الموضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /وجوب غیری/ الدرس 18

نظر صاحب فصول و اشکالات

مرحوم صاحب فصول متعلق وجوب غیری را مقدمه ای می داند که در واقع موصل به ذی المقدمه باشد چه قصد توصل بشود و چه نشود لذا اگر مقدمه ای را به قصد توصل بیاورد اما در واقع موصل نباشد قطعا متعلق امر غیری نیست اختلاف اساسی این است که آیا غرض از وجوب غیری تمکن به ذی المقدمه است یا ترتب ذی المقدمه بر مقدمه است ؟ صاحب فصول قائل به ترتب و آخوند قائل به تمکن و صاحب معالم اراده ذی المقدمه را شرط وجوب مقدمه می داند و شیخ قصد توصل به ذی المقدمه را شرط واجب می دانست لذا ما هم قول شیخ و صاحب معالم را بررسی کردیم ؛

اما بررسی قول صاحب فصول ره : مرحوم آخوند در کفایه سه اشکال به ایشان دارند

    1. اول : ذی المقدمه دو قسم است:

تاره: از مسببات غیر تولیدی اند در اینجا بین آنها اختیار واسطه است و اخری : از مسببات تولیدی اند که در اینجا بین آنها اختیار واسطه نیست بلکه وجود قهری و تکوینی دارد مثلا تذکیه گوسفند مترتب بر قطع اوداج اربعه است یا ملکیت و زوجیت و حریت مترتب بر عقود است و بین آنها اختیاری واسطه نیست و از قبیل القای در نار و حصول احراق است اما مقدمات حج از اسباب تولیدیه نیست ممکن است تمام مقدمات را انجام بدهد اما حج را انجام ندهد پس غرض از وجود مقدمه همه جا ترتب ذی المقدمه بر مقدم نیست بلکه اختیار هم لازم است تنها کاری که مقدمه انجام می دهد تمکن به ذی المقدمه انجام می شود اما ترتب وجود ندارد

ان قلت : هر واجبی واجب نیست مگر اینکه برای او علت تامه باشد چون وجود ممکن بدون وجود علت تامه محال است و این یک قاعده عقلی مسلم است پس تخصیص به واجبات تولیدی بلا مخصص است و ترتب ذی المقدمه برمقدمه هم در واجبات تولیدیه هست و هم در واجبات غیر تولیدیه بدلیل همین قاعده که وجود ممکن بدون علت تامه محال است

قلت : قاعده فوق تام است اما اجزای علت تامه باید بررسی شود یکی از اجزای علت تامه اختیار لست مثلا علت تامه وجود حج مقدمات حج است اما یکی از اجزای همین علت اختیار مکلف است لذا اگر قائل به ترتب ذی المقدمه بر مقدمه شویم تسلسل لازم می آید چون افعال اختیاریه قابل تعلق وجوب نیست که اگر اختیار قابل تعلق وجوب باشد لازم است که اختیار شود و نقل کلام در آن اختیار دوم می کنيم که اگر آن اختبار هم بخواهد متعلق وجوب شود اختیار سومی هم باید باشد و تسلسل می شود و وقتی اختیار از حیّز تکلیف خارج شد دیگر ترتب نیست چون ترتب ذی المقدمه بر مقدمه منوط به اختیار ذی المقدمه است و اختیار خودش غیر اختیاری است چون اگر اختیار؛ اختیاری باشد تسلسل لازم می آید و اختیار متعلق امر غیری و وجوب نمی شود

نتیجه بحث : التزام به قول صاحب فصول مستلزم حصر قاعده ملازمه در واجبات تولیدیه که بالضروره باطل است

    2. اشکال دوم آخوند ره : اگر ترتب ذی المقدمه بر مقدمه باعث شود مقدمه واجب شود لازمه اش اين است که هر کجا ترتب نبود نسبت به مقدمه تکلیف ندارد در حالی که به مقتضای وجدان و عرف تکلیف شما به مقدمه به مجرد اتیان ساقط می شود بدون اینکه انتظار ذی المقدمه را بکشید و این سقوط تکلیف و بقای ذی المقدمه کاشف است که ذی المقدمه بر مقدمه ترتب ندارد یعنی متعلق امر غیری مطلق مقدمه است نه خصوص مقدمه موصله

توضیح ذلک : مسقطلت تکلیف سه چیز است

    • اول : امتثال اگر کسی نماز ظهر را خواند تکلیف ساقط می شود.

    • دوم :عصیان که اگر کسی عصیان کرد و نماز ظهر و عصر را نخواند و وقت گذشت دیگر نسبت به ظهر و عصر تکلیف ادایی ندارد

    • سوم: ارتفاع موضوع مثلا انقاذ غریق واجب شد در جایی که غریق مُرد دیگر موضوعی باقی نیست حال در اینجا طلب مقدمه بخاطر امتثال ساقط شده است‌ و تمام مقدمات حج را امتثال کرد و به مسجد شجره رسید لذا نسبت به مقدمات حج تکلیفی ندارد اما به اختیار خودش حج را انجام نداد در اینجا اگر حج مترتب بر مقدمه بود چرا تکلیف نسبت به مقدمه ساقط شده و این سقوط تکلیف نسبت به مقدمه کاشف است که وجود ذی المقدمه بر مقدمه ترتب ندارد بلکه وجود مقدمه تمکن به ذی المقدمه را فراهم می کند