موضوع: (مقدمه واجب - ادامه راه‌حل رفع اشکال در شرط متأخر - راه‌حل استاد - حقیقی بودن قضایای شرعیه)

اشکال عمده‌ای درباره شرط متأخر بود که اگر قائل به شرط متأخر باشیم لازم می‌آید تأثیر معدوم بر موجود بشود مثلاً اگر اجازه در بیع فضولی متأخر از عقد باشد اگر آن اجازه عقد را صحیح کند لازم می‌آید چیزی که قبلاً نبوده در صحت عقد تأثیر بکند و این تأثیر معدوم بر موجود معقول نیست تاکنون دو راه‌حل ارائه شد.

راه‌حل اول از مرحوم آخوند که ایشان فرمودند وجود علمی و لحاظی شرط مؤثر است نه معدوم و همین اندازه که عاقد در ذهن خودش اجازه خارج را لحاظ می‌کند باعث می‌شود که آن اجازه متاخره اثر بکند. راه‌حل دوم از آقای خویی بوده که فرمودند که احکام شرعیه اعتباری است و تمام شرایط و قیود اعتباری است و شارع برخی از شرایط را مقارن و برخی را متأخر اعتبار می‌کند، به هر دو راه‌حل اشکال وارد شد.

راه‌حل سوم و هو المختار: مشکل شرط متأخر بنا بر سه اصل حل می‌شود:

اصل اول: قضایای شرعیه حقیقیه اند و خارجیه نیستند، اگر افراد یک کلی محدود به یک زمان یا مکانی باشد قضیه خارجیه است یعنی حکم قضیه از این زمان و مکان به زمان‌ها و مکان‌های بعد سرایت نمی‌کند مثلاً مردم روی زمین با ماشین سفر می‌کنند و این محدود به یک عصر است و در عصرهای بعدی هواپیما و مترو آمد اما اگر افراد یک کلی منحصر به ‌فرد یا زمان نشود قضیه حقیقیه است مثلاً هر آهنی در درون حرارت منبسط می‌شود و قضیه شرعیه قضیه حقیقیه است یعنی محدود به زمان و مکان خاصی نیست مثل ﴿لله علی الناس حج البیت﴾ که وجوب حج مشروط به استطاعت است خواه در زمان پیامبر اسلام یا ائمه علیهم‌السلام یا در زمان ما باشد یا ﴿کتب علیکم الصیام﴾ یا ﴿اقیموا الصلاة﴾ که محدود به عصر خاصی نیست.

اصل دوم: تقدم و تأخر دو صفت اعتباری است یعنی از منتزعات ذهن است و منشأ انتزاع چهار چیز است اول: رتبه مثلاً رتبه پیامبر بر رتبه نوح افضل و برتر است لذا ذهن ما تقدم رتبی پیامبر را انتزاع کرد. دوم: طبع که تقدم یک بر دو بالطبع است لذا ذهن ما این تقدم طبعی را ساخته است. سوم: علیت که تقدم علت بر معلول در خارج است. و چهارم: تقدم بالشرافت مثلاً اعلم بر عالم و افقه بر فقیه، پس تقدم و تأخر اعتباری و از منتزعات ذهن است آنچه در خارج است متقدم است نه تقدم یا متأخر است نه تأخر پس متقدم و متأخر خارجی است اما تقدم و تأخر ساخته و پرداخته ذهن است.

اصل سوم: ملکیت امر اعتباری و انتزاعی است و به معنای فاعلیش حمل بر ذات می‌شود مثل ملکیت مالک و به معنای مفعولی حمل بر کالا می‌شود مثل مملوک و نسبت بین ملکیت و عقد نسبت مسبب و سبب است نه معروض به عرض یعنی ملکیت مسبب از عقدی است که با رضایت خوانده شده پس ملکیت مثل رنگ نیست که عارض بر عقد بشود چون عقد قائم به عاقد است و هرگز عقد معروض ملکیت نیست و باقی می‌مانند شرایطی که برای ملکیت هست که آن شرایط قائم به مالک است مثلاً رضایت و اذن مالک یا اذن ولی دختر باکره پس زوجیت هم در عقد باکره متکی به اذن ولی و هم ملکیت متکی به اذن مالک است لذا مالکیت مالک تنزیلی نیست بلکه واقعی است مثلاً مالکیت وکیل تنزیلی است که نازل منزله موکل است که از طرف او کار انجام می‌دهد لذا آنچه در ملکیت نقش مؤثری دارد رضایت مالک است.

بر اساس این سه اصل مشکل تأثیر معدوم بر موجود در شرط متأخر حل می‌شود چون وقتی بایع فضولی عقد بیع را اجرا می‌کند هرگز غرض اصلی عقد از بین نمی‌رود غرض اصلی عقد اجازه مالک بود لذا عقد از هر عاقدی صادر بشود آن غرض اولیه عقد باقی است چون قضیه شرعیه قضیه حقیقیه است نه خارجیه باقی می‌ماند اجازه متاخره مالک که آن اجازه متاخره مالک حدش این است که قبل از عقد صادر نشد اما وقتی‌که عقد خوانده شد غرض اولیه آن همان اجازه مالک بود لذا تقدم و تأخر اعتباری است و تأثیری ندارد چون یک امر اعتباری و انتزاعی است و اجازه شرط تحصیل غرض عقد است نه شرط وجود ملکیت و مستشکل خیال کرده بود که رضایت متأخر شرط در تأثیر وجود عقد و وجود ملکیت است لذا گفت تأثیر معدم بر موجود لازم می‌آید اما ما می‌گوییم اجازه متأخر شرط در تأثیر غرض عقد است یعنی از اول غرض عقد این است که از مالک صادر شود و به اذن او باشد لذا این عقد صیغه و قرارداد دارد و فقط اجازه را ندارد و غرض را ذاتاً دارد و کار اجازه فقط تأثیر غرض است.

بعبارة اخری: شرط سه معنا دارد اول: شرط آن چیزی است که در قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل دخیل است و این معنا مربوط به امور تکوینی است مثلاً شرط احراق خشک بودن شیء است. دوم: شرط یعنی در ثبوت مشروط دخیل است به طوری که اگر شرط نباشد مشروط ثبوت پیدا نمی‌کند. و سوم: به‌ معنای قید مشروط است اما این دو معنای دوم و سوم مربوط به امور اعتباری است و اشکال تأثیر معدوم بر وجود شرط به معنای اول است اما در اجازه متاخره که شرط است یعنی این مشروط را برای ما واقعی و ثابت می‌کند و مربوط به معنای دوم است.