موضوع: (إجزاء - عمل به حکم ظاهری در تکالیف شرعی عند کشف خلاف مجزی است یا نه؟ - نظر آخوند ره و مرحوم خویی ره - اشکال استاد - نظر استاد - ادله ایشان)

آیا عمل به حکم ظاهری در تکالیف شرعیه عند کشف خلاف مجزی است یا نه؟ مثلاً با استصحاب وجوب نماز جمعه، در روز جمعه نماز جمعه خواند و بعداً کشف شد که آنچه واجب بوده نماز ظهر بوده است آیا باید قضا کند یا مجزی است؟ یا خبر ثقه‌ای گفت نماز جمعه واجب است و بعد کشف خلاف شد که نماز ظهر واجب بوده است آیا اگر داخل وقت بود اعاده واجب و خارج وقت قضا واجب است یا نه؟

نظر مرحوم آخوند ره: بین امارات و اصول عملیه چه قائل به موضوعیت باشیم و چه قائل به طریقیت باشیم بعد از کشف خلاف حکم به عدم إجزاء کردند چون اگر قائل به طریقیت باشیم اماره یا استصحاب خطا بوده و واجب واقعی انجام نشده است و باید اعاده یا قضا شود تا واجب واقعی ادا شود چون اگر قائل به موضوعیت سببیت اماره بشویم معنایش این است که اماره تولید مصلحت می‌کند که هم نماز جمعه و هم جمعه واجب می‌شود و فرض این است که ما در یک روز و یک ساعت هم جمعه و هم ظهر که هر دو مستقلاً مصلحت تامه داشته‌ باشند بعید است.

اشکال استاد بر ایشان:

اولاً: استدلال ایشان از بحث اجزاء خارج شده است چون عمل به حکم ظاهری در صورتی است که صاحب عذری یا اضطراری باشد و بحث إجزاء برای این است که بگوییم عمل به این حکم ظاهری مجزی است چون قائم مقام حکم واقعی می‌شود لذا وقتی عذر برطرف شد اعاده و قضا ندارد چون حکم ظاهری بدل از حکم واقعی شده و آنجایی که حجیت اماره از باب سببیت است یعنی خود اماره حکم سازی و تولید مصلحت می‌کند و مصلحت واقع را خود اماره می‌سازد پس نه بدل و نه قائم مقام است لذا از بحث إجزاء خارج شده است.

ثانیاً: شما فرمودید اگر دلیل خاص مثل اجماع یا خبر ثقه بگوید که در یک روز دو نماز واجب است اشکالی ندارد اما چنین دلیلی نداریم و به شما می‌گوییم که اگر دلیل خاص بگوید شما در یک روز دو نماز واجب دارید این هم إجزاء نمی‌شود بلکه دلیل خاص باید بگوید که ما دو وجوب نداریم یا با وجود وجوب واقعی، وجوب ظاهری نداریم درحالی‌که چنین دلیلی نداریم بلکه برعکس، ادله ما می‌گوید مأتی به با وجوب ظاهری مجزی است درصورتی‌که قائم مقام واجب واقعی بشود درجایی که نمی‌تواند واجب واقعی را بیاورد.

نظر مرحوم آقای خویی ره[1] : ایشان قائل تفصیل‌اند که سببیت بر سه قسم است:

قسم اول: معنای سببیت اینست که واقع، بلاتکلیف است و تکلیف واقعی را اماره و اصل بیان می‌کند در این صورت عمل به اماره و اصل مجزی است ولو اینکه کشف خلاف شود چون به مؤدای اماره و اصل عمل شده است.

قسم دوم: سببیت به معنای انقلاب واقعی است یعنی بدون اماره و اصول تکالیفی در واقع وجود دارند وقتی اماره و اصل یک تکلیفی را بیان می‌کنند اینجا واقع منقلب می‌شود به همان مؤدای اصل و اماره و در این فرض هم مجزی است.

قسم سوم: واقع محفوظ است و با اماره منقلب نمی‌شود و اماره فقط ایجاد مصلحت می‌کند که اینجا قائل به عدم إجزاء هستیم و این فرض را کسی نگفته است.

اشکال استاد: ایشان قسم اصلی بحث را نفرمودند آنجایی که مصلحت واقع با مصلحت ظاهر متعدد و متغایر باشد و بین آنها سنخیتی نباشد پس قسم چهارم اینست که مصلحت واقع با ظاهر سنخیت نداشته‌ باشد که آیا انقلاب واقع به ظاهر ممکن است یا نه؟ جواب، هرگز چون بدلیت حکم ظاهر از واقع در صورتی است که هر دو مصلحت از یک سنخ باشند ضمن اینکه وافی به تمام مصلحت واقع باشد و قابل تدارک باشد لذا اگر واقع با ظاهر متغایر بود و کشف خلاف شد باید فتوا به عدم إجزاء داد نه تفصیل.

نظر استاد: مجزی نبودن است به دو دلیل:

دلیل اول: عمل به احکام ظاهریه در ظرف جهل، مجزی است چون احکام ظاهری حجیت است و حجیت به معنای منجزیت و معذریت است اما وقتی کشف خلاف شد که این حکم ظاهری خلاف واقع بود عقل مستقلاً حکم به عدم معذوریت می‌کند چون تکلیف مولا را انجام نداده است

دلیل دوم: تکالیف ظاهریه مثل اصول عملیه و حجیت خبر ثقه برای رفع تحیر از مکلف است ولی وقتی که مکلف عالم به حکم واقعی شود تحیری ندارد و وقتی تحیری ندارد موضوع عوض شده است چون موضوع حکم ظاهری رفع تحیر و موضوع حکم واقعی علم به واقع بود و وقتی عالم به واقع شد باید به علم عمل کند چون علم حجیت ذاتی دارد و شاهد آن این است که بین احکام ظاهری و واقعی فرق وجود دارد که در احکام واقعی علم و جهل مکلف دخیل نیست و خدا حکم واقعی را جعل می‌کند اما علم به حکم واقعی باعث می‌شود که آن حکم واقعی فعلیت پیدا بکند لذا وقتی عمل به حکم ظاهری شد و کشف خلاف شد پس حکم واقعی برای شما فعلی شد پس باید به این علم عمل بکند.