موضوع: (اوامر - مقدمه واجب - نظر مرحوم نائینی ره در شرط متأخر - اشکال استاد به ایشان)

مرحوم نائینی:[1] ایشان قائل به امتناع شرط متأخر است چون منجر به خُلف و تناقض می‌شود حاصل کلام ایشان این است که قضایا در احکام شرعیه قضایای حقیقیه است که محدود به مکان و زمان خاصی نیستند لذا باید دید که مجعول در این قضایا چیست؟ آیا مجعول شرعی سببیت یا مسبب است؟ اگر مجعول شرعی سبب باشد لازم می‌آید که شرط از مشروط از باب تأخر علت از معلول باشد درحالی‌که انفکاک علت از معلول در زمان جایز نیست و قاعده عدم انفکاک علت از معلول در اینجا از بین می‌رود مثلاً اجازه متاخره سببیت برای ملکیت بیع فضولی دارد و مجعول شارع ملکیت نیست بلکه سببیت اجازه متاخره است یعنی شارع اجازه متاخره را سبب دانسته است لازمه‌اش این است که علت از معلول از نظر زمان بین آنها فاصله بیفتد درحالی‌که انفکاک علت از معلول عقلا جایز نیست.

اگر مجعول مسبب باشد یعنی ملکیت چنانچه به نظر ایشان حق همین است یعنی شارع مسبب را جعل می‌کند و عقل از این مسبب، سبب را انتزاع می‌کند، اجازه متاخره سببیت دارد و سببیت آن را عقل درست کرد نه شارع و شارع مسبب که ملکیت هست را جعل کرده است مثل اینکه بنا سقف ساختمان را زده و ذهن ما فوقیت را از این سقف انتزاع کرده است در این صورت بین احکام با موضوعات شرعی نسبت سبب با مسبب برقرار می‌شود چون جعل احکام بدون موضوع و شرایط نمی‌شود همان‌طوری که وجود حکم قبل از موضوعش ممتنع است همچنین وجود حکم قبل از شرایط موضوع هم ممتنع است لذا در این فرض هم خلف و تناقض لازم می‌آید.

اما خُلف: فرض ما این است که اجازه شرط متأخر است و سببیت دارد و سبب برای ملکیت این معامله می‌شود و باید سببیب به عنوان سبب قبل از مسبب و حکم باشد چون موضوع و شرایط آن قبل از حکم شرعی است لذا فرض ما این است که موضوع و شرط قبلاً باشد و الآن متأخر شده است.

اما تناقض: اگر شرط بخواهد سببیت داشته باشد باید مقدم باشد وقتی اجازه متاخره را سببیت ملکیت می‌گیرید معنایش این است که لازم نیست شرط مقدم باشد پس بین مقدم بودن و عدم مقدم بودن شرط تناقض است.

اشکال استاد به ایشان: در جلسه قبل بیان شد که شرط سه معنا دارد و تناقض یا خلف فرض در صورتی است که شرط به معنای تأثیر در قابلیت فاعل یا قابل باشد از یک طرف قابلیت این عقد به مقدم بودن اجازه است چون شرط و سبب است که شرط و سبب مقدم می‌شود و از یک طرف فقها اجازه متاخره را سبب و شرط ملکیت بیع فصولی می‌دانند که این تناقض است و شرط اگر قبل باشد فاعلیت فاعل را درست می‌کند اما اگر بعد باشد قابلیت فاعل را درست می‌کند که این فرمایش شما در این زمینه درست است. اما شرط در دو معنای دیگر، اشکال خلف و تناقض پیش نمی‌آید یکی اینکه شرط نیازمند به مشروط است و به شرط اعتبار می‌بخشد و دوم شرط کارش تحصیل غرض داعی است که به این دو معنا می‌شود قائل به شرط متأخر شد چون بر اساس این دو معنا شرط کاری به عقد ندارد و عقد اجرا شده از هر عاقدی که باشد چه عاقد فضول باشد یا وکیل باشد رضایت متاخره می‌خواهد که داعی برای امضا را درست کند و مصلحت و اباحه تصرف بیاورد لذا شرط تارة مقدم است مثل وضو برای نماز و اخری مقارن است مثل استقبال برای نماز و ثالثة متأخر است مثل سلام نماز و هر سه دخیل در غرض‌اند که غرض از نماز معراج مؤمن و ... است.