُّل رأی حاصل شد تمام اعمال این مقلد در این مدت مجزی است پس لازمه عرفی عمل به احکام ظاهریه و امارات إجزاء است.

اشاره دوم: اجماع فقها بر إجزاء است و کمتر فقیهی است که قائل به إجزاء نیست و شاهد آن اینست که در باب نجاسات اگر کسی عمل به استصحاب طهارت کرد و کشف خلاف شد که نجس است و مدتی با این لباس نماز خوانده می‌فرمایند مجزی است و این‌ها نشان از اجماع عملی فقها است و به آن فتوا داده‌اند.

اشاره سوم: إجزاء تا زمان شیخ طوسی ره امری مسلم بین اصحاب بوده است و زمان‌های بعد مسئله إجزاء مطرح شد که برخی محال عقلی دانسته‌اند درعین‌حال قدمای فقهای ما قائل به إجزاء بوده و بر این مسئله اجماع داشتند لذا مبنای حکومت در اینجا نیاز نیست بلکه همان ترتیب اثر است البته مرحوم آقای بروجردی مثل مرحوم آخوند قائل به حکومت است اما فرقی هم دارد که مرحوم بروجردی ادله اصول را حاکم بر ادله احکام می‌داند یعنی دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک است بر آیه فاغسلوا وجوهکم حاکم است و توسعه می‌دهد یعنی مراد از فاغسلوا طهارت واقعی و ظاهری است ولی مرحوم آخوند ره قائل به حکومت خود اصل است یعنی استصحاب‌اند طهارت برای شخص مضطر حاکم بر طهارت واقعیه است یعنی مکلف وظیفه واقعی ندارد بلکه باید همین عمل اضطراری را انجام بدهد و وظیفه او ظاهری است.

تا اینجا بحث در أجزاء و شرایط و موانع بود که اگر مضطر به یک مانع یا شرط شد که مجزی است اما بحث آینده این است که اگر نسبت به اصل تکلیف مضطر شد یعنی یک تکلیفی را بر اساس امارات یا اصول عمل کرد اگر بعداً کشف خلاف شد مجزی است یا نه که مرحوم آخوند و نائینی و آقا ضیاء و مرحوم امام ره و قالب علمای اصول قائل به عدم إجزاءند.