الموضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /الشک فی النفسیة و الغیریة

( اوامر - واجب نفسی و غیری - صورت چهارم شک در واجب نفسی و غیری - احکام عقلی تنجیزی و تعلیقی )

اشکالی که بر مرحوم نائینی ره وارد است این است که انحلال علم اجمالی در جایی است که بین معلوم بالتفصیل و مشکوک النفسیة و الغیریة انطباق باشد ، قاعده انحلال، انطباق معلوم بر مشکوک است جایی که بین معلوم و مشکوک تباین است انحلال معنا ندارد مثلا شک می شود که آیا نماز یازده جزء یا ده جزء است معلوم شما ده جزء و مشکوک شما سوره است که آیا جزء نماز است یا نه ؟ اینجا معلوم بر مشکوک قابل انطباق است ، وجه آن این است که همه این ده و یازده از اجزای یک مرکب بنام نماز است اما درجایی که علم اجمالی داریم به اینکه نذر کرده واجبی را انجام بدهد اما نمی داند منذور وضو یا نماز است ؟ که اگر وضو باشد می شود واجب نفسی و اگر نماز باشد وضو واجب غیری می شود و شک بین نفسیت و غیریت قابل انطباق با معلوم نیست چون بین آنها تباین است چون واجب نفسی قصد قربت می خواهد اما واجب غیری قصد قربت نمی خواهد لذا قاعده تفکیک تنحیز در تباین جاری نمی شود

یمکن أن یقال: مرحوم نایینی ره می تواند بفرماید که من علم انحلال اجمالی یا تفکیک در تنجیز را از این باب انطباق معلوم بر مشکوک نمی دانم بلکه می گویم که قدر متیقن منجز است و نسبت به اکثر برائت جاری می شود و این علم اجمالی برای این است که در یک طرف اصل جاری می شود و در طرف دیگر اصل جاری نمی شود مثلا در اقل اصل جاری نمی شود اما در اکثر اصل جاری می شود و نسبت به اکثر برائت جاری است لذا علم اجمالی به خاطر علم تفصیلی و شک بدوی منحل می شود

قلت : این دفاع درست نیست چون انحلال علم اجمالی بر اساس این نظریه در موردی است که اجزای خارجیه باشد مثل اجزای یک مرکب مثل رکوع و سجود و .... اما بحث ما در اجزای خارجیه مرکب نیست بلکه بحث ما در شرایط است که وضو برای نماز شرطیت دارد در عین حال که واجب غیری است آیا می تواند واجب نفسی هم باشد ؟ در اینجا انحلال علم اجمالی معنا ندارد چون انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر است و بین اقل و اکثر مسانخت است اما اینجا بین نفسیت و غیری تباین است پس اشکال هنوز باقی است

نظر استاد : این بحث از باب انحلال علم اجمالی جدا است بلکه از باب شک در زائد بحث می شود که در شک در زائد برائت جاری می شود

توضیح ذلک : احکام عقلی دو قسم است :

اول : احکام عقلی تنجیزی مثل حسن و قبح که الظلم قبیح این احکام به هیچ وجه قابل تصرف شارع نیست

دوم : احکام عقلی تعلیقی مثل استحقاق عقاب که این حکم عقلی معلق بر نظر شارع است مثلا شارع مقدس تجری در گناه را حرام کرد عقل حکم می کند به استحقاق عقاب پس استحقاق عقاب معلق بر نظر شارع شد در اینجا شک است بین اینکه نذر وضو بوده یا نماز که اگر وضو باشد وضو واجب نفسی می شود و اگر نماز باشد وضو واجب غیری می باشد پس اصل تکلیف نذر واجب معلوم است لذا نسبت به ترک نذر استحقاق عقاب دارد اما نسبت به غیریت استحقاق عقاب ندارد چون مخالفت غیری عقاب نمی آورد لذا این استحقاق عقاب معلق شد و شک در غیریت دارد پس برائت جاری می شود

صورت چهارم : یقین به وجوب وضو و وجوب نماز دارد اما شک در تقید نماز به وضو دارد ولی اینکه نمی داند نماز را فقط با وضو بخواند یا با غسل بخواند در اینحا هم شک می شود که وجوب وضو نفسی یا غیری است که اگر برای نماز نذر شده که با وضو بخواند وجوب وضو غیری می شود اما اگر اینطور نبود وجوب‌ وضو نفسی می شود و نمی داند تکلیف چیست ؟ در اینجا دو قول است اول از مرحوم آخوند ره نسبت به غیری برائت جاری است و دوم از اقای خویی ره و هو المختار که احتیاط جاری است

اما دلیل برائت : قطعا وضو واجب است چون می داند نباید وضو را ترک کند اما نمی داند وجوب وضو لنفسه است یا لغیره ؟ یعنی آیا نماز مقید به وضو است یا نه ؟ اصل عدم تقیید جاری می شود که همان برائت می شود

اشکال به قول اول : اینجا گرفتار تعارض می شوید چون از یک طرف احتمال می دهید که اگر نماز بدون وضو خوانده شود مواخذه دارد لذا حق جاری کردن حدیث رفع نیست و از طرف دیگر اگر اصل عدم تقیید جاری شود در واقع حدیث رفع جاری می شود پس تعارض بین جریان و عدم جریان حدیث رفع شده است که از انحلال علم اجمالی عدم آن لازم آمده است