موضوع: (اجزاء - محل نزاع در اجزاء - نظر آخوند و آقای خویی ره - اشکال استاد به آقای خویی ره - نظر استاد)

امر پنجم در بحث اجزاء (تعیین محل نزاع اجزاء): مرحوم آخوند قبل از اشاره به دو تذنیب، می‌فرماید که اجزاء و عدم اجزاء در متعلقات امارات و اصول جاری می‌شود نه در نفس احکام مثلاً اگر اماره‌ای بر عدم جزئیت سوره قائم شد در آنجا بحث است که آیا نماز بدون سوره مجزی است یا نه؟ پس هرگاه بحث از جزئیت و عدم جزئیت جزئی در نماز مطرح شود اینجا بحث از اجزاء و عدم اجزاء است، همچنین اگر اماره قائم شد بر عدم شرطیت طمأنینه در نماز آنجا بحث است که آیا نماز بدون طمأنینه مجزی است یا نه؟ البته درصورتی‌که کشف خلاف شود و ببیند که طمأنینه در واقع از شرایط نماز بوده یا سوره در واقع جزء نماز بوده است.

اما اگر اماره یا أصل در احکام شرعیه قائم شد مثلاً زراره از امام علیه‌السلام خبر داد که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است بعد کشف خلاف شد یعنی در واقع ظهر واجب بوده است اینجا باید دید آیا بحث از اجزاء و عدم آن می‌آید یا نه؟ آخوند می‌فرماید چه مبنای شما طریقیت و یا چه سببیت و موضوعیتِ اماره باشد بحث اجزاء نمی‌آید و تنها چیزی که می‌توانید مطرح کنید این است که این نماز جمعه برای مصلحت است که جبران می‌کند مصلحت واقعیه نماز ظهر را یا جبران نمی‌کند؟ آن‌طوری که استفاده می‌شود این است که هر دو مصلحت دارد هم نماز جمعه و هم ظهر که هر دو را احتیاطاً بخواند چون نمی‌توان به دلالت التزامی استفاده کرد که نماز ظهر واجب نیست، دلالتِ التزامی قول به مصلحت داشتن نماز جمعه، نفی ظهر نیست پس هم ظهر مصلحت دارد و هم جمعه پس هر دو را باید خواند.

مرحوم آقای خویی[1] قائل به تفصیل در احکام شرعی‌اند که اگر اماره از باب طریقت حجت باشد بنا بر کشف خلاف قائل به عدم‌ اجزاء می‌شویم اما اگر بنا بر سببیت و موضوعیت حجت باشد بنا بر کشف خلاف قائل به اجزاء می‌شویم چون در قسم دوم اماره تولید مصلحت می‌کند و واقع را اماره تشکیل می‌دهد لذا در روز جمعه وقتی اذان ظهر گفته شد واجب فعلی شما نماز جمعه است پس باید قائل به اجزاء بشویم به اعتبار اینکه اماره مصلحتی تولید کرد که با مصلحت واقع مسانخ بود.

اشکال استاد بر ایشان: اگر اماره مصلحت ملزمه‌ای درست می‌کرد که مسانخ باواقع بود پس چرا کشف خلاف شد از همین کشف خلاف به دست می‌آید که بین نماز جمعه و ظهر دو مصلحت است و هر کدام مستقل‌اند و اتفاقاً در کلام مرحوم آخوند همین بیان آمده است که فرمودند اماره‌ای که بر نفس احکام شرعیه اقامه می‌شود یک مصلحتی درست می‌کند که مسانخ با مصلحت واقع نیست و اجنبی از آن است لذا فرمودند که اگر واقع منحصر در نماز جمعه بود و مصلحت نماز جمعه وافی به مصلحت واقع بود اگر کشف خلاف شود اعاده و قضا ندارد اما فرض این است که مصلحت نماز جمعه و ظهر دو مصلحت جداگانه‌اند.

نظر استاد: دو‌ جهت باید بررسی شود:

جهت اول: اگر اماره بر نفس احکام شرعیه قائم بشود مثلاً بگوید شرب تتن حرام است یا نماز جمعه واجب است در اینجا دلالت اماره به نحوی است که واجب یا حکم دیگری را نفی نمی‌کند که اگر کشف خلاف شود مجزی نیست چه قائل به طریقیت یا سببیت برای اماره بشویم چون کشف خلاف مضر به صحت استناد است یعنی سند شما مشکل داشت و چنین حدیثی صادر نشده بود.

جهت دوم: اماره بر نفس احکام به نحوی است که نفی واجب دیگری می‌کند اینجا اگر کشف خلاف شود بنا بر سببیت مجزی است چون خود اماره تولید مصلحت می‌کند و این مصلحت اماره مسانخ با مصلحت واقع است به خاطر اینکه نفی واجب دیگری می‌کند که مثلاً نماز ظهر را بخوان و نماز دیگری را نخوان.