موضوع: (اجزاء - آیا اجزاء در بحث قطع به بطلان عمل می‌آید یا نه؟ - فرق اجزاء با تسبیب - حکم جاهل و عالم در احکام)

امر ششم: اگر کسی یقین کند به اینکه وضویی که گرفته باطل است در اینجا نباید حکم به اجزاء کرد پس بحث اجزاء در مبحث قطع و یقین نمی‌آید چون که اتیان به خیال اینکه این وضو دارای مصلحت واقعیه بود و با این اعتقاد نماز خواند درحالی‌که بعداً کشف خلاف شد که این اعتقاد یک خیال و توهم بوده و واقعی نبوده است و وقتی به اشتباه خودش پی برد و یقین پیدا کرد که این مصلحت واقعیه را این وضو نداشت از بحث اجزاء خارج می‌شود و فقط ثواب می‌برد.

اما وجه ثواب: اعتقاد ایشان بنا بر اینکه طریقی یا سببیت باشد این اعتقاد پاداش دارد چون می‌خواست دستور الهی را انجام دهد لذا کسی که در موضع قصر، تمام بخواند یا در موضع اخفات، جهر بخواند اگر کشف خلاف شد و یقین پیدا کرد باید اعاده بکند فقط دو تا روایت است که باعث شده که فقها اینجا فتوا به عدم اعاده بدهند اما نه از باب اجزاء بلکه از باب حدیث خاص است.

امر هفتم: آیا اجزاء همان تسبیب نیست؟ وقتی شما در اصول فتوا می‌دهید به اینکه اگر عمل به اصول عملیه بود یا امارات شرعیه کرد مجزی است لازمه‌اش این است که بگویید هر مسئله‌ای یا واقعه‌ای خالی از حکم واقعی است و وظیفه واقعی این مکلف را اصول عملیه و اماره تشکیل می‌دهد که این همان تسبیب است، اما حقیقت امر این است که در باب اصول و اماره چهار مطلب است:

اول: هر مسئله‌ای برای جاهل خالی از حکم واقعی نیست.

دوم: اینکه حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل است چه بداند این نماز واجب است و چه نداند، مکلف به فروع هستید یعنی علم و جهل در تشریع احکام واقعیه دخیل نیست.

سوم: مؤدای اماره یا اصول عملیه برای جاهل به واقع تولید مصلحت می‌کند و غرض واقعی از امر و نهی را تأمین می‌کند لذا اگر ما نسبت به واقع جاهل بودیم عمل به اصل می‌کنیم به این اعتبار است که عمل به اصل و اماره را خود شارع دستور داده است پس معلوم می‌شود که غرض شارع با این اصل و اماره تأمین می‌شود شارع مثلاً درباره استصحاب فرمود «لا تنقض الیقین بالشک» یا درباره اصل برائت فرمود «رُفع ما لا یعلمون» یا درباره خبر ثقه فرمود تبین در خبر فاسق واجب است پس شارع این حکم اماره و اصل را برای جاهل غرض و مصلحت می‌داند.

چهارم: حکم ظاهری حکم تنزیلی است یعنی نازل منزله واقع است.

اما نتیجه این اصول فوق: که اگر ما عمل به اصول و اماره را مجزی می‌دانیم برای این است:

اولاً: این حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل است و جاهل وقتی حکم واقعی را نداند عمل به اصل و اماره می‌کند. درحالی‌که تسبیب آنجایی است که ما برای جاهل قائل به تکلیف واقعی نباشیم اما ما می‌خواهیم بگوییم این جاهل به احکام واقعی با عالم مشترک است لذا یا قائل به کشف حکم واقعی هستیم آنجایی که عمل به اماره شود یا قائل به تعیین وظیفه جاهل هستیم که او را از تحیّر خارج بکنیم اینجا عمل به اصل می‌کنیم پس اگر آن حکم واقعی نبود نیاز به اماره و اصل هم نبود و آن حکم واقعی بین عالم و جاهل باعث شده که ما برای جاهل اصل و اماره در نظر بگیریم و این تسبیب نیست و نگفتیم که واقع خالی از حکم است تا تسبیب بشود.

ثانیاً: اگر برای جاهل کشف خلاف شود به اعتبار اینکه ایشان عمل به وظیفه کرد حکم به اجزاء می‌شود اما اگر عمل به وظیفه نکرد یعنی غرض واقعی انجام نشد و مصلحت واقعی جبران نشد مثل اینکه با وضوی باطل نماز خواند و یقین هم پیدا کرد اینجا قائل به اجزاء نیستیم.

ثالثاً: اجزاء درباره مأمورٌ به ظاهری است مثل کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد وظیفه‌اش تیمم است و با تیمم نماز خواند و کشف خلاف شد یعنی فاقد آب بود اما الآن واجد آب شد اینجا آیا مجزی است یا نه؟ و همه‌جا دامنه اجزاء را نمی‌خواهیم گسترش بدهیم بالاخره بحث روی مأمورٌ به ظاهری است که آیا به‌جای مأمورٌ به واقعی مجزی است یا نه؟

رابعاً: اگر گفته شود که حکم واقعی هرگز برای جاهل وجود ندارد و جاهل نسبت به حکم واقعی تکلیفی ندارد ازآنجایی‌که جهل به‌ معنای شک بسیط است این کلام شما مناقض با جهل بسیط است چون جهل بسیط یعنی شک در حکم واقعی پس معلوم می‌شود که قائلین به حکم ظاهری قائل به حکم واقعی‌اند یعنی وقتی استصحاب و برائت جاری می‌شود یا اصول مثبته و نافیه جاری می‌شود به اعتبار اینکه شک در حکم واقعی هست جاری می‌شود و لذا دیگر تسبیب نمی‌شود.

خامساً: نفی تکلیف واقعی برای جاهل از باب نفی فعلیت تکلیف است نه از باب نفی اصل تشریع پس معتقدیم که احکام خمسه تشریع شده و هیچ واقعه‌ای نیست که برای آن حکمی است اما آنچه ما برای جاهل نفی می‌کنیم فعلیت تکلیف واقعی است چون فعلیت احکام واقعیه منوط به علم است پس جهل به حکم ظاهری معنایش این است که احکام واقعی برای جاهل فعلی شده و وقتی احکام برای عالم فعلیت پیدا کرد دیگر عالم به حکم ظاهری نیست و جاهل هم باید اول فحص کند که اگر دلیلی پیدا نکرد آن‌وقت به سراغ اصول عملیه مثل برائت می‌رود.