موضوع: الأوامر/مسألة الضد /الدرس 37

( اوامر - ضد - ثمره بحث - منظور از امر و نهی و اقتضاء و ضد - فرق ضد اصولی و فلسفی )

بحث ضد : ثمره فقهی آن مربوط به دو قاعده می باشد یکی قاعده تزاحم و دوم قاعده ترتب لذا مساله امر به شیی مقتضی نهی از ضدش هست یا نه ؟ عمده ثمره آن تزاحم و ترتب است مرحوم اخوند ره در کفایه اموری را مطرح کرده اند ؛ امر اول در سه مطلب است : امر و نهی و اقتضاء و ضد

اما مطلب اول : منظور از امر ماده یا صیغه امر نیست بلکه منظور اصولی طلب است چه طلب به اشاره یا لفظ یا به فعل باشد مثلا دست طرف را می گیرد که فلان کار را انجام دهد ‌ و بحث ما عقلی است بله آن طلب اغراض می خواهد مثل صل یا ممکن است با دست اشاره کند که فلان کار انجام دهد اما اینکه ماده یا صیغه امر چه دلالتی دارد وارد بحث نمی‌شود

مقدمیت دارد یا نه ؟ اما اقتضای عقلی یعنی آیا امر به ازل النجاسه عن المسجد مستلزم نهی از ضدش هست یا نه ؟ اینجاست که بحث می شود که آیا به نحو دلالت مطابقی است یا تضمنی یا التزامی است ؟

اما راه کار تشخیص این سه دلالت این است که بشناسیم این ضد عام است یا خاص ؟ چون در ضد خاص دلالت تضمنی و التزامی و مطابقی بحث نمی‌شود چون ضد خاص بسیط است اما در جایی که ضد عام است بحث از این سه دلالت می‌شود چون امر به معنای طلب فعل و منع من الترک است پس مدلول امر دو جزء شد لذا بحث می کنیم که آیا دلالت مطابقی امر مقتضی نهی از ضد عام است که از آن تعبیر به عینیت می شود یعنی آیا امر به ازاله عین نهی و ترک نماز هست یا نه ؟ اگر دلالت تضمنی مراد باشد معنایش این است که این منع من الترک جزئی از امر به ازاله است و جزء دیگر آن طلب است واگر دلالت التزامی باشد قطعا لزوم بیّن به معنای الاخص است و دلالت التزامی دلالت لفظیه است هر کجا ملازمه محتاج به دلیل نبود دلالت التزامیه است و هر کجا محتاج به دلیل بود دلالت التزامی لفظی نیست بلکه مساله عقلی است پس ما باید مدلول امر را بررسی کنیم اگر منظور از ضد ؛ ضد عام باشد مدلول امر دو جزء دارد یکی طلب و دوم منع من الترک اما اگر ضد خاص باشد نهی از ضد خاص به دلالت لفظی نیست بلکه یک مساله عقلی است آنجایی که مساله عقلی شد دیگر سه دلالت فوق نیست و در آنجا مقدمیت یا تلازم می آید که در مقدمه واجب گذشت

مطلب سوم : منظور از ضد چیست ؟ ضد یا اصطلاح فلسفی یا اصولی هست در فلسفه گفته اند الضدان امران وجودیان مثل سیاهی و سفیدی اما در اصطلاح اصول می گویند الضدان المعاندان و المنافیان که مطاق تعاند و تنافی بین دو شیی را ضد می گویند چه اینکه هر دو وجودی باشند یا یکی وجودی و دیگری عدمی باشد

سوال : چرا اصولی راه فلاسفه را انتخاب نکرد ؟ چون ضد عام به معنای ترک است ازل النجاسه ضد آن ترک ازاله نجاست می شود و عمومیت آن به همین است که هم به خوابیدن و خوردن و .... می شود و ترک عدمی است اما بین ترک ازاله و امر به ازاله تعاند است لذا چون اصولی ضد عام و خاص دارد نمی تواند اکتفا به اصطلاح فلسفه کند چون فلاسفه ضدان را از اقسام متقابلین می دانند در مقابل متماثلین ، هر کجا بین دو چیز اشتراک در نوع باشد متماثلین اند مثل تماثل بین دو وجوب اما متقابلین هر گز اشتراک ندارند و جمع نمی شوند ؛ این متقابلین اقسامی دارد :

اول : احدهما وجودی و دیگری عدمی است اما قابلیت وجود را دارد مثل بینایی و نابینایی که تقابل ملکه و عدم ملکه می‌گویند

دوم : اگر متقابلین هر دو وجودی بودند در مرحله تصور و تعقل بین آنها تلازم بود مثل ابوت و بنوت که پدری و پسری در خارج جداست و ملازمه ای بین آنها نیست اما در ذهن و تعقل منلازمین اند

سوم : هر دو وجودی اما هیچ تلازم در تعقل و تصور ندارند و در خارج قابل اجتماع نیستند که به آن ضدان می گویند پس در ضد فلسفی هر دو وجودی اند اما ضد اصولی ضد عام و خاص است که ضد خاص با فلسفه مشترک است اما در ضد عام یکی وجودی و دیگری عدمی است و با فلسفه جدا شده لست؛ ضد عام یعنی ترک و ترک عدمی است لذا اصولی با فیلسوف در این قسمت جدا شدند

نتیجه این شد که در باب امر به شیء مقتضی نهی از ضد است اگر از ضد عام بحث شود هم بحث لفظی و هم عقلی است و لفظی یعنی آيا این اقتضا به کدام یک از سه قسم دلالت است اما در ضد خاص فقط بحث عقلی است لذا درآنجا صغری باب مقدمه واجب می شود که آيا امر به ضد مقدمیت برای ترک ضد دیگری دارد یا نه ؟ که اگر مقدمیت دارد پس واجب است که ضد خاص را انجام ندهد و اگر مقدمه واجب را واجب ندانستید اما به لابدیت عقلی قائل شدید باز هم باید ضد خاص کنار گذاشته شود و به امر عمل شود