الموضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /اشکال آخوند/ الدرس 28

( اوامر - واجب نفسی و غیری - ادامه ثمرات مقدمه واجب - اشکالات بحث)

اشکال دوم در کفایه : مساله مقدمه واجب هیچ ارتباطی به مساله اجتماع امر و نهی ندارد چون مقدمه بر دو قسم است یک : مقدمه منحصره و دوم مقدمه غیر منحصره که در مقدمه منحصره اگر ملاک وجوب و حرمت هر کدام اقوای از دیگری بود همان مقدم است مثلا ملاک وجوب اگر اقوای از حرمت بود وجوب مقدم است یا به عکس لذا در آنجا اجتماع امر و نهی بوجود نمی آيد و اگر مقدمه غیر منحصره باشد یعنی هم مقدمه حرام و هم مباح در اینجا متعلق وجوب فقط مقدمه مباح می شود و مقدمه حرام مقدمه وجوب نمی شود تا اینکه اجتماع امر و نهی شود نتیجه اینکه در هر دو صورت اجتماع امر و نهی در مقدمه واجب لازم نمی آيد.

مرحوم اقای خویی ره در محاضرات[1] این اشکال را جواب دادند که در مقدمه منحصره حق با شماست که اجتماع وجوب و حرمت امکان ندارد اما در مقدمه غیر منحصره قبول نیست چون فرمودید در مقدمه غیر منحصره وجوب مقدمه به مباح مختص می شود این حرف درستی نیست چون ملاک مقدمه واجب دو چیز است یکی توقف یعنی ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است و دوم ایفای به غرض است یعنی غرض مولا امتثال ذی المقدمه است ممکن است که امتثال ذی المقدمه از راه مقدمه مباح یا از راه مقدمه حرام باشد مثل اینکه با مرکب غصبی حج می رود و این مقدمه متعلق وجوب شده چون حج متوقف بر آن شد و بین ذی المقدمه و مقدمه ملازمه عقلی است پس اینحا اجتماع امر و نهی لازم آمد.

اشکال استاد به اقای خویی ره : چون اگر این اشکال پذیرفته شود تالی فاسد دارد چون باید قائل شد که عقل بین محبوبیت ذی المقدمه و مقدمه تفکیک قائل شده است یعنی عقل می گوید ذی المقدمه نزد مولا محبوبیت دارد مثل حج و مقدمه که مرکب غصبی است مبغوصیت دارد و این تفکیک دلیل می خواهد و اجماع و روایت و آیه ای هم وجود ندارد باقی می ماند توقف و وفای به غرض که آنچه توقف را درست می کند امتثال تکوینی است که مرحوم آخوند ره از توقف و وفای به غرص تعبیر به تمکن کرد پس مقدمه تمکن به ذی المقدمه را درست می کند و هرگز بین مقدمه حرام و ذی المقدمه واجب ملازمه را درست نمی کند فقط سازنده تمکن است و قدرت برای اعمال حج را می دهد اما هرگز مرکب غصبی تحت امر واجب نمی رود تا اجتماع امر و نهی بشود.

اشکال سوم آخوند در کفایه : مقدمه یا توصلی یا تعبدی است بنابر اینکه مقدمه توصلی باشد غرض از مقدمه توصل به واجب است و لذا اگر مقدمه حرام هم ما را به واجب برساند غرض حاصل شده است و اعاده مقدمه هم لازم نیست مثل مثال حج اما بنابر اینکه مقدمه تعبدی باشد که یا امتناعی یا جوازی در مساله اجتماع امر و نهی هستیم که اگر امتناعی شدیم مقدمه تعبدی باطل است چه قائل به وجوب مقدمه بشویم و چه نشویم چون نهی در عبادت مفسد عبادت است و اگر قائل به جواز شدیم مقدمه صحیح است چه قائل به وجوب مقدمه بشویم و چه نشویم پس در هر دو صورت یک مقدمه واجب و هم حرام نشده است و اجتماعی رخ نداده است

ثمره هشتم : بنابر مقدمه واجب در جایی که مقدمه حرام باشد داخل در بحث تعارض می شود اما در جایی که مقدمه واجب مباح باشد و قائل به عدم وجوب مقدمه باشیم یا اینکه حرام باشد صغری بحث تزاحم می شود ؛ قاعده تعارض تنافی دلیلین بر موضوع واحد است مثلا در اینجا مرکب غصبی است و دلیل لا تغصب با دلیل مقدمه واجب ؛که واجب است تعارض می کنند چون مدلول لا تغصب این است که این مرکب غصبی مقدمه واجب نشده و دلیل ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه مدلولش این است که این مرکب غصبی مقدمه واجب شد که بین دو مدلول تنافی شد اما قاعده تزاحم مربوط به ملاکین است که ملاک لا تغصب و ملاک مقدمه واجب هر دو فعلی است و یک قدرت هم بیشتر نیست و هر دو تکلیف را نمی شود امتثال کرد لذا هر جا متعلق وجوب شیی متعلق حرمت شیی دیگری شد و یک قدرت هم بیشتر نیست باید اهم و مهم کرد که همان قاعده تزاحم اسن پس بنابر به قول مقدمه واجب در جایی که مقدمه حرام باشد تعارض لازم می آید و بنابر قول به عدم مقدمه واجب صغرای بحث تزاحم پیش می آید چون این مرکب غصبی هم ملاک حرمت شده و هم ملاک عمل واجب شده است.

سوال : بنابر عدم وجوب مقدمه چرا تزاحم دو ملاک می شود ؟ چون حج که واجب است برای مستطیع فعلیت دارد لذا ملاک آن حج باقی است و دوران امر بین اینکه مرکب غصبی سوار نشود حج از دست می رود و بین اینکه مرکب غصبی سوار شود حج را درک می کند این تزاحم می شود