موضوع: (اجزاء - نمازخواندن با استصحاب طهارت و کشف خلاف شدن آیا مجزی است؟ - ادله - اشکالات استاد - مبانی در حجیت استصحاب)

امر سوم: اگر کسی با استصحاب طهارت نماز خواند و بعد از عمل ملتفت شد که محدث بود آیا این نماز اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت دارد یا نه؟ و آیا قاعده تجاوز و فراغ جاری است یا نه؟ معنایش اینست که اعاده و قضا ندارد چون بعد از عمل ملتفت شد و قبل از عمل ملتفت نبود لذا باید مجتهد در اصول مبنای خود را اختیار بکند.

در باب حجیت استصحاب سه مبنا وجود دارد:

مبنای اول: استصحاب از باب بنای عقلا حجت است یعنی سیره عقلا این است که چیزی که قبلاً مورد یقین بوده همواره حکم به بقا می‌کردند و ادامه می‌دادند.

مبنای دوم: استصحاب؛ مثل اماره طریقیت و کاشفیت دارد لذا یقین سابق در ظرف شک کاشف از واقع است و طریق به واقع است.

طبق این دو‌ مبنا کشف خلاف؛ مضر است و اعاده و قضا می‌خواهد چون آنچه استصحاب را طریقِ به واقع قرار داد کذب شد و واقع؛ آنچه با استصحاب بیان شد نبود، استصحاب گفت واقعاً وضو داری حال که کشف خلاف شد در واقع وضو نداشته است.

مبنای سوم: حجیت استصحاب از باب تعبد به آثار متیقن است یعنی از باب «رَتِّبِ الاثر» است، صحیحه زراره به ما این تعبد را داد که امام علیه‌السلام فرمودند «لا تنقض الیقین بالشک» و منظور امام علیه‌السلام اینست که آن اثری که متیقن در ظرف یقین داشت در ظرف شک هم باقی مانده مثلاً با آن وضو در ظرف یقین جواز دخول در صلاة داشت الآن هم در ظرف شک همان آثار را دارد که در اینجا اگر کشف خلاف شد قائل به اجزاء می‌شویم.

اما دلیل قائل شدن به اجزاء: در بحث قاعده طهارت و حلیت در امر قبلی گذشت که این دو قاعده بر ادله احکام واقعیه - از باب توسعه در موضوع - حکومت دارد ، مثلاً «لا صلاة الا بطهور» وقتی به وسیله «کل شیء طاهر» توسعه داده شود معنایش اینست که طهور اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است لذا ادله استصحاب مثل قاعده طهارت حکومت دارد و معنایش این است که طهور اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است.

اشکال استاد بر این دلیل:

اولاً: مؤدای دلیل اماره یا مؤدای دلیل لفظی مثل قاعده طهارت، طریق به‌ واقع است که در آنجا ممکن است قائل به حکومت شویم اما مؤدای استصحاب هیچ‌کدام از این پنج قسمی که در قاعده طهارت فقها ذکر می‌کنند نیست. اول: طریقیت و دوم: سببیت و سوم: شرطیت (که استصحاب طهارت می‌رساند که وضو شرط نماز است) و چهارم: وجود تنزیلی یعنی استصحاب طهارت می‌رساند که طهارت ظاهری نازل منزله طهارت واقعی است و پنجم: طهارت عنوانی یعنی عنوان طهارت اعم از واقعی و ظاهری است، این‌ها در قاعده طهارت تبیین شد اما این موارد در استصحاب نمی‌آیند، وجود تنزیلی در اماره است مثلاً مؤدای خبر زراره نازل منزله واقع است یا طریقیت به واقع دارد.

ثانیاً: بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت یک فرق اساسی است که قاعده طهارت تعبد ابتدایی است اما استصحاب طهارت تعبد به بقای یقین و متیقن است نه ابتدایی مثلاً در خریدن گوشت از بازار از همان‌ اول متعبد به پاکی گوشت هستید اما اینجا که یقین داشته این گوشت پاک است و بعد شک کرده که پاک است یا نه اینجا متعبد به یقین و متیقن هستیم لذا نباید استصحاب را با قاعده طهارت قیاس کرد.

ثالثاً: ما از تعلیل حدیث زراره به دست ‌آوردیم که اگر کسی به استصحاب طهارت عمل کرد عمل مجزی است چون خود تعلیل حدیث در مقام کشف خلاف نازل شده است، راوی می‌گوید قبلاً لباس پاک بود و خون‌دماغ شدم و گمان می‌کنم که قطره خون به لباس اصابت کرد اما پیدا نکردم «فانی ظننت انه اصابه» حضرت فرمودند حکم به طهارت لباس بکن بعد زراه گفت «لم ذلک» به چه خاطر؟ حضرت فرمودند اگر حکم به طهارت نکنی مرتکب نقض یقین به شک شدی درحالی‌که نباید یقین را به شک نقض کرد «و لا تنقض الیقین بالشک» پس از تعلیل حدیث متوجه می‌شویم که عمل به استصحاب مجزی است و کسی که حکم به بقا کرد و به آن عمل کرد اعاده و قضا ندارد.[1]

سؤال: چرا در اینجا قاعده تجاوز و فراغ جاری نمی‌شود؟ چون در روایت قاعده تجاوز وجود دارد که فشَّکُکَ لیس بشیء[2] مثلاً دست راست را در وضو شسته و مشغول کشیدن مسح سر بود حال شک شد که انگشتی از انگشتان اعضای وضو را شسته یا نه؟ به شک عمل نمی‌کند چون تجاوز از محل شده است یا قاعده فراغ این است که: «کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه» یا «کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو».[3]

مرحوم امام ره بحثی فرمودند که آیا قاعده تجاوز و فراغ اماره است یا اصل؟ ما به این بحث نمی‌پردازیم و در باب برائت بحث می‌شود که در رسائل هست که یکی از مصادیق و مدرک اصاله الصحة همین روایات قاعده فراغ و تجاوز است لذا اگر جایی کشف خلاف شود مثل اینکه با استصحاب طهارت نماز خواند و بعداً کشف خلاف شد آیا قاعده تجاوز و فراغ جاری است که عبادت او صحیح باشد یا نه؟ آنچه از محتوای این دو قاعده استفاده می‌شود این است که این قاعده شامل استصحاب و طهارت حلیت نمی‌شود چون این دو قاعده مربوط به اجزای عمل است مثلاً بعد از نماز شک کرد که سه سجده انجام داد یا دو تا؟ اینجا قاعده فراغ جاری است اما بحث ما در اجزای عمل نیست بلکه بحث روی اصل طهارت است که آیا این نماز با طهارت واقع شده یا نه؟ به‌بیان‌دیگر قاعده فراغ و تجاوز شک در کیفیت عمل است نه در اصل عمل.