الموضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /شک فی النفسیة و الغیرِة/ درس 6

( اوامر - ادامه صور شک در واجب نفسی و غیری - اقوال - ادله )

صورت چهارم در جلسه قبل این بود که یقین به وجوب وضو و نماز دارد اما شک در تقیید نماز به وضو دارد و نمی داند نذر کرده که حتما نماز را با وضو بخواند و با تیمم یا غسل نخواند یا چنین نذری نکرده است،

فرق این صورت با صورت سوم این بود که در صورت سوم علم تفصیلی به وجوب نماز و وضو ندارد بلکه علم اجمالی داشت که یا نماز یا وضو بر او واجب است اما در این فرض علم تفصیلی دارد به این که هم وضو و هم نماز واجب است اما نمی داند نمازش مقید به وضو است که اگر با تیمم یا غسل بخواند نذرش ادا شده یا نه ؟ دو نظریه است :

    1. نظر اول از مرحوم نائینی ره : ایشان در اینجا استصحاب عدم تقیید یا همان برائت از تقیید حاری کردند چون در شک در زائد برائت جاری است

    2. نظر دوم از اقای خویی در محاضرات[1] : ایشان قائل به احتیاط اند و دلیل احتیاط دو وجه است:

وجه اول : علم اجمالی دارد که یا واجب است وضو را به قصد واجب نفسی بگیرد یا اینکه نماز را مقید به وضو بخواند این علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کند یعنی هم وضو بگیرد و هم نماز را به نیت واجب که وضو است بگیرد چون وقتی که نذر می کند نماز را فقط با وضو بخواند نه با سایر طهارات، در واقع وضو مثل اجزای نماز واجب نفسی شد مثلا تکبیرة الاحرام واجب نفسی است و وضو هم مثل تکبیرة الاحرام شد که اگر نیت نماز مع الوضو نشود نماز باطل است لذا علم اجمالی دارد که یا وضو نفسی است مثل تکبیرة الاحرام است یا وضو شرطی و غیری است بلکه مقدمه نماز است اینجا دو اصل وجود دارد اگر بخواهد در طرف وجوب نفسی وضو برائت جاری کند یعنی نسبت به ترک نیت واجب نفسی وضو مواخذه ندارد چون در حدیث رفع ، رفع مواخذه بود و از آن طرف اگر شک در مقدمیت و غیریت وضو بکند در این صورت هم برائت جاری است و دو اصل تعارض می کنند و تساقط و مرجع قاعده اشتغال است یعنی احتیاط جاری کند که یک نمازی خوانده شود که هم قصد وضو و هم قصد طهارت به عنوان قید بکند ، این دلیل مبنایی است آنهایی که مرفوع در حدیث رفع ، را رفع مواخذاه می دانند می توانند جاری کنند اما آنهایی که رفع را رفع احکام و حکم شرعی می دانند نمی توانند أستفاده کنند به مرحوم اقای نائینی ره اشکالی که می شود این است که شما برائت را جاری می کنید در حالی که مرفوع نزد شما مواخذه است و مخالفت واجب غیری هم مواخذه ندارد پس چرا حدیث رفع جاری می کنید ومثل ما احتیاط جاری بکن

وجه دوم : چون اطراف علم اجمالی ما سه چیز است یک : احتمال دارد وضو واجب نفسی باشد ، دوم : احتمال دارد وضو واجب غیری باشد و سوم احتمال است که نماز مقید به وضو باشد بنابراین علم اجمالی است وضو واجب نفسی یا غیری است که اصل برائت از وجوب نفسی با اصل برائت از وجوب شرطی معارضه و تساقط می شود و علم اجمالی هنوز منحل نشده و موثر است چون به حسب واقع وضو یا واجب است به وجوب نفسی یا شرطی ، تقیید نماز به وضو همان وجوب شرطی است لذا باید احتیاط کرد تا واقع درک شود که یک نماز با وضو بخواند که به نیت این باشد که وضو در ادای نذر دخیل است لذا با فرض قبلی فرق کرد در فرض قبلی دو‌طرف داشت اما اینجا سه طرف دارد

صورت پنجم : در تمام این صور یا علم به تماثل هست یا نیست و بحث ما جایی است که تماثل باشد ، تماثل یعنی از حیث اطلاق و مقید که اگر نماز مقید به وضو است وضو هم مقید است و مثل هم باید باشد یعنی وضو مقید به وقت است نماز هم مقید به وقت است و اگر نماز مطلق بود یعنی مقید به وقت نبود وضو هم باید مطلق باشد یعنی مقید به وقت نباشد حال شک در نفسیت و مقید وضو در صور فوق مال جایی بود که مقید نباشد اما این صورت پنجم در جایی است که مثل هم باشند یعنی هر دو‌ مقید به وقت باشند