موضوع: (اجزاء - اقوال در شک در اماریت از باب طریقت یا سببیت و مجزی بودن یا نبودن آن - ادله - اشکالات - نظر استاد)

امر چهارم: شک در اماریت از جهت طریقیت و سببیت است یعنی نمی‌دانیم اماره از باب طریقت حجت است یا از باب سببت؟ در اینجا سه قول است:

قول اول (مشهور اصولیین): قاعده اشتغال جاری است چون شک در محصِّلِ غرض است مثلاً نماز را بر اساس بینه‌ای خواند و کسی قبله را به او معرفی کرد و بعد کشف خلاف شد اگر در داخل وقت است اعاده می‌کند چون قاعده اشتغال وجود دارد و اگر در خارج وقت است قضا می‌کند چون به وظیفه‌اش عمل نکرد و برائت یقینی حاصل نشد.

قول دوم از آخوند ره در کفایه: اگر در داخل وقت کشف خلاف شد اعاده می‌کند اما در خارج وقت نیازی به اعاده ندارد چون قاعده اشتغال مربوط به داخل وقت است.

قول سوم از آقای خویی ره در محاضرات: برائت جاری است.

آنچه مهم است اینست که ما علم اجمالی داریم به اینکه نماز به این طرف یا آن طرف باید خوانده شود اما وقتی کشف خلاف شد علم تفصیلی می‌شود و علم تفصیلی علم اجمالی را از بین می‌برد و باید به علم تفصیلی عمل کرد اما سه مطلب در اینجا وجود دارد:

مطلب اول: استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی جاری می‌شود و اثرش اینست که اعاده واجب نیست چون وقتی کشف خلاف شد شک می‌شود که آیا تکلیف واقعی فعلی است که اصل عدم فعلیت تکلیف واقعی جاری می‌شود و اثرش این است که اعاده واجب نیست و مرحوم آخوند متوجه این اصل است و فرموده که این اصل، اصل مثبت است و حجت نیست چون لازمه عقلی استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی این است که اعاده نماز ساقط است و اسقاط از لوازم عقلی است نه شرعی، وقتی استصحاب جاری نشد اشتغال ذمه می‌آید و آن مقتضی برائت یقینی است و باید دوباره خوانده شود.

اشکال استاد: ما به دنبال اثبات اسقاط تکلیف نیستیم بلکه به دنبال رفع تکلیف واقعی هستیم و همین اندازه که تکلیف واقعی را از خودم برداشتم خود این رفع، اثر شرعی است.

مطلب دوم دلیل آقای خویی ره: وقتی شک در طریقت اماره یا سببت اماره هست در واقع اگر اماره از باب طریقت حجت باشد ذمه مشغول است چون واقع انجام نشده است و اگر از قبیل سببت حجت باشد ذمه مشغول نیست چون به اماره عمل شده لذا نمی‌داند ذمه به واقع مشغول است یا نه؟ که برائت جاری می‌شود بله شما علم اجمالی به تکلیف دارید اما این علم اجمالی اثری ندارد چون علم اجمالی بین طریقیت و سببیت است مثل اینکه علم اجمالی شما بین قصر و اتمام باشد لذا اگر کسی به‌جایی برسد که شک کند که قصر یا اتمام واجب است این علم اجمالی اثری برایش ندارد و باید دنبال قاعده دیگری باشد مثلاً نماز را تمام می‌خواند که برائت ذمه حاصل می‌شود لذا استصحاب عدم تکلیف واقعی همان برائت است.

اشکال استاد به مرحوم خویی و آخوند: شک در طریقت و موضوعیت اماره یک مسئله اصولی است و اصل برائت، در احکام فقهی جاری است ولی در مسئله اصولی اصل برائت جاری نمی‌شود لذا کسی که نمی‌داند حجیت اماره آیا طریقت یا سببت است نمی‌تواند برائت جاری کند حتی به مرحوم آخوند هم می‌گوییم نمی‌توان قاعده اشتغال جاری کرد چون این قاعده از اصول علمیه است که در احکام جاری است نه در مسائل اصولی.

مطلب سوم نظر استاد:

سؤال: منشأ شک شما چیست؟ یقیناً وقتی کشف خلاف شد منشأ آن این است که مأتیٌ به آیا موافق با مأمورٌ به واقعی بوده است یا نه؟ یعنی نماز خوانده شده آیا رو به قبله بوده یا نه؟ و ما باید اصل عملی را طوری جاری کنیم که بدلیت حکم واقعی از ظاهری را ثابت کند لذا برائت و استصحاب بقای تکلیف واقعی و استصحاب بقای ذمه را نمی‌توان ثابت کرد و اینجاست که بحث غرض می‌شود که شک ما در محصل غرض است که نمی‌دانیم با این نماز غرض مولا حاصل شده یا نه؟ که هرکجا شک در محصل غرض باشد قاعده اشتغال جاری است و باید در داخل وقت اعاده کند اما در خارج وقت بحث شک در محصل غرض نیست و بحث این است که صدق فوت می‌کند یعنی «اقض ما فات؟» یعنی شک می‌کنم این عمل که بر طبق اماره انجام شد که طریقت یا سببت دارد «ما فات» شده یا نه؟ چون شک در اقض هست، «ما فات» صادق نیست و قضا نمی‌خواهد پس نظر ما همان قول دوم شد اما از راه آقای آخوند نرفتیم.