موضوع: (امر - مقدمه واجب - ادامه ادله ای که شرط در واجب مشروط به ماده می‌گردد - اشکالات بحث - مبانی در احکام شرعیه از جهت مصالح و مفاسد)

بحث ما درباره بررسی ادله پنج‌گانه بود دلیل اول بررسی شد و نتیجه آن این شد که این دلیل مبنایی است.

دلیل دوم از شیخ ره بود که ایشان فرمودند که در واجبِ مشروط، شرط قید ماده است نه هیئت چون طلب نفسانی در درون امر مقید به قید نیست و آنچه مورد علاقه مولا است مطلوب است نه طلب و مطلوب همان واجباتی است که خداوند هر یک از آن واجبات را با شرایط و خصوصیات از ما بندگان خواسته است پس این شرایط قید واجب است نه وجوب و واجب همان ماده است و وجوب همان مفاد هیئت است. به این دلیل اشکالاتی گرفته شده است:

اشکال اول از آخوند در کفایه: ایشان می‌فرمایند در باب احکام شرعیه دو نظر است:

مبنای اول: احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد در نفس احکام است منظور از نفس احکام مرتبه انشاء است یعنی خداوند انشای یک حکمی را به مصلحت می‌داند و انشای حکم دیگری را به مصلحت نمی‌داند در اینجا اشکالی ندارد اصل طلب حالی و استقبالی باشد اگر انشاء را معلق بر شرطی کند طلب استقبالی و اگر مشروط به شرطی نکند طلب حالی می‌شود لذا شرط در مقام انشاء اصل حکم شرعی است.

مبنای دوم: احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد در نفس احکام نیست بلکه مفاسد و مصالح تابع متعلقات احکام هستند یعنی مأمورٌ به، مثلاً نماز مصلحت دارد و شراب مفسده دارد در اینجا ممکن است یک عملی دارای مصلحت تامه‌ای باشد ولی طلب حالی برای او نباشد بلکه طلب استقبالی برای او باشد مثل موارد امارات و اصول که ما می‌دانیم اماره و اصول برای این است که جاهل در زمانِ جهلِ به واقع بدون تکلیف نباشد اما آن حکم واقعی برای او فعلی و حالی نیست و باید صبر کند که امام زمان عجل الله تعالی فرجه ظهور کند که در آن زمان احکام شرعیه فعلی می‌شود همان احکامی که جاهل نمی‌دانست و وظیفه‌اش عمل به اماره و اصول بود. پس نباید بگوییم که همه‌جا شرط به واجب برمی‌گردد درحالی‌که در مثل مبنای اول می‌توان گفت شرط به هیئت برمی‌گردد آنگاه وجوب حالی و واجب استقبالی می‌شود اما در مبنای دوم شرط به واجب برمی‌گردد چون وجوب حالی و طلب حالی در آنجا نیست و آنچه موردعلاقه مولا است همان انجام گرفتن مأمورٌ به است و اینکه این مکلف در زمان جهل بدون تکلیف نماند.

اشکال بر مرحوم آخوند: مرحوم شیخ مبنای دوم را تأسیس کردند که ایشان احکام واقعیه را تابع مصالح و مفاسد متعلقاتش می‌داند اما علم به مصلحت تامه متعلق باعث می‌شود که احکام واقعی برای او فعلی شود قهراً آنچه مطلوب مولا است طلب نیست بلکه مولا دوست دارد که مأمورٌ به انجام بگیرد و متعلق طلب حاصل شود لذا مادامی‌که علم به مصالح متعلق احکام دارد آن علم باعث می‌شود که آن حکم واقعی برای این ملکف فعلی شود اما مثال‌های که مرحوم آخوند ذکر کرد مربوط به مصلحتی است که نسبت به متعلق تقدیری است در آنجا علم نیست، مصلحت تقدیری آن است که اگر در آینده امام زمان عجل الله تعالی فرجه ظهور کند آن حکم واقعی برای او روشن می‌شود که مطلوب و مصلحت واقعی چه بوده است پس نباید مرحوم آخوند ره مبنای دوم را با موارد امارات و اصول تنزیل بفرمایند چون این موارد علم به مصلحت مأمورٌ به نیست و بحث ما درجایی است که عالم به مصالح و‌ مقتضیات مأمورٌ به باشد لذا تنزیل غیر از منظورٌ فیه است، منظورٌ فیه آن مأمورٌ به و مطلوبی است که عالم به مصلحت آن هستند اما تنزیل مختص به مأمورٌ به و مطلوبی است که با اماره و اصل به دست آمده و عالم به مصلحت آن نیستند.

اشکال دوم از آقای بروجردی:[1] در بحث اینکه شرط در واجب مشروط به ماده برمی‌گردد یا هیئت، اشتباه مرحوم شیخ این است که طلب را در دو‌ مرحله تصور کرد یکی آنجایی که طلب مطلق است و دوم آنجایی که طلب بر تقدیر خاصی است مثل طلب اکرام زید بر تقدیر مجیء درحالی‌که مرحله سومی هم هست و آن اینکه گاهی طلب شیء برای خاطر وجود مانع است و آن مانع نمی‌گذارد که مولا ثبوتا طلب فعلی کند لذا طلب حالی و واجب استقبالی می‌شود اگر از الآن حج را واجب کند عسر و حرج لازم می‌آید چون بسیاری از بندگان قادر به رفتن نیستند لذا سفر حج را منوط به استطاعت کرد تا اینکه مردم به مشقت نیفتند پس وجوب حج حالی و واجب استقبالی است چون مانع است و مانع عسر و حرج است.

اشکال استاد به آقای بروجردی ره: ایشان بین مقام اثبات و ثبوت خلط کردند بحث از وجودِ مانع مربوط به مقام اثبات است ولی بحث شیخ مربوط به مقام ثبوت است، ثبوتا یا طلب مطلق است یا طلب مقدر به تقدیری است لذا اگر حج را مقید به استطاعت می‌کند به خاطر این است که در مقام انشاء مصلحت تامه حج را استطاعت گرفت پس تشریع حج به استطاعت از باب مانع نیست چون مانع مربوط به مقام اثبات است مثلاً در زمان حج راه بسته است یا حاجی به حدی بیمار شود که همه زمان حج را فرا بگیرد پس بحث شیخ بحث ثبوتی است لذا قسم سومی درست نمی‌شود.

اشکال سوم از آقای خویی ره: ایشان چهار مرحله را مورد بحث قرار می‌دهند:

مرحله اول: مراد از طلب در کلام شیخ ره شوق نفسانی باشد یعنی شارع اشتیاق به مطلوب دارد و کاری به اطلاق و تقیید ندارد مثل اینکه بیمار مشتاق به خوب شدن است چه از دارو خوشش بیاید یا نه و هدف شفای درد است در این مرحله اختیاری و عدم اختیاری بودن قید بی‌اثر است چون مولا مشتاق به این نماز است که مردم باید به هر شیوه ممکن بخوانند.

مرحله دوم: مراد از طلب؛ اراده و اختیار باشد و ما در بحث طلب و اراده گفته‌ایم آن افعالی که در اختیار انسان باشد مورد اراده خدا قرار می‌گیرد لذا هرگز اراده مولا به عمل دیگری تعلق نمی‌گیرد وقتی اراده مولا به عمل من و شما تعلق نگرفت نباید بحث کرد که آیا قید به ماده یا هیئت برمی‌گردد چون در این مقام فقط مقام اراده است و خدا نماز و حج و روزه را خواسته و کاری به مکلفین ندارد و چه مکلفین اختیار بکنند یا نکنند خدا خواسته است.