موضوع: (اجزاء - خارج بودن برخی از موضوعات از بحث اجزاء - اجزاء در باب امارات - نظر و دلیل استاد - مبانی حجیت اماره)

بحث درباره اجزاء بود و اموری باقی مانده است که مرحوم آخوند به این امور در کفایه پرداخته‌اند:

امر اول: برخی از موضوعات و مسائل خارج از محل نزاع بحث اجزاء است:

مورد اول: در موضوعات خارجیه -مثل معرفی قاتل یا خمریة هذا المائع یا استهلال و ... اگر دو شاهد عادل این موضوعات را شهادت بدهند درحالی‌که شهادت آنها خلاف واقع بود- نباید بحث از اجزاء شود چون اگر در واقع «آب» بود و ایشان بنام خمر خورد و بگویید که اماره و بینه مجزی است معنایش این است که ایشان مرتکب حرام شده است که لازمه این فتوا محال است و وجه استحاله لازم آمدن انقلاب واقع عما هو علیه یعنی انقلاب واقع از چیزی که غیر آن است باشد.

اشکال استاد: این دلیل درست نیست بلکه علت عدم اجزاء این است که وجود واقعی زمانی که کشف خلاف شود اماره از حجیت ساقط می‌شود لذا باید بحث شود که کشف خلاف به ظهور اماره یا حجیت اماره ضربه می‌زند یا نه؟ که حق این است که به حجیت اماره ضربه می‌زند یعنی حجیت اماره فعلی نشد و تنجز پیدا نکرد لذا هرگز مجعولاتش اثری ندارد.

مورد دوم: بحث تبدل رأی مجتهد است که اگر مجتهد بر طبق روایتی فتوا داد و چند سال بعد به این نتیجه رسید که سند روایت ضعیف است و از نظرش عدول کرد نباید بحث شود که آیا مجزی است یا نه؟ گرچه همه بزرگان فتوای به عدم اجزاء از زمان تبدیل رأی می‌دهند نه قبل از تبدل رأی اما به نظر می‌رسد که بحث اجزاء و عدم آن از باب تبدل رأی مجهتد است نه از مسئله اجزاء و عدم‌ آن پس یک بحث فقهی است نه اصولی.

امر دوم (بررسی اجزاء در باب امارات): اگر اماره از باب طریقت و کاشفیت جعل بشود و کشف خلاف شود کذب اماره روشن می‌شود لذا فتوای به عدم اجزاء داده می‌شود و اگر اماره از باب موضوعیت و سببیت حجت باشد کشف خلاف مضر نیست و عمل به اماره مجزی است. یکی از مخالفین این نظر آقای بروجردی ره است که می‌فرمایند بین مبنای طریقیت و سببیت فرقی نیست چون مسئله اجزاء و عدم آن ربطی به طریقت و سببیت ندارد بلکه تابع و دائر مدار دلالت دلیل است که باید حد دلالت دلیل بررسی شود که برخی از ادله طوری دلالت دارند که اگر کشف خلاف هم بشود مجزی است و برخی از ادله دلالت بر اجزاء ندارد.

نظر استاد: در مورد مبنای آقای بروجردی ره که بحث طریقیت و سببیت مربوط به مقام ثبوت است اما بحث اجزاء و عدم آن مربوط به اثبات است لذا ایشان حق دارند مگر اینکه دلیلی خارجی بر طریقیت اماره وارد شود که اگر کشف خلاف شود مانعی ندارد چون دلیل خارجی آمده که همین اندازه که طبیعت مأمورٌ به انجام گرفت کافی است و اگر انجام نگرفت کافی نیست و این کشف خلاف طوری است که طبیعت مأمور به انجام نشده پس قائل به عدم اجزاء و اگر جایی طبیعت مأمور به انجام شد قائل به اجزاء می‌شویم پس حق با مرحوم آقای بروجردی است و فرقی بین طریقیت و سببت در باب عدم اجزاء نیست که وقتی اماره کشف خلاف شد باید قائل به عدم اجزاء شویم.

اما دلیل استاد: حجیت اماره از دو حال خارج نیست که اول یا متقوم به وصول است مثلاً شاهد عادل گفته قبله به طرف یمین است و واقعاً واصل شده که به طرف یمین بوده که اینجا اماره حجت است و دوم که حجیت اماره متقوم به وصول نیست بلکه متقوم به عین وجود واقعی است که در هر دو صورت که اگر کشف خلاف شد اماره از حجیت می‌افتد چون حجیت اماره مراتبی دارد و یک مرتبه مقام ثبوت است که خدا در مقام ثبوت حجیت را برای اماره جعل کرد و لذا آیه نبأ را فرستاد.

اما مرتبه دوم: مقام وصول اماره به ما است درصورتی‌که وصول اماره به من برسد و بعد کشف خلاف شود معلوم می‌شود که وصول نبوده است.

مرتبه سوم: فعلیت است در صورتی است که بر من تنجز باشد و تنجز اماره در صورتی است که کشف خلاف نشود و وقتی کشف خلاف شد و اشتباه در تطبیق شد عدم اجزاء است چون حجیت اماره بر من فعلیت پیدا نکرد و شاهد آن این است که اگر دو‌ شاهد رأی بر قصاص عمدی کرد و قاضی هم رأی بر قصاص داد و بعد کشف خلاف شد که قاتل نبوده است اینجا وصول فعلیت نداشته بود و اشتباه در تطبیق است و باید دیه او را از بیت المال بدهند پس کشف خلاف لطمه به فعلیت اماره می‌زند.