موضوع: (اوامر - مقدمه واجب - اشکال وجود شرط متأخر - راه‌حل آقای خویی ره - اشکالات آن)

درباره شرط متأخر اشکال مهمی بود و آن تأثیر معدوم در وجود بود یعنی اگر بگویید اجازه متاخره در بیع فضولی مؤثر است لازم می‌آید چیزی که در زمان عقد نبوده و معدوم بوده را مؤثر بدانید یا اگر بگویید غسل شب آینده برای زن مستحاضه، روزه روز قبل را صحیح می‌کند لازم می‌آید غسلی که قبلاً نبوده مؤثر باشد راه‌حل‌هایی داده شد.

راه اول (از مرحوم آخوند): ایشان قائل به وجود علمی بود که معدوم تأثیر نکرده بلکه آن وجود لحاظی و علمی غسل شب آینده تأثیر در صحت روزه گذاشته که از الآن زن مستحاضه در ذهنش است که شب آینده غسل کند که این وجود علمی و لحاظی در ذهن خودش مؤثر است و این نظریه رد شد.

راه دوم (از آقای خویی ره) در دو مقام ثبوت و اثبات بحث می‌کنند:

اما مقام ثبوت: ایشان احکام شرعیه را امور اعتباری می‌دانند که خارجی نیست و لذا نباید احکام اعتباری را به امور تکوینی قیاس کرد چون موجودات تکوینی در برابر علل طبیعی خاضع‌اند اما موجودات اعتباری در برابر اعتبار معتبِر خاضع‌اند و معتبِر در اینجا خداست که هرگونه اعتبار کند به همان صورت است.

نکته‌ای که باید دانست این است که احکام شرعیه اعتباری‌اند اما موضوعاتشان از امور تکوینی است در احکام تکلیفیه مباحث شروط می‌آید مثلاً شرط تکلیف بلوغ و عقل و قدرت و اختیار است و در احکام وضعیه مطرح می‌شود مثلاً بیع سبب ملکیت است یا موت سبب انتقال مال به وارث است و تمامی این‌ها چه شروط و چه اسباب جعل اصطلاح‌اند و این اسامی کاره‌ای نیستند چون احکام شرعیه واقعیت خارجیه ندارند و از امور اعتباری‌اند و شرط و سبب برای امر اعتباری است و اگر شرط و سبب را ذکر کرده‌اند صرفاً یک اصطلاح است بعد از آن که اعتباری بودن احکام روشن شد نوبت به فعلیت احکام می‌رسد و فعلیت احکام منوط به فعلیت موضوعاتشان با تمام قیود در خارج است اما هرگز لازمه این سخن تقارن قیود و شرایط از نظر زمان نیست چون شرایط و قیود تابع جعل و اعتبار شارع است. تارة شارع شرایط را مقدم بر واجب اعتبار می‌کند و اخری مقارن و هم زمان با واجب اعتبار می‌کند و ثالثة بعد از آن واجب است لذا شرایط و قیود تابع زمان نیست بلکه تابع جعل آن حکم اعتباری است مثلاً استطاعت قبل از حج واجب است یا طمأنینه و استقبال مقارن با نماز و غسل استحاضه بعد از روزه آن روز است و همه این‌ها تابع جعل شارع است چون اعتباری‌اند و واقعیت خارجی ندارند لذا از نظر ثبوت اشکال تأثیر معدوم بر وجود منتفی است چون این اشکال در امور تکوینی است نه امور اعتباری و نباید احکام شرعیه را به امور تکوینی قیاس کرد.

اما مقام ثبوت: شکی نیست که شرط متأخر خلاف ظواهر ادله است چون ادله احکام بر سبیل قضایای حقیقیه است ﴿لله علی الناس حج البیت﴾ قضیه حقیقیه است نه خارجیه یعنی «کل ما تحقق الاستطاعة فقد وجب الحج» ظاهر این آیه اینست که شرط وجوب حج باید قبل از فرا رسیدن ایام حج باشد لذا ما از ظواهر ادله شرط متأخر را استفاده نمی‌کنیم و شرط متأخر نیازمند به اثبات است و در بحث اغسال مستحاضه دلیل و نص داریم لذا آنجا شرط متأخر را قبول داریم اما در برخی موارد دلیل نداریم و فقط دلیل ما عقل است مثل اجازه متاخره در بیع فضولی که روایتی نداریم بلکه عقل می‌گوید عقد بیع در صورتی صحیح است که انتساب به مالک پیدا بکند و بیع فضولی انتساب به مالک ندارد و وقتی مالک این بیع را اجازه می‌دهد عقل می‌گوید حالا انتساب به مالک پیدا کرد لذا می‌گوید این بیع حکم به صحت می‌شود و فرقی ندارد اجازه ناقله یا کاشفه باشد و کاشفه حقیقی یا حکمی‌ باشد چون از الآن منتسب به مالک شد پس ما شرط متأخر را تابع استدلال می‌دانیم.[1]

اشکالات بر نظریه مرحوم خویی ره:

اول: ایشان شرایط و اسباب را جعل اصطلاح خواندند یعنی اگر در احکام تکلیفیه قائل به شرایط هستید و در احکام وضعیه قائل به اسباب هستید صرفاً یک اصطلاح است اشکال آن این است که لازم می‌آید که اسباب و شرایط علل مُعدِّه باشند نه علت تامه و ناقصه مثلاً علت مُعدِّه رسیدن به مقصد ماشین است نه علت تامه آن و در اینجا هم شرایط حج و نماز و اسباب آن علت تامه نیستند بلکه مُعده‌اند درحالی‌که این حرف خلاف کتب استدلالی فقها است که آنها شرایط و اسباب را علت تامه واجبات شرعیه می‌دانند نه علت مُعده.

دوم: اگر اعتباری بودن احکام شرعیه معنایش این است که حقیقت و واقعیت خارجی ندارد و فقط در ظرف اعتبار است لازم می‌آید خود اعتبار هم اعتباری باشد مثلاً اجازه متاخره برای صحت بیع فضولی شرطیت دارد این شرطیت اعتباری است که اگر واقعیت خارجیه نداشته باشد لازمه‌اش این است که این اعتباری خودش اعتباری باشد یعنی هیچ اثری ندارد و دوباره همان اشکال تأثیر معدوم بر وجود برمی‌گردد که همان که معدوم است به اعتبار شرطیت اثر بگذارد.

سوم: اعتبار بدون مصلحت و غرض نیست لذا باید دید مصلحت و غایت اعتبار شرایط و اسباب چیست؟ که اگر شرایط و اسباب صرفاً جعل اصطلاح باشد لغو است چون هیچ غایتی برایش در نظر گرفته نشده اما ما می‌بینیم اجازه مالک باعث حلال بودن تصرف دو طرف است پس شرایط و اسباب غایت دارد و بدون تأثیر نیست.

چهارم: شما فعلیت احکام دائر مدار فعلیت موضوعات آن هم با تمام قیود و شرایط دانستید لازمه‌اش قائل بودن به تقارن قیود و شرایط و اسباب با احکام است و منکر شرط متأخر می‌شوید درحالی‌که این خلاف عرف است چون در عرف مثلاً بعد از حمام رفتن پول می‌دهند پس شرط متأخر در میان عرف رایج است.