الموضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /الشک فی النفسیة و الغیریة /

( اوامر - صور شک در واجب نفسی و غیری - قاعده تفکیک در تنجیز یا توسط در تنجیاجزای خارجی و اجزای تحلیلیه )

واجبی صادر شده است و شک است که این واجب نفسی یا غیری است ؟ پنج صورت متصور است

    1. صورت اول : شک در نفسیت و غیریت شیی بخاطر آن است که وجوب غیر ؛ فعلی نیست مثلا قبل از ظهر نماز واجب نیست و شک است وضو قبل از ظهر نفسی یا غیری است ؟ و فرض بحث ما آنجایی است که این غیر مسبوق به جوب نبوده است و حالت سابقه اش واجب نبوده است در اینجا مرحوم آخوند حکم به برائت کردند یعنی اینجا وضو بخاطر نماز وجوبی ندارد

    2. صورت دوم : آن غیر مسبوق به وجوب بوده است و فعلا آن وجوب غیر مرتفع شده است در اینجا شک ما بین نفسیت این شیی و غیریت آن از قبیل دوران بین مقطوع الارتفاع و مشکوک البقاء است و داخل در کلی قسم دوم می شود که اگر مشکوک ما غیری بود مقطوع الارتفاع است و اگر مشکوک نفسی باشد مشکوک البقاء است

در کلی قسم دوم سه نظریه است اول برائت جاری است و دوم استصحاب کلی جاری است و سوم استصحاب فرد جاری است به نظر ما استصحاب کلی جاری است یعنی جامع بین مقطوع الارتفاع و مشکوک البقاء کلی است و کلی انتزاع عقلی است و استصحاب بقای کلی وجوب جاری می شود ، منتها مشکلی که دارد این است که استصحاب یا در حکم شرعی جاری است و یا در موضوع حکم شرعی مثل حدث جاری است اما در منتزعات عقلیه جاری نیست و جامع بین وجوب غیری و نفسی انتزاع عقلی است ، جواب ما این است که عقل استحقاق عقاب را بیان می‌کند و می گوید اگر واجب مخالفت شود مستحق عقاب می شود لذا اگر استصحاب فرد جاری شود مثلا استصحباب شود وجوب غیری وضو قبل از وقت مخالفت واجب غیری عقاب ندارد لذا استصحاب فرد جاری نمی شود بلکه استصحاب کلی وجوب جاری می شود چون مخالفت کلی وجوب استحقاق عقاب دارد

    3. صورت سوم : شک بین نفسیت و غیریت بخاطر آن است که احتمال مقدمیت و شرطیت را می دهد مثلا نذر کرده واجبی را انجام بدهد لکن متعلق نذر را مردد است که آیا نذر نما ز واجب کرده یا نذر وضوی واجب کرده است که اگر نذر وضو کرده آیا این وضو را مقدمه شرط نماز قرار داده است یا نه پس وجوب وضو قطعی است چون نذر کرده اما نمی داند وجوب وضو به وجوب نفسی یا غیری است در اینجا علم اجمالی بوجوب می آید به اینکه یا وضو واجب است به وجوب نفسی یا نماز واجب است و وجوب وضو وجوب غیری است ؟ چون شرط و مقدمه نماز است این علم اجمالی قدر متیقن دارد لذا به یقین تفصیلی و شک بدوی منحل می شود ، یقین تفصیلی این است که وضو واجب فعلی است چون نذر کرده اما شک دارد که غیری هست یا نه ؟ لذا این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی وشک بدوی که به نظر مرحوم نائینی ره برائت جاری است[1] .

توضیح مطلب فوق : در باب اقل و اکثر یک قاعده است بنام قاعده تفکیک در تنجیز یعنی در قسمتی منجز و در قسمتی دیگر منجز نیست ، گاهی از این عبارت به توسط در تنجیز نام می برند یعنی حد وسط بین منجزیت و غیر منجزیت مثلا در باب اجزای خارجیه می گویند آیا سوره جزء نماز است یا نه ؟ نماز ده جزیی یا یازه جزیی است و اقل و اکثر هم ارتباطی است و اجزاء هم خارجی است اینحا باید تنجیز را تفکیک کرد یعنی به قدر متیقن عمل شود و در اکثر برائت جاری شود پس قدر متیقن ما همان ده جزء است و نسبت به یازده برائت جاری است

سوال : آیا قاعده تفکیک و توسط در اجزای تحلیلیه هم جاری است یا نه ؟ اجزای تحلیلیه مقابل اجزای خارجیه است ، اجزای خارجی یعنی هر جزیی خارجا جزء است یعنی در نماز باید رکوع برود اما اجزای تحلیلیه جزء عقل است که آیا طمأنینه برای نماز شرط است یا نه ؟ شرطیت انتزاع عقلی است و جزء خارجی نیست همچنین استقبال و طهارت که شرط تحلیلیه است یا وضو آیا شرطیت یا مقدمیت دارد یا نه که این تحلیلیه است

مثل مرحوم نائینی ره اجزای تحلیلیه را مثل اجزای خارجیه می داند و قاعده تفکیک و توسط را هم حاری می کند اما به نظر اقای آقا ضیاء و عده ای من جمله مرحوم امام ره و هو المختار قاعده تفکیک جاری نیست براساس مبنای مرحوم نائینی که در قسم سوم شک می شود اصل وجوب انجام می شود اما نسبت به غیریت برائت جاری می شود که این تفکیک و توسط در تنجیز می شود چون شک بین اینکه این وضو منذور بود یا نماز منذور بود مثل شک اقل و اکثر است که اگر نماز منذور بوده وضویی که گرفته می شود باید به عنوان شرط نماز نیت شود اما اگر واجب و منذور وضو باشد نیت شرطیت لازم نیست و یک وضو گرفته می شود و نذر ادا می شود لذا علم اجمالی نسبت به وضو منجر است اما نسبت به غیریت و شرط برای نماز منجز نیست